تفاجأ فاعلون بتازة من قرار للسلطة المحلية وُصف بالمجحف والضارب لأبسط حقوق الطفل بعد أن تم منع أطفال من المدينة من التخييم رغم استيفائهم للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال. ويؤكد الفاعلون المشار إليهم، أنه بعدما أعلنت جمعية الأمل الوطنية عن فتح باب التسجيل من أجل الاستفادة من التخييم بادر آباء أطفال تازة إلى تسجيل أبنائهم وأداء واجب التخييم، إلا أن السلطات المحلية في شخص باشا المدينة قام باستدعاء رئيس الجمعية المذكورة يوم الاثنين 02-07-2012 ليبلغه بمنع المخيم بسبب تواجد أطفال ينتمي آباؤهم لجماعة العدل والإحسان، حيث كان من المقرر أن ينطلق الأطفال المشاركون في المخيم يوم الثلاثاء 03-07-2012 على الساعة 22:00 ليلا في اتجاه مدينة العرائش. وقد خلف هذا القرار حالة من السخط والغضب في صفوف الأطفال وآبائهم، ما حدا بهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 3 يوليوز 2012 على الساعة 10 صباحا أما مقر باشوية المدينة حاملين يافطات مكتوب علها " أنا طفل صغير ما ذنبي؟ " و" أنا طفل حرمتني من التخييم لماذا ؟ " و" ألست طفلة مغربية ؟ " و" أين هي حقوق الطفل". وأمام تواجد الأطفال وآبائهم أمام مقر الباشوية غادر الباشا مقر عمله ولم يعد إليه إلا بعدما انصرف المحتجون. وقد قامت تمثيلية للآباء الأطفال المقصيين من شعار " العطلة للجميع " بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية بزيارة احتجاجية لعمالة الإقليم حيث استقبلهم مدير الديوان ليعرب لهم على أنه لا علم للمسؤولين بالعمالة بالأمر. وقد أصدرت جماعة العدل والإحسان بتازة بيانا وُصف بالشديد اللهجة، اعتبرت فيه حرمان أطفالها من التخييم طائفية مقيته، ترعاها دولة الفساد والإفساد. ووصف البيان المنع بأنه اغتصاب لحقوق الطفل وشبه هذا الاغتصاب بما يقوم به بشار الأسد من قتل لأطفال سوريا وإراقة دمهم وأنه لا فرق بين المغرب وسوريا لأن الاستبداد ملة واحدة، على حد تعبير البيان نفسه. وتشبثت الجماعة بحقها وحق أبنائها في التخييم وحملت السلطات مسؤولية هذا المنع وانعكاساته على نفسية الأطفال مع احتفاظ الجماعة بحقها في اتخاذ كافة الأشكال للرد على هذا "التعسف"، ودعت جميع الهيآت الحقوقية والجمعوية والسياسية والنقابية وكذا المنابر الإعلامية ل"فضح هذا الخرق السافر" لأبسط حق من حقوق الطفولة والمتمثل في التخييم.
