سيداتي سادتي، حان الوقت للتطرق لما يجري ويدور في الدانمرك لأنهم يقولون هناك أنّ العد العكسي انطلق بعد أن لم يجلب دق ناقوس الخطر أي نفع مع مسؤولين وآخرين يقال أنهم منشغلون بتهريب الأموال وترتيب أمورهم الخاصة تحسبا لأي طارىء... البلد يتوفر على كلمات ولا يتوفر على مؤسسات. وزير العدل يقدم استقالة كلامية سينمائية أخرى للتغطية على سكوته وسكوت الحكومة المخجل في قضايا أساسية، وذلك بعد سلسلة من الاستقالات الكلامية السينمائية الماضية لما كان في ما يسمى المعارضة، و رئيس الحكومة يرفضها كما رفض ربما السابقات منها لما كان هو الآخر في ما يسمى المعارضة، إلى آخره...البلد يتوفر على كلمة " وزير الإعلام" ولكن كلمة وزير السكنى وضعته تحت الحجر و الدليل الملموس على ذلك دفتر التحملات، إلى آخره... " رئيس الحكومة"، مجرد كلمتان خفيفتان في الميزان و لا وجود لمؤسسة الرئاسة البتة على أرض الواقع لأن رئيس الحكومة يعد و يخلف، يتوعد ثم يتراجع، يشتم ثم يجامل يبادر ثم يعتذربدون سبب و كأنه يوهم أن ذلك يتم حسب التعليمات أو الإشارات التي يتلقاها، ووزراؤه في الحزب، قومه التبع، لا يأبهون لأي شيء و يتمتعون بالامتيازات و أشياء أخرى في قلة نفس قل نظيرها ما داموا متنكرين لمبادئهم. عدم توفر البلد على مؤسسات جعل الثقة في نظام الحكم تضعف بشكل ملموس بل تكاد تنعدم اليوم لدى الطبقة المتوسطة الدخل خاصة مع الأزمة الإقتصادية الخانقة التي على الأبواب. القول أنّ لا يجب التهويل لأن هذا شعب يخاف من ضلّه و لا يهمه سوى ملء بطنه بالخبز خطأ فادح، لأن ملفات السرقة و الإختلاسات و نهب أموال الشعب بالباطل و الكيل بأكثر من مكيال في ما يتعلق بالمتابعات مع الإستمرار في سياسة قمع و قهر كل من حاول محاربة الفساد من داخل الإدارة أو ربما حتى من خارجها، كلها أشياء جعلت الشعب ينتظر الفرصة للثأر لنفسه. كما أن القول بأن حركة الشعب ستكون مجرد حركة غوغاء مدمرة و متوحشة يمكن قهرها باقتناء و استعمال سيارات أمنية مصفحة آخر طراز خطأ فادح أيضا لأن الشعب بما له و ما عليه أصبحت له ربما ذاكرة حية تمكنه من التخطيط و الاستفادة من تجارب ألآخرين فحذاري من نسيان أو تجاهل عنوان هذا المقال المتواضع الذي يهدف لمساعدة حكومة الدانمرك، و بلاد الغال أيضا لتخطي الصعاب و فهم ما يجري و يدور، فهي إذا مجرد "كلمات و ليست مؤسسات"...نتمنى أن تكون المسألة غاية في الوضوح لأنهم هناك في الدانمرك على وشك مواجهة المجهول... جميع المؤشرات الاقتصادية غير الكاذبة تنبأ بالأسوأ و وزير التعليم العالي يتوعد تم يتحين الفرصة لوضع حد لمجانية التعليم العالي بعد أن نفد رئيس الحكومة زيادة صاروخية في ثمن المحروقات بدل استرجاع الأموال المنهوبة مع اللجوء إلى الاقتراض من أبناك دولية خطيرة، مما أدى إلى اشتعال الأثمان في كل الأسواق ثم قدم اعتذارا عبارة عن رسالة مشفرة معناها أنه مجبر على فعل السوء من قبل تماسيح متحكّمة رغم أنفه وأنف الشعب.. لأنه واثق ربما أن انعدام الثقة بين الشعب و الحكام سينجز الباقي في وقت ربما أقل بكثير مما نتخيله...فيا ترى ما هو سرّ كلمة "رئيس الحكومة"...؟ أسوء حكومة عرفها الدانمرك، و بلاد الغال أيضا، هي الحكومة الحالية لأنها جففت بالمرة آخر منابع الثقة بين الشعب و الحكام، بل ربما هي أسوء حكومة عرفها تاريخ الإنسانية عبر كل العصور، حيث جاءت لمحاربة الفساد فكانت أكبر راعية له بل من المدافعين الشرسين عنه، و المصيبة العظمى أن كل ذلك تم باسم الدين و الدين من هذه الحكومة غير الصادقة بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. فهذه الحكومة ليست حكومة دينة بل هي حكومة انتهازية غليظة لا ترحم البتة لأن الحكومة الدينية السنية تكون عادلة وتتحرى الصدق. ألم يئن لأعضاء حزب كلمة " رئيس الحكومة" أن ينشقوا عن رئيسهم بل و حتى عن الحزب الذي يدّعي أنه ديني و مع ذلك يحمي الفساد و يتجاهل و يتنكر للنزاهة أينما كانت؟ فالمسألة لا تتعلق بالتعاطي لمعصية ضعفا و ليس كفرا مع طلب المغفرة بحسن نية، بل الأمر خطير لأنه يتعلق بحماية الفساد و التمكين له، فمن ذا الذي يا ترى قتل الناس جميعا و قتل الأمل...؟ لم يتم الإستماع للصادقين الأكفاء من بيننا (أعني من بين سكان الدانمرك، و بلاد الغال أيضا، و لكنها تقنيات الرواية التي تفرض في بعض الأحيان ضمير المتكلم، إلى آخره...) فكان ما كان من تخلف إضافي و من هوان و ارتباك جعلنا نضيع اقتناء الفرصة الثمينة التي أتيحت لنا لولا ضعف أفراد الحكومة الذين تخلفوا عن الميعاد خوفا على مناصبهم التي يضنون خطأ أنها ستؤمنهم من الفقر و من الضيق و من الهم مدى الحياة. طيب. و ماذا بعد؟ فهل من حل الآن؟ نعم. لا بأس. كان من الممكن ان نطمح أن يتحول البلد المتخلف إلى بلد راقي و متقدم. نعم، كان من الممكن أن يصبح البلد صناعيا في ظرف وجيز جدا لأن الأزمة العالمية كانت في صالح البلد...لم يكن من الممكن ربما شرح هذه الأمور في حينها لأسباب عدة و اليوم لا داعية للبكاء على الأطلال. و لكن اليوم لا زال ممكنا تفادي الأمرّ و الأكثر قبحا، ما زال ممكنا تفادي الكارثة مع ربما التقدم بالإقتصاد الوطني و لو بخطوة صغيرة إلى الأمام و الله أعلم. ماذا بعد؟ مع كامل الأسف، لولا تخصص غالبية أبناء البلد من السياسيين و التقنقراطيين و الصحافيين و المثقفين و غالبية أفراد المجتمع المدني في تمييع كل الأفكار و المقترحات المطروحة نصرة للمصالح الخاصة و خوفا من النزاهة و العدل لاستمر هذا الحديث الآن و لكنه اليأس التام الذي جعل الثقة تتآكل ثم ربما تنعدم في كل ما هو رسمي و غير رسمي. و لكن مهلا، فالحديث سيستمررغم كل شيء و لكن بعد حين، إلى حين ذهاب حكومة أضرت بالدين و ادعت أنها دينية و الدين من تصرفاتها الانتهازية و الجبانة إلى حد مقزز براء. و في انتظار ذلك لكم النهاية السعيدة مفتاح الأمل لكل أمة تطمح للتغيير نحو الأفضل: لن تأتي الثورة الثانية في الدنمرك، و بلاد الغال أيضا، على الأخضر و اليابس بل على اليابس فقط...
