أكد الوزير الأول عباس الفاسي،أمس الثلاثاء بالرباط، على أهمية البحث العلمي كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. "" وذكر عباس الفاسي في كلمة خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني في دورته الثانية عشرة، بأن الملك محمد السادس، أكد في مناسبات عديدة على أهمية البحث العلمي في تأهيل النسيج الإنتاجي وتنمية تنافسية المقاولات. وحسب بلاغ للوزارة الأولى توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه، فقد أبرز الفاسي خلال هذا الاجتماع أن الحكومة التزمت في تصريحها، تبعا للاختيار الذي رسمه جلالة الملك، بالعمل على تنمية البحث العلمي والتقني والتكنولوجي من خلال رؤية استراتيجية تستهدف استكمال هيكلته، والاهتمام بالباحثين، والعمل على توفير الوسائل المادية والمالية لضمان تعبئة كل الطاقات وتحقيق التنمية الشمولية والمستدامة. ولفت الوزير الأول الإنتباه إلى أن البحث العلمي في المغرب يبقى رغم المجهودات المبذولة، دون متطلبات اللحاق بركب الدول التي قطعت أشواطا مهمة في هذا المجال. وأبرز في هذا السياق أن التراجع في الإنتاج العلمي مرتبط بالخصوص، بعدم وجود نظام أساسي موحد لكل الباحثين العاملين في القطاع، وقلة الأطر التقنية المتخصصة، وعدم التفكير في تكوين أجيال الباحثين والمؤطرين الذين سيعوضون الباحثين الحاليين. وأكد عباس الفاسي أن الإشراك الأمثل للفاعلين العلميين في التنمية الشمولية، يتطلب توفر الدولة على رؤية واضحة المعالم في مجال البحث العلمي والتقني تحدد القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على كفاءات علمية، ورصيد المملكة من الباحثين ومجالات تخصصهم والمؤسسات التي ينتمون إليها، والوسائل الممكنة من تثمين ونشر نتائج البحوث العلمية. وأضاف أنه يجب الاعتناء بالرأسمال من الباحثين من أساتذة ومهندسين وتقنيين متخصصين من خلال وضع استراتيجية طويلة الأمد لتكوين ولتأهيل الباحثين، والعمل على إيجاد نظام أساسي موحد للباحثين وفسح المجال أمام إمكانية العمل بالتعاقد. كما أشار الوزير الأول إلى أن التمويل في هذا المجال يتطلب رصد الوسائل المالية عبر الزيادة في الميزانية المخصصة للبحث العلمي من خلال العمل على الرفع من نسبة8 ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى واحد في المائة التي تعتبر مؤشرا على دخول البلدان في مرحلة التنمية المستدامة. وقد قد تمت خلال هذا الاجتماع، المصادقة على مجموعة من القرارات تهم على الخصوص، مشروع إحداث شبكة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومشروع إحداث مركز للبحث "خارج الأسوار" للدراسات في مجال البحث والابتكار، ومشروع إنجاز اتفاقية-برنامج بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والدولة. ومن جهة أخرى، استمع أعضاء المجلس إلى عرض لمدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني سعيد بلقاضي، تناول خلاله حصيلة عمل المركز خلال سنة2007 ومخطط العمل لسنة2008 . وذكربلقاضي في هذا العرض بأنه تم تزويد المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني الذي يوجد تحت وصاية المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالمراجع العلمية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال سنة2008 تنظيم حملة إعلامية للتعريف بدور المعهد، ومتابعة تزويده بالمراجع العلمية الورقية والإلكترونية. وأشار إلى أن المركز نظم دورة تكوينية حول خدمات التعليم لفائدة متصرفي شبكات المؤسسات المشتركة في شبكة مروان، مضيفا أنه سيتم تأهيل هذه الشبكة خلال سنة 2008 للرفع من أدائها وتقوية خدماتها من خلال برنامج "مروان3 ". وفي مجال التعاون الدولي، ذكر سعيد بلقاضي بأن المركز أنجز156 مشروع بحث مع مراكز دولية للبحث العلمي والتقني في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال. وأبرز أن المركز منح خلال سنة2007 نحو200 منحة امتياز في شعب علمية مختلفة، مؤكدا أن هذه العملية سيتم تعزيزها خلال سنة2008 . وأضاف أن المركز أعطى14 منحة لحاملي المشاريع في إطار عمل شبكة المغرب لمحاضن المقاولات، مشيرا إلى أنه سيتم الرفع من هذا العدد ليصل خلال سنة2008 إلى 20 مشروعا. وبعد مناقشة مختلف جوانب العرض الذي تقدم به مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، صادق المجلس على ميزانية وبرنامج عمل سنة2008 . حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أحمد اخشيشن، ووزيرة الصحة ة ياسمينة بادو، وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري.
