قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة إن الحكومة ستعمل جاهدة على تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية في القطاعين العام والخاص "على الرغم من الظرفية الصعبة". وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن ابن كيران استعرض الأربعاء 14 مارس الجاري خلال اجتماع تحضيري عقده مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية المشاركة في الحوار الاجتماعي ٬والذي خصص لتقديم حصيلة تفعيل مقتضيات هذا الاتفاق٬ أهم الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي المتضمنة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012. وأكد ابن كيران من جهة أخرى عزم الحكومة على إقرار إصلاحات هيكلية تقطع مع اقتصاد الريع وتعيد الاعتبار للفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة بما يعزز الاستقرار الاجتماعي٬ ويحفظ كرامة الشغيلة٬ ويرفع من تنافسية المغرب في جلب الاستثمار في ظل ظرفية دولية صعبة. وأكد ابن كيران خلال هذا اللقاء الذي شاركت فيه وفود الاتحاد المغربي للشغل بقيادة ميلودي مخارق ٬والكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬بقيادة نوبير الاموي ٬ والفيدرالية الديمقراطية للشغل٬بقيادة عبد الرحمان العزوزي ٬ والاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬بقيادة حميد شباط ٬ والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقيادة محمد يتيم ٬ على الدور الذي تقوم به المنظمات النقابية كشريك أساسي في دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية٬ مما يفرض إرساء قواعد الحوار البناء والمستمر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في إطار القيام بالمسؤولية المشتركة للإصلاح٬ مذكرا في هذا السياق٬ بمرتكزات المشروع التنموي الحكومي القائم على دعم إنتاج الثروة وتشجيع الاستثمار مع ضمان حسن توزيع ثمار النمو على الفئات المستضعفة. من جهة اخرى أضاف البلاغ أنه بعد انسحاب وفد نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج ٬ ما تم تنفيذه من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 ٬ بالنسبة للقطاع العام٬ من بينها على الخصوص٬ الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1.000 درهم٬ والزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية بمبلغ 600 درهم صافية شهريا٬ والرفع من الحصيص إلى 33 في المائة وكذا مجموعة من الإجراءات المتبقية في مسلسل تفعيل مقتضيات الاتفاق٬ من بينها إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية٬ والتكوين المستمر٬ ومنظومة الأجور٬ فضلا عن إصلاح أنظمة التقاعد. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص٬ قدم وزير التشغيل والتكوين المهني الالتزامات التي تم تفعيلها منذ إبرام هذا الاتفاق٬ إذ يتعلق الأمر خصوصا٬ بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة٬ والحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 إلى 1000 درهم٬ وتمديد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي لمهنيي النقل٬ ولأجراء الصيد الساحلي التقليدي بشكل تدريجي٬ إضافة إلى مجموعة من الالتزامات التي توجد في طور التنفيذ منها مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل٬ ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب٬ وكذا مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات المهنية وبالعمال المنزليين. ومن جهته٬ استعرض وزير الاقتصاد والمالية٬ مختلف التدابير والإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012 والمرتبطة على وجه الخصوص بتنفيذ الالتزامات الحكومية في إطار الحوار الاجتماعي٬ مؤكدا أن القطاعات الاجتماعية٬ حظيت بالأولوية في المشروع الجديد بتكلفة تصل إلى 72 مليار درهم تهم بالأساس قطاعات التعليم والصحة والسكن. وأشار البلاغ إلى أن المسؤولين النقابيين عبروا من جهتم عن ارتياحهم لعقد هذا اللقاء٬ مؤكدين على ضرورة التواصل المستمر والتشاور البناء بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين. وقد تطرق المسؤولون النقابيون إلى مجموعة من النقط تهم تفعيل الالتزامات المتبقية الواردة في اتفاق 26 أبريل٬ مشددين على ضرورة حماية الحريات النقابية٬ وتحسين وضعية الطبقة الشغيلة٬ والوقاية الاجتماعية لمختلف فئات الأجراء٬ معبرين عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة في مجال مكافحة الفساد ومختلف أشكال اقتصاد الريع.
