طالب الاتحاد النقابي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الحكومة بالإسراع لإجراء افتحاص دقيق وحقيقي للشركة، داعيا البرلمان إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الشركة الوطنية. وقال الاتحاد إن التحدي اليوم هو تنزيل مضامين دفاتر التحملات، وترجمتها إلى شبكات برامجية ترقى إلى ما يطمح إليه المواطن المغربي الذي يدفع المال من اجل الحصول على خدمة إعلامية عمومية. وفي بيان له، أشار الاتحاد إلى أن مضامين دفاتر التحملات، التي صادقت عليه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، عكست عدة إجراءات يمكنها أن تسهم في بناء مشروع إصلاحي طموح، صاغ بعض ملامحها الاتحاد النقابي، غير أنه مشروع تعوزه أدوات واليات التنفيذ. كما أن مضمون هاته الدفاتر كيفما كان وأيا كانت طبيعة الحكومة التي أعدته، لابد أن يثير نقاشا عموميا، خصوصا عندما تكون منهجية الإعداد تشاورية، تضيف ذات الهيئة النقابية، مؤكدة أن هذا النقاش صحي وكان من المفروض أن يعكس الدينامية التي يعرفها المغرب التي أسس لها الدستور الجديد، لا أن يتخذ صيغة حملة إعلامية ممنهجة ظاهرها المزعوم "مهني"، وباطنها سياسي، فيما يبقى هدفها هو تقويض أي مشروع إصلاحي. وأوضح البيان أن استقلالية الإعلام العمومي ليست شعارا يطلق للاستهلاك الظرفي كما أنها لا تعني الاستفراد بمؤسسات عمومية، ولكنها تعني عدم الخضوع لأي سلطة بما فيها سلطة الهاتف الأحمر، والاحتكام لخط تحريري واضح و ميثاق للتحرير تسهر على تنفيذه واحترامه مجالس للتحرير التي تبقى ضمير المؤسسة المهني وصمام أمانها في مواجهة التحكم في الإعلام العمومي من طرف أي جهة كيفما كانت طبيعتها. من جهة أخرى، فإن "المعركة الحقيقة التي تنتظرنا كمهنيين هي تنزيل مضامين دفاتر التحملات تنزيلا مهنيا، يحترم شروط الجودة و التنافسية ويكرس الخدمة العمومية كما يعكس مفهوم المرفق العمومي، وفقا لمبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها دستور مخاض الربيع العربي"، يضيف بيان الاتحاد النقابي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
