الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ل"هسبريس": حكومة بنكيران لا استراتيجية لها وتشتغل بالترقيع هاجمت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد حكومة بنكيران، منتقدة وجود "سلطة معروفة" هي سلطة الحكومة المنتخبة، وسلطة أخرى خارج الحكومة المعروفة. واعتبرت منيب، في حديث خصّت به هسبريس، أن هناك تماهيا واضحا بين الحكومة المنتخبة وبين حكومة أخرى وصفتها ب "حكومة الظل"، وأن هناك تخليا "غير مفهوم" لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة لصلاحيات أعطاها إياه الدستور المُعدل، مبينة أنها لا تدري لماذا ما يزال بنكيران مستمرا في منطق "جلالة الملك هو الذي اتخذ المبادرة" ومنطق "ما بغيتش نقلق سيدنا". وأشارت منيب في ذات الحديث لهسبريس إلى أن الحكومة، وإلى حد اليوم، لم تُظهر أي إجراءات في اتجاه إصلاح الاقتصاد ومحاربة اقتصاد الريع، وأنها "اكتفت بإشارات فقط في هذا الاتجاه بعد نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل". وأضافت زعيمة الحزب الإشتراكي الموحد أن الحكومة لا تشتغل بمنطق التخطيط الاستراتيجي، وأن التدبير اليومي هو ما يهيمن على قراراتها، معتبرة أن كل ما طرحه التصريح الحكومي يبقى مجرد إعلانا نوايا من الصعب تحقيقه.. ضاربة المثل بنسبة النمو التي قالت إن الحكومة "تغيرها بين الفينة والأخرى" لأنها لم تراعي الإكراهات الاقتصادية العالمية أثناء إعداد ميزانيتها. وعن مناصب الشغل التي وعدت الحكومة بتوفيرها قالت منيب إن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعودها بهذا الشأن، لأن الظرفتين الاقتصاديتين الخارجية والداخلية "لن تسمحا بذلك".. والتي اشترطت نسبة نمو تصل إلى 8% كي تتمكن حكومة بنكيران من الالتزام بعدد المناصب التي جاء بها التصريح الحكومي. ووجهت منيب انتقادات لاذعة للحكومة بسبب "عدم اتخاذ ما ينبغي بعد إصدار المجلس الأعلى للحسابات لتقريره الذي كشف عن اختلالات مالية في العديد من المؤسسات العمومية". وعلى مستوى السياسة الخارجية، ورغم تسجيلها لتحركات وصفتها بالايجابية في الاتجاه المغاربي، قالت منيب لهسبريس إن النتائج ضعيفة جدا "بدليل دخول ملف الصحراء لمأزق صعب جدا"، واستمرار إغلاق الحدود رسميا على الأقل، "لأنها في الحقيقة مفتوحة وتستفيد منها جهات من كلا الطرفين"، وهو ما رأت منيب أنه يضيع على المغرب فرص تنموية مهمة. منيب انتقدت أيضا ارتفاع المديونية المغربية والتي تصل، حسب المتحدثة نفسها، إلى 500 مليار درهم.. بسبب غياب مبادرات اقتصادية نوعية وإجراءات استراتيجية بناءة للحكومة، ولجوئها إلى الاقتراض الخارجي ل20 مليار درهم، و40 مليار درهم داخليا، وهو ما سيحد، في نظر منيب، من الإمكانيات الاستثمارية للمغرب.. موضحة أن الأمر سينعكس أيضا على صندوق المقاصة والذي لا تملك الحكومة حسب القيادية الاشتراكية أية خطة لإصلاحه وتوجيه أمواله إلى الفئات التي ينبغي أن تستفيد منه، شارحة أن الإجراءات المقترحة بتخصيص دعم مالي للأرامل والمطلقات ليس إلا ترقيعا لا يحمل استراتيجية واضحة. وطالبت منيب الحكومة بإعطاء مشروع متكامل لإصلاح صندوق المقاصة، مبرزة أن ما أقدمت عليه الحكومة أخيرا بالزيادة في أسعار المحروقات لن يفيد شيئا في تغطية العجز الذي يعرفه الصندوق المذكور، وأن الزيادة المعتمدة إنما تدخل في إطار الحلول السهلة التي يمكن اللجوء إليها في الوقت الذي لا تجد الجهات المسؤولة ما تقوم بها لمواجهة الأزمات. وختمت الأمينة العامة لحزب "الشمعة" حديثها للجريدة بدعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها، وعدم تبرير "عجزها" بالإكراهات، لأن السياسي، حسب منيب، عندما يترشح يجب عليه أن يجتهد ويبتكر الحلول المناسبة، لتلبية الطموحات المشروعة للفئات الشعبية.
