قال ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن الاقتصاد المغربي يعاني من الفساد والرشوة وغياب التنافسية في قطاعات عدة، مؤكدا أن هناك إجراءات حكومية لتسهيل الاستثمار لرجال الأعمال. وكشف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في هذا الإتجاه أن للحكومة لجنة وزارية للاستثمار تدرس عراقيل تشجيع الاستثمار الخارجي وتحاول قطع الطريق على محاربي الاستثمار مشددا على أن المرحلة المقبلة سيكون فيها التدبير الجيد مبنيا على الشفافية لمواجهة اقتصاد الريع. وأوضح في مقابلة خاصة مع الزميل عادل الزبيري لقناة العربية، بثت عشية أمس الجمعة، أن الاقتصاد المغربي كان موجها صوب أوروبا منبها إلى محدودية هذا الخيار، إلا أنه اعترف بكون الاستثمار الأجنبي سجل في المغرب زيادة بنسبة 7 في المائة خلال ال 4 أشهر الماضية. وأشار الوزير أن الحديث عن حصيلة حكومية بعد 4 أشهر صعب لكنه أكد في نفس الوقت على أن "هنالك إنجازات"، موضحا أن المغرب يعرف استقرارا سياسيا واجتماعيا جاذبا للاستثمار، واصفا القطاعات الاقتصادية بكونها "مفتوحة أمام الجميع على أساس الكفاءة والخضوع للقانون". وركز الأزمي على كون الحكومة المغربية أحدثت قطيعة مع اقتصاد الاحتكار واللامنافسة والريع، موضحا أن المعارضون للإصلاح في المغرب هم ظاهرة صوتية لعرقلة قطار الإصلاح، كما أن جيوب المقاومة فقدت في المغرب الجديد سلطة التحكم والاستبداد عبر المؤسسات. وبخصوص مناصب الشغل الجديدة والتي أعلن عنها في قانون مالية 2012، قال الأزمي إنه سيتم ولوجها بالمباراة دون محاباة وبدون واسطة وفق القانون، مشيرا في سياق تعاطي الحكومة المغربية مع الاحتجاجات، "أنها تتعامل مع المظاهرات السلمية في الشارع بالقانون". الوزير أكد في ذات المقابلة أن الحكومة المغربية حريصة على السلم الاجتماعي، لخلق جو من مناخ الأعمال للتنمية الاقتصادية، كما أن الحوار الاجتماعي حسب الوزير قديم في ما بين الحكومة ورجال الأعمال والنقابات، معتبرا سنة 2012 سنة اقتصادية صعبة في بسبب الأزمة في منطقة اليورو.
