تزامنا مع انطلاق الأيام الأممية للقضاء على العنف ضد النساء (25 نونبر إلى 10 دجنبر)، أعلن تحالف مدني، مكوّن من عشر جمعيات تعمل في مجال حماية الأطفال، إطلاق حملة وطنية للقضاء على تزويج الطفلات. ويعتزم الائتلاف، عبر فروع الجمعيات المشكّلة له، القيام بحملة واسعة في مختلف مناطق المغرب، للتوعية والتحسيس بتبعات تزويج الطفلات، وموازاة مع ذلك سيترافع لدى مؤسسات الدولة من أجل إسقاط المواد التي تتيح تزويج الفتيات أقل من 18 سنة من مدونة الأسرة. وقالت رئيسة الائتلاف، ليلى أميلي، في تصريح لهسبريس، إن ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب شهدت استفحالا رغم أن مدوّنة الأسرة جعلته استثناء، "فما حصل هو أن هذا الاستثناء تحول إلى قاعدة". وأضافت المتحدثة أن 96 في المائة من الفتيات القاصرات المتزوجات هن طفلات تقل أعمارهن عن 16 سنة، بناء على دراسة أنجزتها جمعية حقوق وعدالة، مبرزة أن 10.79 في المائة من الزيجات تتم ب"الفاتحة"، ولا يتم توثيقها لدى قاضي محكمة الأسرة إلا بعد أن تبلغ القاصر ثمانية عشر عاما. ويطالب "ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات" بإلغاء المواد 20، و21، و22 من مدونة الأسرة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك بجعل سن الزواج القانوني الأدنى محددا في 18 سنة. وتفيد الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل برسم سنة 2019 بأن محاكم المملكة تلقت ما مجموعه 26.291 طلبا لتزويج القاصر، تمت الاستجابة ل20.776 طلبا منها. ويرفض "ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات" استمرار الاستثناء الذي يسمح بتزويج الفتيات القاصرات في نص مدونة الأسرة، وهو ما عبرت عنه رئيسة الائتلاف بقولها: "هذا الاستثناء مرفوض، ولا مكان له في مجتمعنا الذي يتطور يوما بعد يوم، وفي ظل المكتسبات التي حققها المغرب". وسّمت الجمعيات الائتلاف الذي أسسته باسم "ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات" على اسم طفلة تحمل هذا الاسم، تم تزويجها من طرف ذويها في سن 13 سنة، "وتعيش الأمرّين بعد أن أنجبت طفلين"، حسب رئيسة الائتلاف، مضيفة: "هناك طفلات كثيرات يعشن هذه الوضعية، ونحن نريد أن تنعم طفلات المغرب بحياة كريمة وأن يتمتعن بجميع حقوقهن". وعدّت المتحدثة ذاتها تزويج القاصرات "نوعا من أنواع العنف القائم على النوع"، مردفة: "الطفلات اللواتي يتم تزويجهن يتم استغلالهن، ولا يصلن إلى سن ثمان عشرة سنة، وهو السن الحقيقي للزواج، حتى يصبحن مثل العجائز". ويدعو الائتلاف المذكور الحكومة إلى تقوية التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، إذ اعتبرت رئيسته أن الفقر والأمّية يعدّان من بين أبرز الأسباب المؤدية إلى تزويج الطفلات.
