أصدر وزير التربية الوطنية محمد الوفا مقررا يوقف الترخيص، مؤقتا، لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وينص المقرر الوزاري على توقيف العمل، مؤقتا، بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 109، الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008، في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. كما تنص الوثيقة على عدم الترخيص لأي مفتش تربوي للتعليم الإبتدائي أو الثانوي، أو مفتش للتوجيه التربوي، أو مفتش للتخطيط التربوي، أو مفتش للمصالح المالية والمادية، ولأي أستاذ من الأسلاك التعليمية الثلاثة، القيام بإنجاز ساعات إضافية بالتعليم المدرسي الخصوصي. ووفقا لذات المقرر الصادر عن الوفا فإن "كل مؤسسة تعليمية خصوصية ثبت أنها استفادت من خدمات أي هيئة من هيئات التدريس سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها". مبرر وزارة التربية الوطنية في تبني هذا التعاطي يكمن في "عدم احترام المعنيين بإنجاز الساعات الإضافية لمقتضيات المذكرة رقم 109، وكذا عدم احترام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمقتضيات القانون رقم 06.00، بشأن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي، والملاحظات الواردة في الأسئلة الكتابية والشفوية بالبرلمان طيلة الموسم الدراسي الفارط.. واستجابة للانشغالات التي عبر عنها آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الموضوع٬ وبناء على الاستنتاجات التي توصلت إليها المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية".
