جاء إصلاح الإعلام العمومي التلفزي الذي تقدم به وزير الإتصال السيد مصطفى الخلفي في صيغة دفتري التحملات اللذين يخصان الSNRT و2M ليشكل امتحانا ليس فقط للحكومة المغربية وإنما للدولة المغربية في ما يخص الأمازيغية وما فيما يخص إصلاح طريقة إنتاج البرامج ومحتوياتها، كميا ونوعيا. إننا نفهم أن الإعلام الحكومي المغربي لم يكن ولن يكون حرا ومستقلا في ظل غياب الديموقراطية الحقيقية وقلة احترام حقوق الإنسان في المغرب. فهو ببساطة إعلام يعبر عن سياسات الحكومة الحالية. والأهم من ذلك أنه يعبر عن سياسات الدولة كنظام سياسي. والفرق كبير طبعا بين "الحكومة" و"الدولة". أما حرية الإعلام الحقيقية فلن تأتي إلا من القنوات والجرائد المستقلة ماليا وسياسيا وفكريا بالإضافة إلى منابر الإنترنت المستقلة. لكن ما يمكن أن يطمح إليه المواطن المغربي في الداخل والمهاجر المغربي في الخارج هو حد أدنى من الأداء الإعلامي الذي يحترم اللغتين الرسميتين والتنوعات اللغوية الشعبية ويقدم موادا تثقيفية وترفيهية قابلة للمشاهدة. بعض الإيجابيات التي لا بد من ذكرها: من بين الإيجابيات التي وردت في دفتري التحملات الجديدين نذكر: - التأكيد على مبدإ استعمال اللغتين الأمازيغية والعربية كلغتي بث أساسيتين في كل القنوات التلفزية والإذاعية وهذه خطوة إيجابية مهمة ومنسجمة مع الوضع الدستوري الجديد. - التأكيد على مبدإ الإستعمال الحصري للغتين الأمازيغية والعربية في دبلجة الأعمال الأجنبية (أفلام، مسلسلات، وثائقيات، رسوم متحركة...)، وهذه خطوة إيجابية أولى نحو التخلص من الدبلجات الفرنسية والمشرقية المستوردة والتي تمارس نوعا من الوصاية اللغوية والثقافية على المغرب. - إلزام 2M لأول مرة بمبدإ أن لغتي بثها الأساسيتان هما الأمازيغية والعربية بالإضافة إلى الدارجة والحسانية، ونزع صفة "لغة البث الأساسية" و"لغة الدبلجة الأساسية" عن الفرنسية، وإعطاؤها صفة "اللغة الأجنبية". وهذا الإنجاز الإيجابي يشكل ضربة قوية للهيمنة الفرنكوفونية التلفزية على المغرب التي تمثل 2M أحد رموزها بجانب Médi1 TV. - مساهمة ال SNRT في إنتاج 12 فيلما سينمائيا مغربيا طويلا موجها لقاعات السينما كل سنة. - مساهمة الصورياد – 2M في إنتاج أو اقتناء حقوق 10 أفلام سينمائية طويلة موجهة لقاعات السينما سنويا. - مساعدة ضعاف السمع والبصر على استفادة أفضل من الخدمات الإعلامية. - إعطاء نسبة 66% على الأقل من البث للإنتاجات المغربية مقابل 33% كحد أقصى للإنتاجات الأجنبية، على القناة الأولى و2M. - منع إشهار ألعاب الحظ والأبراج وغيرها من أشكال النصب والإحتيال والخرافة. - الحد من استغلال الإشهار التجاري لسذاجة الأطفال وهشاشتهم النفسية بسبب قابليتهم للتأثر بغسيل الدماغ الإستهلاكي الرأسمالي. - اتخاذ بعض التدابير لضمان الشفافية في إنفاق أموال الشعب المخصصة للإعلام الحكومي ومحاولة القطع مع التسيب المالي والمحسوبية وتبذير الأموال والموارد من طرف القناتين، خصوصا فيما يتعلق بتعاقد القناتين مع شركات الإنتاج وفيما يتعلق باستيراد الإنتاجات الأجنبية. مشكلة ضعف وجود الأمازيغية في قناتي "الأولى" و 2M حسب دفتر التحملات الجديد الخاص بال SNRT اقتصرت نسبة البث بالأمازيغية في قناة "الأولى" على 20% فقط، مقابل 80% للبث بالعربية. والعكس بالعكس في قناة "تامازيغت" التي يقترح الدفتر الجديد أنها ستبث 80% بالأمازيغية و20% بالعربية. ورغم أن هذه الحصة تبدو متوازنة ظاهريا وعدديا إلا أنها غير عادلة في العمق. وكان من الأفضل والأعدل أن تكون قناة "الأولى" أمازيغية اللغة بنسبة 50% وعربية اللغة بنسبة 50%. فنحن نعلم أن قناة "الأولى" تسيطر على حصة الأسد من الميزانية المالية والموارد البشرية المخصصة ل SNRT. وكذلك قناة "تامازيغت" كان من الأحسن إعطاؤها نسبة 50% من البث بالعربية والدارجة و50% من البث بالأمازيغية. بالإضافة إلى ذلك فتواجد الأمازيغية في القنوات الأخرى (الثقافية، أفلام، الرياضية...) جد هامشي. كما أن دفتر التحملات الخاص ب2M يعطي 50% من بث 2M للعربية، و20% من البث للغات الأجنبية (أي الفرنسية). ويعطي 30% من نسبة بث 2M للغات الأمازيغية والدارجة والحسانية، حيث يضع اللغات الثلاث في سلة واحدة. وهذه النسبة المنخفضة والهلامية التي لا تحدد حصة الأمازيغية والدارجة والحسانية بدقة ستتسبب في غموض مخيب للآمال وفي استمرار تهميش الأمازيغية في 2M. وإذا قسمنا نسبة ال30% على اللغات الثلاث بالتساوي فلن تنال الأمازيغية أكثر من 10% من البث على أقصى تقدير. بل إن دفتر التحملات يعطي ل2M إمكانية مخالفة كل هذه النسب المئوية المخصصة للغات بهامش 5% وهذا سيعطي فرصة سهلة لجيوب المقاومة داخل 2M، المعروفة باحتقارها للأمازيغية ونزعتها الفرنكومشرقية، لتجاهل الأمازيغية مستفيدة من تساهل الوزارة في هذا المجال. أما نشرة الأخبار الأمازيغية التي يلزم دفتر التحملات قناة 2M ببثها يوميا فهي موجودة أصلا منذ سنوات (نشرة مدتها 10 دقائق يوميا بدون ظهور المذيع) وبالتالي لم يأت دفتر التحملات بأي جديد في هذه النقطة. وكان من الأحسن أن يقرر وزير الإتصال تحويل 2M إلى قناة مغربية خالصة مزدوجة اللغة، أي بنسبة 50% لكل من الأمازيغية والعربية، وأن تبث كل الإنتاجات الأجنبية مدبلجة إلى الأمازيغية والدارجة / العربية المغربية (عوض اللغات الأجنبية كالفرنسية واللبنانية والسورية والعربية المشرقية...إلخ). الأمازيغية غائبة عن القناة الإخبارية الدولية "المغربية" يتجاهل دفتر التحملات ضمان جزء ولو صغير من البث بالأمازيغية في القناة الإخبارية المغربية الدولية (بجانب العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية). وذلك رغم أن الأمازيغية لغة عابرة للحدود موجودة في 10 بلدان أفريقية ومستخدمة من طرف 3 ملايين مهاجر مغربي وجزائري ناطقين بالأمازيغية في أوروبا وأمريكا الشمالية. كما أن الطابع الدولي لهذه القناة الإخبارية لا يبرر تسويق صورة عن المغرب للعالم الخارجي بدون البث الفعلي باللغة الأمازيغية، وكأن الأمازيغية لهجة محلية لا تستحق الإشعاع الدولي! غموض وضعية الأمازيغية في البرامج الرياضية لا توجد أية ضمانة لبث كل المباريات الرياضية وكل الأحداث الرياضية العالمية الكبرى (كأس العالم وكأس أفريقيا وألعاب القوى والبطولات الوطنية والأفريقية) بالتعليق الأمازيغي مباشرة على "الأولى" أو 2M أو "الرياضية" أو "تامازيغت". وغياب هذه الضمانة في دفتري التحملات سيعيد تأجيج الإحتجاجات والمطالب التي وعد وزير الإتصال بأنه سيتطرق لها في مشروعه الإصلاحي. ضرورة دبلجة الأفلام الأمريكية والوثائقيات الأجنبية بالأمازيغية والعربية لا يوجد وضوح حول كيفية التعامل مع الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية الأمريكية التي دأبت "الأولى" و2M على استيرادها من فرنسا بدبلجة فرنسية. حيث إن بث الأفلام الأمريكية بالدبلجة الفرنسية المستوردة من فرنسا على القنوات المغربية يخرق مبدأ "دبلجة كل الإنتاجات الأجنبية إلى الأمازيغية والعربية" المنصوص عليه في دفتر التحملات. فالأفلام الأمريكية إنتاج أمريكي وليس فرنسيا، واستيرادها من فرنسا فقط من أجل الدبلجة الصوتية الفرنسية يعني شيئا واحدا: التبعية اللغوية لفرنسا. وهذا العبث يجب أن ينتهي. ويجب أن على التلفزات المغربية أن تقتني الأفلام من مصدرها الأمريكي مباشرة (دون المرور عبر الوسيط الفرنسي) وأن تبدأ مشروعا لدبلجة الأفلام الأمريكية وغيرها مباشرة إلى الأمازيغية والدارجة وأن تفك الإرتباط مع الدبلجة الفرنسية والموزعين الفرنسيين الذين يقتاتون من التبعية المغربية لهم. وكذلك فإنه من الضروري أن تتم دبلجة كل الرسوم المتحركة للأطفال وكل الأفلام الوثائقية العلمية والتكنولوجية الأمريكية والأوروبية مباشرة إلى الأمازيغية والعربية المغربية والدارجة، والتخلي عن التبعية للدبلجات الفرنسية والعربية المشرقية. أما من يريد مشاهدة الأفلام والسلسلات الأمريكية مثلا بالدبلجة الفرنسية فما عليه إلا أن يشاهد القنوات الفرنسية. أما النسخة الأمريكية الإنجليزية الأصلية لأفلام هوليوود فهي متوفرة أيضا على العديد من القنوات الفرنسية والإيطالية والبريطانية التجارية، فضلا عن أقراص الDVD والإنترنت. زيادة على ذلك فإن دبلجة الأفلام والسلسلات الأمريكية والوثائقيات العلمية والتكنولوجية إلى الأمازيغية والعربية المغربية والدارجة سيرفع من حيوية هذه اللغات وسيمكن المشاهد المغربي العادي من الإستفادة من سيل من المعلومات والأفكار والتقنيات والمعارف المنتجة في أمريكا وأوروبا. أما بث تلك الإنتاجات الأمريكية والأوروبية بالدبلجة الفرنسية فسيستمر في حجبها عن الغالبية العظمى من المشاهدين وسيجعلها حكرا على نخبة فرنكوفونية مغربية صغيرة. أما أغلب المشاهدين المغاربة البسطاء فسيستمرون في اجترار الإنتاجات المتخلفة القادمة من الشرق الأوسط مع كل ما يعنيه ذلك من تكريس الرداءة والتقليدانية وأفكار البداوة والرجعية. وما يجب على الإعلام التلفزي أن يساهم به في النهضة الحضارية والعلمية هو ترجمة (أي دبلجة) العلوم والمعارف والفنون والإبداعات الراقية والمتقدمة إلى اللغات الشعبية حتى يتمكن والمشاهدون من جميع الفئات الإجتماعية أن يتعلموا ويستفيدوا منها. ضرورة أن تخصص الوزارة للأمازيغية نسبة 50% في قناتي "الأولى" و2M إن أهمية أن تكون قناتا "الأولى" و2M مزدوجتي اللغة، أمازيغية – عربية (50% لكل لغة)، تنبع من الوضع المعنوي والإداري القوي للقناتين ومن سيطرتهما على المشهد الإعلامي الرسمي. كما أن هاتين القناتين تتمتعان بميزانيتين ضخمتين وبموارد بشرية كبيرة خلافا لكل القنوات التلفزية الأخرى. ومن المعروف أن القناتين تملكان مكانة قوية في التاريخ الإعلامي المغربي والوعي الإعلامي لدى المغاربة، رغم السجل غير المشرف لهما حيال الأمازيغية وأدائهما الضعيف في دعم الإنتاج الوطني وضعف مهنيتهما الإعلامية. ورغم عزوف النسبة الكبرى من المشاهدين عنهما (باستثناء حالات بث المباريات الرياضية الكبرى وبعض البرامج الشعبية) فإنه يجب القطع مع الإرث التاريخي السلبي للقناتين تجاه الأمازيغية بإعطاء نسبة 50% من البث للأمازيغية و50% للعربية (صوتيا وكتابيا وغرافيكيا وفي الجنيريك...إلخ) حتى يتم تجسيد المساواة الرمزية والفعلية بين اللغتين بشكل كامل وعادل. وفي هذه الحالة يجب أيضا إعطاء نسبة 50% للعربية و50% للأمازيغية على قناة "تامازيغت" تجسيدا لنفس مبدإ المساواة. أما الصيغة الحالية التي تعطي للأمازيغية نسبة 20% في القناة "الأولى" وحوالي 10% في قناة 2M فهي صيغة غير عادلة على الإطلاق. وهي لا ترد الإعتبار الكامل للأمازيغية كلغة رسمية، بل إنها أقل من نسبة ال 30% التي أعطيت للأمازيغية، في كل من القناتين على حدة، في عهد حكومة حزب الإستقلال السابقة وتم الإلتفاف حولها وتجاهلها من طرف مديري القناتين إلى حد هذه اللحظة.
