هذا العالم لم يعد فيه مجال للركون وعدم التفكير في مستقبل الأشخاص والمجموعات البشرية، والكيانات السياسية، هذا العالم أصبح مخيفا بما فيه الكفاية لكي تفكر الدول والإتحادات بشكل جدي فيما سيحل في المستقبل لدولها ومجموعاتها البشرية، وأصبح لزاما أن يكون علم المسستقبليات علما أساسيا من علومها، والاهتمام يجب أن يتضاعف في كل مؤسساتها الجامعية. "" والمغرب بلد كباقي البلدان ينتمي إلى هذا العالم، ولا يسلم مما يقع فيه من مشاكل سياسية واقتصادية وبيئية، لذا أصبح من الواجب اليوم قبل الغد التفكير في خطط علمية وعملية من أجل انقاذ البلاد من أي خطر لا قدر الله سيحدق بها، فتصورا معي لو أن الإقتصاد العالمي انهار بشكل شبه كامل؟، ما هي خطة المغرب لمواجهة هذا الانهيار؟ وهو الذي يستورد العديد من المواد الأساسية التي يقبل على استهلاكها السكان بكثافة، مواد لا تتوفر لدى المغرب مخزونات كافية لشهور معددوة ربما تنتهي فيها الأزمة، ومن أبرز هذه المواد القمح والبترول، فلو قدر لهذا العالم أن يدخل في أزمة أكثر من التي يعانيها الآن لنفذت مخزونات المغرب من هذه المواد في وقت لن يكون بطبيعة الحال طويلا، إذن ما العمل؟! العمل هو التفكير بشكل جدي في وضع مخططات استراتيجية تستحضر الأمن الغذائي على المدى المتوسط والبعيد، والأزمات التي يعانيها الإقتصاد العالمي، والتفكير في تحقيق أمن غذائي للمغاربة بواسطة العمل على اكتفاء ذاتي في الكثير من المواد الأساسية التي يستهلكها المواطنون بكثرة، أما الجلوس في الصالونات والقاعات المكيفة وترديد مقولة العام زين وما يتبعها من قاموس رنان، فلن تغني شيئا لو قدر للأزمة أن تستفحل، ولو قدر للأوضاع العالمية أن تزيد قتامة وسوداوية. المغرب أيضا توجد العديد من مدنه على خط الزلازل العالمي الذي يشار إليه في الخارطة باللون الأحمر، فماذا نحن فاعلون لو قدر الله أن تتحرك الأرض من تحت أرجلنا في إحدى المدن، هل أعددنا فرقا خاصة كالتي تدرب يوميا في أوروبا على مواجة الكوارث الطبيعية وعلى رأسها الزلازل، لماذا نجد هذا التأهب في أوروبا والتكوين المستمر للأطر والمسعفين والمتخصصين في معالجة مثل هذه الأوضاع، لماذا لا نقوم بمثل ما يقومون به ونتوقع الأسوأ، مع دعواتنا ألا يقع هذا الأسوأ، لبلادنا العزيزة على قلوبنا، فالأمر لا يجب أن نعتبره تخويفا أو عملا لا يرضي الله بإعتبار أن هذا يدخل في علم الغيب، والله هو الذي يقدر ويأمر، فعلا الأمر كذلك، وما وقع في مدينة الحسيمة وقبلها اكادير لم ينمحي بعد من ذاكرة كل المغاربة، فالتفكير العلمي في المستقبل ضروري جدا، من أجل حماية البلاد من أضرار أخرى إضافية كانت ستحدث لو لم تكن هذه الخطط العلمية، وبما أننا جزء من هذا العالم فلا نسلم من مشاكله ونوائبه. الفيضانات كما الزلازل تستدعي توقعها الدائم عبر تكوين فرق خاصة بمواجهة الفيضان، تكون مهمتها الأساسية هي تقليل الأضرار، وإنقاذ الأرواح البشرية كلما وقعت الكارثة في أي مكان من البلاد، أو البلدان الأخرى كفرق للمساعدة، فقد تبين من خلال الشواهد في هذا الأمر التي وقعت في المغرب أن الدولة تفتقد إلى آلية علمية حقيقية لمواجهة كارثة الفيضان، فالكل شاهد ما وقع مؤخرا في إقليمقلعة السراغنة، حيث جرفت المياه كل شيء بعد ساعتين ونصف من التساقطات، وقبلها ما وقع في تينغير، وما وقع في المحمدية والذي هدد بشكل جدي مصفاة لاسامير، التي كانت قاب قوسين أو أدنى من نهاية محزنة وكارثية لولا تدخل اللطف الالهي، هذه الأمثلة وغيرها تثبت حقيقة واحدة هي أن المغرب يجب عليه أن يهتم بإنشاء فرق مدربة وجاهزة عتادا وموارد بشرية، للتدخل في أية لحظة، خاصة وأن العديد من المدن المغربية تعاني اختلالات كبيرة في مجال قنوات الصرف الصحي، ومسارات الأودية التي تهدد ساكنة هذه المدن كلما تهاطلت الأمطار، وخاصة العاصفية منها، دون أن ننسى الإشارة إلى الحالة السيئة في المناطق الجبلية، وذلك لوعورة المسالك، وانعدام الوسائل الناجعة للوصول إلى المنكوبين في وقت سريع، لذلك وجب تكوين فرق متخصصة في الإنقاذ في المناطق الجبلية، كما هو الشأن في العديد من الدول الأوربية، وغير الأوربية التي توجد لديها ساكنة كبيرة في المناطق الجبلية. إن سياسة السدود التي نهجها الملك الحسن الثاني رحمه الله، كانت سياسة رشيدة، وأثبتت أنها فعلا نظرة حكيمة إلى المستقبل، وإلا كنا الآن نتصارع على قنينات مياه بأثمان خيالية، لكن ما يستدعي التفكير في المستقبل المائي للمغرب، هو كثرة سنوات الجفاف واستمرارها لوقت طويل، ما يجعل حقينة السدود تنقص سنة بعد أخرى، إضافة إلى الكميات الكبيرة من الأوحال التي أصبحت تغطي كبريات السدود بالمغرب، لذلك وجب التفكير في سياسة مائية جديدة تضع نصب عينيها البحث عن بدائل جديدة عن التساقطات الموسمية التي أصبحت تتحكم في المجال الفلاحي ككل، بل والاقتصاد الوطني برمته، بدائل قد تكون تحلية مياه البحر مثلا، خاصة أن المغرب يملك آلاف الكلمترات من السواحل، فضمان الأمن المائي للمغاربة هو ضمان لأمنهم واستقرارهم، خاصة وأن جل الدراسات التي يجريها المتخصصون في مجال المياه، تشير إلى الحقينة المائية الباطنية والسطحية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط آخذة في التناقص، بل إن أكثرالمتشائمين يؤكدون أن حروب المستقبل لن تكون حول البترول أو النفوذ السياسي، وإنما ستكون حول معضلة نقصان المياه، وستكون حينها الدولة التي تشترك في مرور أنهار كبرى على ترابها، على محك حقيقي. إن المغرب يمتلك من المقومات الجغرافية والمناخية ما يجعله خارج هذه الدائرة السوداء ولو بشكل نسبي، ولكن هذا لا يعفيه من الشروع في تأسيس مراكز دراسات وأبحاث ودعمها ماديا من أجل العمل على توقعات سليمة وعلمية لمغرب المستقبل، يرافقها في ذلك تكوين مستمر للموارد البشرية المتخصصة في مواجهة مشاكل البيئة والمناخ والاقتصاد العالمي، إن الغرض من كتابة هذه المقالة هو التذكير من أجل الانتباه، فالأمور في نهاية المطاف هي بيد الله والأقدار كلها يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، وندعو تعالى أن يحفظ هذه البلاد من أي مكروه، ويلطف في أقداره عليها إنه سميع مجيب.
