المعتصم لموقع " الرأي ": النظام السياسي المغربي يعيش أزمة ثقة اعتبر الأمين العام لحزب البديل الحضاري المصطفى المعتصم الإصلاح الدستوري مطلبا ضروريا في هذه المرحلة السياسية الدقيقة من تاريخ المغرب، بغية إعادة بعض المعنى والمسؤولية إلى الحياة السياسية وأداء الحكومة، مشيرا إلى من مظاهر الأزمة السياسية المغربية، وجود " حكومة تنفيذ للتعليمات الملكية لا للبرنامج الذي تعاقدت عليه مع الشعب". وتوقع الأمين العام لحزب البديل الحضاري، الذي يصفه المراقبون بأنه" إسلامي يساري "، أن تستمر قوة الإسلاميين على الساحة السياسية المغربية في التنامي لعقدين أو لثلاثة عقود المقبلة، وذلك لاعتبارات محلية وأخرى دولية. وأرجع المعتصم، في حوار خص به"الرأي "، خروج حزبه خاوي الوفاض، في أول مشاركة له في الانتخابات التشريعية ل 7 سبتمبرالماضي، إلى عدم توفره على الإمكانات المالية والبنية التنظيمية الملائمة، وعدم القدرة على مواجهة استعمال المال والرشوة لشراء الأصوات والحصار الإعلامي الرسمي. وعن دواعي دعوته، مؤخرا، إلى حوار إسلامي – إسلامي بين إسلاميي المغرب، قال المعتصم "اليوم نحن في مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب، والمفروض أن نكون في الموعد، نريد أن نلتقي لنتحاور حول مستقبل هذه البلاد ومن أجل أن نساهم في بناء الصرح الديمقراطي ببلادنا حتى نجنبها الوقوع في متاهات العنف أو الإقصاء"، مشيرا إلى إمكانية الدعوة إلى حوار وطني بمشاركة النظام أيضا لمحاولة الإجابة عن الأسئلة والتحديات التي يطرحها الواقع ولوضع خارطة طريق. وفيما يلي نص الحوار: تحدثت مؤخرا بمناسبة توجيهك لنداء من أجل إحياء القطب الديمقراطي، عن وجود أزمة سياسية في المغرب وبأننا على مشارف فراغ سياسي سيشوش حتما على استقرار البلد، أين تكمن أزمة النظام السياسي المغربي؟ - بكل بساطة، حينما يمتنع المغاربة عن الذهاب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية وإلى صناديق الاقتراع للتصويت بالرغم من النداءات المتكررة التي وجهت لهم ومن أعلى هرم السلطة، فماذا نسمي هذا ؟ أليس هذا عنوان الأزمة السياسية بالمغرب. إن أزمة النظام السياسي المغربي هي أزمة ثقة، فالجماهير لم تعد تثق في العملية السياسية برمتها. "" ما العمل في نظركم للخروج من هذه الأزمة؟ - هناك أجندة لم تنفذ: تحقيق الانتقال الديمقراطي وتخليق الحياة السياسية عبر القيام بالإصلاحات السياسية والدستورية تعيد بعض المعنى للحياة السياسية المغربية وتعيد الاعتبار لدور البرلمان ودور الحكومة وتحدد الصلاحيات وتوضح السلط. مظاهر الأزمة:
إلى أي حد تعتبر الإصلاح الدستوري مطلبا ضروريا في هذه المرحلة؟ من مظاهر الأزمة السياسية المغربية، أن الحكومة هي حكومة تنفيذ للتعليمات الملكية وليست حكومة لها برنامج تعاقدت عليه مع الشعب الذي صوت على البرامج الانتخابية للأحزاب التي ستشكل الأغلبية وتؤسس الحكومة . أعتقد أن الإصلاح الدستوري هو مطلب ضروري في هذه المرحلة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طبعا حدود ومدى هذا الإصلاح أقدره اليوم بالحد الأدنى الذي يعيد بعض المعنى والمسؤولية إلى الحياة السياسية وأداء الحكومة. هل تشاطر الرأي للقائلين بأن العمر الافتراضي للأحزاب المغربية قد انتهى خاصة بعد نكسة انتخابات سبتمبر 2007؟ نعم جل الأحزاب الإدارية التي أنشأت بقرار إداري أيام الملك الراحل الحسن الثاني قد انتهى دورها ووظيفتها، وبالتالي عمرها الافتراضي كما قلت. وحتى بعض الأحزاب اليسارية مهددة بالاندثار إن لم تقم بالمراجعات الضرورية. مبادرة الهمة لا تستحق أن تثير لدينا أية مخاوف: كيف تفاعلتم كحزب مع مبادرة الوزير المنتدب السابق في الداخلية وصديق الملك فؤاد عالي الهمة بتأسيس "حركة لكل الديمقراطيين"، التي تنظر إليها الكثير من الأحزاب بعين الريبة؟ - نتابع بترقب واهتمام تطور هذه المبادرة، لكننا لم نصاب برهاب مبادرة عالي الهمة الذي طال الكثير من الأحزاب لسببين أولهما: أن المبادرة في حدودها الحالية لا تستحق أن تثير لدينا أية مخاوف، ثم لأن المبادرة إذا ما تطورت في اتجاه حزب سياسي على شاكلة جبهة حماية المؤسسات الديمقراطية التي أسسها رضا اكديرة مستشار الملك الحسن الثاني في مطلع الستينيات، فهي لا تزعجنا لأننا نقدر أن مآلها الفشل. فتجربة الحزب الحاكم في الوطن العربي تجربة فاشلة بكل المقاييس. إحياء القطب الديمقراطي: وجهتم مؤخرا نداء من أجل إحياء مشروع القطب الديمقراطي، الذي كنتم من الداعين له في 11 يناير 2001، لبناء الدولة الديمقراطية والتصدي للفساد وللقيام بالإصلاحات الضرورية. سؤالي: هل مازال مشروع القطب الديمقراطي ممكن التحقق بالرغم من تشرذم اليسار المغربي وتنافر الإسلاميين؟ - ليس في السياسة مستحيل، نعم هناك صعوبات، بل هناك إعاقات ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم. إن مشروع القطب الديمقراطي يضم كل الفاعلين الديمقراطيين على أجندة محددة تتجلى في العمل من أجل تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية غاية نبيلة تستحق أن نسعى من أجل تحقيقها، المرة تلو الأخرى، وأن لا نيأس لأن البدائل الأخرى قد تكون غاية في الخطورة على وحدة البلاد والعباد. حوار "الإخوة الأعداء": دعوتم مؤخرا إلى حوار إسلامي – إسلامي، ما دواعيه خاصة وأن العلاقة بينكم وبين العدل والإحسان والعدالة والتنمية يطبعها التنافر ولا ترقى إلى مستوى العلاقات التي تجمعكم باليساريين؟ - دواعي الحوار الإسلامي- الإسلامي متعددة تعدد مواضيع الائتلاف والاختلاف بين الإسلاميين. اليوم نحن في مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب، والمفروض أن نكون في الموعد، نريد أن نلتقي لنتحاور حول مستقبل هذه البلاد ومن أجل أن نساهم في بناء الصرح الديمقراطي ببلادنا حتى نجنبها الوقوع في متاهات العنف أو الإقصاء. أما ما أشرت إليه بشأن التنافر فأنا أفضل مصطلح التنافس وفي السياسة تكون هناك حسابات سياسية أو مصالح عامة وغيرها قد تجمع حتى الأعداء فضلا عن فرقاء متنافسين ينتمون إلى نفس المرجعية. لماذا هذه الدعوة في هذا الوقت بالذات، الذي شهد إطلاق عدة نداءات ومبادرات كحركة الديمقراطيين ووثيقة من أجل الخلاص التي أصدرتها جماعة العدل والإحسان؟ - دعونا إلى تدشين هذا الحوار الإسلامي - الإسلامي بتزامن مع دعوتنا للحوار الإسلامي اليساري، وقد ندعو قريبا إلى حوار وطني بمشاركة النظام أيضا لمحاولة الإجابة عن الأسئلة والتحديات التي يطرحها الواقع ولوضع خارطة طريق لما قد نتفق عليه في الأجندة الوطنية التي قد يفرزها مثل هذا الحوار. البديل الحضاري أطلق وسيطلق مبادرات في اتجاه الموضوع وإذا تزامنت ديناميته مع مبادرات أخرى فهذا لا يضيرنا. على كل، أرى أنه من الطبيعي أن تكون هناك اليوم مبادرات هدفها تحريك نقاش سياسي بالبلاد. هذه أسباب إخفاقنا كانت مشاركتكم الأولى في الانتخابات التشريعية ل 7سبتمبرالماضي، بعد الحصول على ترخيص السلطات عام 2005، مخيبة للآمال. إلى ما ترجعون ذلك؟ - إلى حد ما، نعم كانت مشاركتنا الأولى مخيبة للآمال. أسباب ذلك متعددة ومتنوعة: لم نكن نتوفر على تجربة في هذا المجال الذي أصبح في بلادنا صناعة حقيقة، لم نكن نتوفر على الإمكانات المادية خصوصا المالية وبنية تنظيمية ملائمة لخوض مثل هذا الاستحقاق، كنا وما زلنا نعاني من الحصار الإعلامي الرسمي، كما أننا لم نستطع مواجهة استعمال المال والرشوة لشراء الأصوات بشكل لم تعرفه أي من الانتخابات السابقة. هل كان قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية غير صائب، ما دام الحزب ليس له امتداد جماهيري؟ - أبدا، كان صحيحا لأنه أتاح لنا فرصة للاحتكاك بالجماهير التي أصبحت اليوم تعرف حزبنا الذي عانى من الحصار الإعلامي من قبل. نقد ذاتي: لو طلبنا منكم تقديم نقد ذاتي لمسار الحزب منذ الاعتراف به، فماذا تقولون؟ - مردودية عملنا لم تكن في مستوى طموحنا، والسبب الرئيس قلة الإمكانات في زمن الأزمة السياسية، مما ترتب عنه طبعا عرقلة الكثير من المهام والمبادرات وسبب ضعف أدائنا الحزبي والبطء في انجاز المهمات. البعبع الإسلامي: كانت استطلاعات الرأي أمريكية ومغربية تتحدث عن اكتساح إسلامي لصناديق الاقتراع، لكن ذلك الاكتساح لم يحدث بعد أن حل حزب العدالة والتنمية ثانيا، هل تعتقدون أن ما أفرزته انتخابات 7 سبتمبرالماضي من نتائج، هو نهاية"البعبع الإسلامي"؟ - أعتقد أن قوة الإسلاميين على الساحة السياسية المغربية ستستمر في التنامي لعقدين أو لثلاثة عقود مقبلة وذلك لاعتبارات محلية وأخرى دولية. يوصف حزب البديل الحضاري بأنه حزب نخبوي وأنه مجمع للحكماء لا يتجاوز عدد أعضائه اثنين؟ - لسنا لا حزب نخبوي ولا مجمع للحكماء، نحن حزب في إطار البناء سلك مسارا طبيعيا، الفكرة عندنا سبقت التنظيم. ناضلنا عشر سنوات من أجل الحصول على الاعتراف القانوني، واليوم نحن بصدد بناء الذات التنظيمية بالرغم من كل الصعوبات والإكراهات التي تواجهنا وعلى رأسها الإكراهات المادية واللوجيستية.
