غذّى وصول الأحزاب الإسلامية إلى السلطة لأول مرة في تاريخ المغرب وتونس، حيث تهيمن القوى الإسلامية على حكومتي البلدين، مخاوف بعض النساء لا جميعهن داخلهما، لأن الانتصارات الانتخابية التي حققتها حركة النهضة في أكتوبر عام 2011، وحزب العدالة و التنمية شهراً بعد ذلك، كانت مدعومة بأصوات نسائية، وإن كان الربيع العربي قد جسد تطلعات الملايين التي خرجت إلى الشارع، فإنه يبقى موسوماً بثغراتِ عدة. في المغرب، تبرز في الصورة امرأة وحيدة بحجاب يغطي شعرها وسط ثلاثين رجلا ببذلات سوداء: بسيمة الحقاوي، 51 عاماً، نائبة عن حزب العدالة و التنمية منذ 2002، تمت تسميتها في شهر يناير وزيرة للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فيما تضمنت الحكومة السابقة خمس وزيرات وكاتبتي دولة. إنها خيبة الأمل الأولى. في المغرب: إشارات تبعث على القلق كتبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على الفور رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قصد إبلاغه بالانتظارات الملحة: " شهد العقد الأخير في المغرب كما تعلمون تقدماً ملحوظاً على مستوى احترام حقوق الإنسان والمرأة"، تذكر الجمعية قبل أن تدعو الأمين العام لحزب العدالة و التنمية إلى احترام مبادئ المساواة بين الجنسين و التكافؤ، بالشكل الذي وردت به في الفصل التاسع عشر من الدستور الجديد الذي تم اعتماده عقب استفتاء الأول من يوليو الماضي. ولم تتلق الجمعية حتى هذه اللحظة أي رد. ولعلها خيبة أمل ثانية. لكن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم انعكاس وصول حزب العدالة و التنمية إلى السلطة حسب رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أمينة لطفي. و إن كانت الدلائل الأولى مقلقة على حد تعبيرها، مشيرة إلى اللامبالاة المفرطة لدى الحكومة إزاء المساواة بين الجنسين. كما تؤكد إحدى الناشطات المتمرسات أن" الحركة النسائية بالمغرب، والمدعومة من قبل نساء لم يجدن موطئ قدم لهن في الأحزاب السياسية، أحسسن بنزوع إلى التخلي شيئا ما عن العمل النضالي قبل تلقي صفعة خفيفة". فالأحزاب الإسلامية وصلت إلى السلطة لأنها كانت الأكثر تنظيماً، و أحس الناس بنوع من العرفان إزاءها، بيد انه من الآن فصاعداً أضحى القلق بشأن الحريات أمرا ذا مشروعية، فضلاً عن النكوص الثقافي. و النخبة لا تتحرك للأسف، تنبه نبيلة منيب. في وقت تعود فيه قضية المرأة لتشكل سؤالاً محورياً. نيبلة منيب، الأخصائية في الغدد الصماء و الباحثة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، و البالغة من العمر اثنين و خمسين عاماً، اختيرت مؤخراً أمينة عامة لحزب يساري هو اليسار الاشتراكي الموحد و هو أمر يجعل منها امرأة رائدة. وهي التي لا تزال تتذكر يوم الثاني عشر من مارس عام 2000 حين نزلت إلى الشارع للمطالبة بإصلاح قانون الأحوال الشخصية ( المدونة) في تحد لناشطي العدالة و التنمية الذين نزلوا بكل ثقلهم لرفض المشروع، و تردف حديثها قائلة إن" أولوية الحكومة كما تتبدى من خلال إعلان السياسة العامة للحزب تنهض على فكرة الهوية بالمعنى الذي يقول إننا مسلمون، وحيث تشكل المرجعية الدينية عنصرا بارزاً يتم توظيفه من قبل الرجال و من أجل الرجال". فمنيب ترى " أن البرنامج الحكومي قائمُ على خطاب ايدلوجي مقترن بالوعظ يحصر النساء في الفضاء الخاص بالأسرة. إضافة إلى هضم حقوقهن لأجل اعتبارات متصلة بتماسك تكون فيه المرأة الزوجة و الأم التي تتحمل كافة المسؤولية. حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي قانون أو دليل ملموس من شأنه الطعن في المكتسبات التي تم تحقيقها من طرف النساء المغربيات. لكن اليقظة تبدو حاجة ملحة في ظل غياب نص يمنع رسميا تعدد الزوجات، إلى جانب استمرار زواج فتيات قاصرات تترواح اعمارهن بين 12 و 13 سنة. و في هذا السياق تقول منيب " لقد تم ترك هامش لتقديرات القضاة، و قد تم طرح مسألة ضبطها بيد ان شيئاً من ذلك لم يحدث"، مستشهدة بحديث لها حول الموضوع مع بسيمة الحقاوي قبل أن تصبح وزيرة للأسرة، إذ تقول " طلبت منها أن تفكر في زواج القاصرات" و أجابتي بأن الأمر لا يطرح إشكالا إذا كانت المتزوجات ناضجات. وتخلص منيب إلى أن معركة شاقة يتعين خوضها في الثانويات و الجامعات، لأن الخطاب الرائج أمام المساجد مفاده أن الإسلام هو الحل كما يحدث حولنا في تونس مثلا. و في هذا ما لا يبعث على الارتياح بالنسبة لنا تضيف الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد. تونس: نقاشات الأمس تعود إلى الواجهة لم تشهد تونس أيضا تراجعاً عن أي قانون مرتبط بمكتسبات المرأة التي تعد الأكثر تقدما في العالم العربي منذ إقرار مدونة الأحوال الشخصية عام 1956، و على العكس من ذلك تم قبول القوائم المشتركة من قبل الجميع أثناء الانتخابات. لكن الوضع ساء منذ ذلك الحين بتعرض النساء لعنف يكون لفظياً في غالب الأحيان، و في هذا المضمار تشجب داليندا لركيش، و هي مؤرخة تشغل منصب مديرة مركز البحوث و الدراسات و الإعلام حول المرأة (Credif) بتونس الخوض في أمور اعتقدت لأمد طويل أنها تجووزت. إلى جانب ما ذكر، معركة أخرى تدور رحاها بين سلفيين و شريحة من المجتمع حول ارتداء النقاب الذي ظهر بعد الثورة. فمنذ السادس من ديسمبر 2011 والدراسة بكلية الآداب في منوبة في اضطراب مزمن. حتى و إن كان الأمر متعلقاً بحفنة من الطلبة المدعومين من قبل سلفيين. و هو اضطراب يؤثث جواً تصفه منظمة الكريديف النسوية بحرب الاستنزف. كما يجري الحديث اليوم عن منع التبني بالرغم من المصادقة عليه عام 1956. و في غضون احتدام الجدل ينتظر بتونس عاماً بعد الآن ظهور الدستور المستقبل الذي يعكف على صياغته حالياً 217 نائباً. في وقت يطرح فيه سؤال جوهري بخصوص استلهام القانون من الشريعة أو عدمه. في هذا الصدد. أكد صحبي أتيج، النائب عن حركة النهضة في إحدى الجلسات أن "فصل السياسة عن الدين أمر غريب في الإسلام". و كردة فعل، انبرت ثمان و عشرون فعالية نسائية و حقوقية لإيداع مشروع دستور لدى المجلس، نقرأ في مقدمته " نطالب بضمان حقوق المرأة في الدستور المقبل، باعتبار هذا الأخير خطوة مفصلية في مسار حماية النساء و تعزيز حقوقهن(...). كما أننا نسعى إلى وضع حد لتوظيف الدين سياسيا فيما يخص حقوق المرأة" . وتروم المواد الأربع عشرة تحقيق هدف وحيد يتمثل في إقرار المساواة بين الجنسين. وفي الثامن والعشرين من فبراير الماضي، دخلت منظمات اخرى على الخط كالشبكة الأورومتوسطية للدفاع عن حقوق الإنسان التي وجهت نداءً للمجلس الدستوري بتونس مؤداه أن " عنصري العروبة و الإسلام ينبغي ان يتبوآ المكانة المحورية في شخصية الإنسان التونسي، لا أن يصبحا مصدر التشريع، كما لا يجب إصلاح أي نص مرتبط بوضعية المرأة خلال المرحلة الانتقالية". وفي سياق المواجهة قررت النساء التظاهر في الثامن من مارس بتونس العاصمة و عقد جمع في اليوم الموالي، في الوقت الذي يعتزم فيه حزب التحرير السلفي تنظيم "مؤتمرٍ دوليٍ حول المرأة". مدونة الأحوال الشخصية التونسية: تاريخ النشر: 13 غشت 1956 الدخول إلى حيز التنفيذ: الأول من يناير 1957 الزواج: يعقد القران بعد تراضي الطرفين، و الحد الأدنى عمريا 18 سنة للنساء، و للرجال ( منذ 2007). و لا يملك الزوج حق إدراة ممتلكات زوجته. تعدد الزوجات: محظور و يعاقب عليه بالسجن سنة واحدة. الطلاق: عن طريق حكم قضائي، سواءً بالتراضي أو التقاضي. المدونة في المغرب: دخول حيز التنفيذ: 5 فبراير 2004 الزواج: تم تحديد سن سن زواج المرأة في 18 عاما، غير أنه لا يحترم. تعدد الزوجات: محظور حينما يخشى عدم العدل بين الزوجات، و حينما تعارض الزوجة رسمياً، و يحق للمحكمة ان تأذن للزوج حين يقدم أسباباً موضوعية و استثنائية مع توفره على دخلٍ كافٍ. الطلاق: عن طريق المحكمة.
