أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، الجمعة 20 أبريل الجاري، أن ميزانية الوزارة لا تمثل سوى 1.3 بالمئة من الميزانية العامة للدولة٬ داعيا في هذا السياق إلى الرفع منها للنهوض بمستوى آداء الدبلوماسية في الدفاع عن القضايا الوطنية و تنفيذ أولويات السياسة الخارجية الواردة في تصدير الدستور الجديد للمملكة. وتبلغ الميزانية المتوقعة لوزارة الخارجية برسم 2012 مليار و 966 مليون و391 ألف درهم بزيادة طفيفة مقارنة مع السنة الماضية التي كانت في حدود مليار و 909 مليون درهم. وأعلن العثماني٬ في عرض قدمه خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع بمجلس المستشارين٬ أن الوزارة وضعت خارطة طريق مندمجة و متكاملة تعتمد الحوار البناء و تطوير العلاقة التشاركية مع جميع الفاعلين في مختلف الميادين خدمة لمصالح المغرب وتقوية لحضوره في محيطه الإقليمي والدولي، موضحا أن خارطة الطريق هذه تتمحور حول ثلاثة أقطاب تهم الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية. فبخصوص الدبلوماسية العامة٬ أكد الوزير أنه بات من الضروري أن تتضافر جهود الدبلوماسية التقليدية مع جهود الدبلوماسية العامة من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب وتعزيز وتقوية الصورة الإيجابية للمملكة في الخارج". وعلى مستوى الدبلوماسية الاقتصادية٬ أكد العثماني أنه يتعين مواكبة البرامج التنموية القطاعية التي أطلقها المغرب٬ كمخطط الإقلاع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر ورؤى 2015 للصناعة التقليدية و 2020 في المجال السياحي و المخطط الطاقي. وعلى صعيد الدبلوماسية الثقافية٬ أبرز الوزير أن العمل الثقافي يعتبر من الأدوات الأساسية في كل إستراتيجية تبتغي التحديث والتطور٬ مشيرا إلى أن المغرب يولي اهتماما خاصا بدعم تعاونه في المجال الثقافي والتربوي والعلمي٬ على المستوى الثنائي و المتعدد الأطراف٬ انطلاقا من اقتناعه بأن التنوع الثقافي العالمي ينبغي أن يشكل دافعا نحو تعزيز احترام الآخر و الاعتراف له بما لديه من خصوصيات و تقاليد و مميزات بهدف إرساء قواعد ثابتة للتلاقي و التبادل على أسس متينة و دائمة. وشدد العثماني على أن التطور السريع الذي يشهده العالم اليوم في مجال العلاقات الدولية و ظهور فاعلين جدد مؤثرين على الساحة الدولية٬ دفع بالوزارة إلى مواكبة هذه التحولات٬ أسوة بالدبلوماسيات المتقدمة٬ من خلال خلق مديرية عامة تعنى بالدبلوماسية العامة و الاقتصادية و الثقافية٬ و التي من بين أولوياتها الانفتاح على كل الفاعلين من برلمان و أحزاب سياسية و مجتمع مدني و فاعلين اقتصاديين. وفي السياق ذاته قال إن تقوية الفضاء المغاربي٬ لا يعد فقط مطمحا مشروعا للشعوب المغاربية٬ بل أصبح أيضا مطلبا دوليا ٬ مبرزا أن خطة الوزارة في هذا الشأن تتمحور حول تطوير العلاقات مع بلدان المغرب العربي ثنائيا من جهة٬ و دعم الفضاء المغاربي و العمل المشترك من جهة أخرى. وعلى المستوى الإفريقي أكد أنه بحكم أن القارة الإفريقية تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب تربطه بها علاقات تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية و ثقافية وروحية متميزة٬ فإن الوزارة ستواصل بذل الجهود لتحقيق الأجواء المناسبة لانضمام المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي٬ بتجاوز الأسباب و الصعوبات التي حالت دون ذلك. واضاف أنه وبفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس اعتمدت الوزارة مقاربة جديدة في علاقاتها مع الفضاء الإفريقي مبنية على التضامن ودعم مسار التنمية البشرية المستدامة و التعاون جنوب-جنوب. وعلى المستوى العربي والإسلامي قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون إنه و انطلاقا من الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس تم وضع مقاربة جديدة لتحقيق أولويات العمل الدبلوماسي على المستوى العربي الثنائي٬ وعلى صعيد الشراكة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي٬ و كذا على مستوى جامعة الدول العربية٬ والقضية الفلسطينية. وبخصوص الفضاء الأورو- متوسطي ٬ أكد أنه بالرغم من بروز أقطاب سياسية واقتصادية جديدة و إدخال تعديلات جوهرية على منهاج عمل الإتحاد الأوروبي منذ إقرار معاهدة لشبونة٬ فإن علاقة المغرب بهذا الفضاء حتمت تطوير آليات توطيدها من جهة٬ و تعزيز التعاون الإقليمي الأورو-متوسطي والعلاقات الثنائية٬ من جهة أخرى. وبخصوص الشراكات الدولية ومشاركة المغرب في المنتديات الإقليمية٬ أبرز العثماني أن المملكة تسعى لتعزيز شراكاتها الدولية و المتعددة الأطراف في إطار تعاون استراتيجي متعدد الأوجه يهدف إلى دعم الدبلوماسية الرسمية بدبلوماسية اقتصادية تصب في خدمة المصالح العليا للمملكة ٬ و في مقدمتها القضية الوطنية.
