أقدم وزير الدّاخليّة امحند العنصر، من خلال قرار مؤرخ في ال28 من شهر غشت المنصرم، على إلغاء كافة القرارات التي اتخذها المجلس الحضري لبلدية النّاظور ضمن دورة انعقاده العادية لشهر فبراير الماضي.. وهو الموعد الذي شهد المصادقة على تسمية فضاء عامّ بالمدينة ب "ساحة 20 فبراير". وفي ردّه على هذا التعاطي قال طارق يحيى، رئيس بلدية النّاظور المصرح باقتضاب ل "ناظور بلُوس"، إنّ "إساليب وزارة الدّاخلية لم تتغيّر بعد"، وأضاف: "لا زلنا نعيش تحت تأثير عقلية إدريس البصري المتواجدة بوزارة الدّاخلية والمشتغلة بنية عرقلة تقدم المغرب ديمقراطيا". قرار الإلغاء عُلّل ب "عدم احترام رئيس المجلس البلدي لأجل ال8 أيّام المحدّدة قانونا للسلطة الإدارية المحلية من أجل إدراج ما تعتزم عرضه على المجلس ضمن جدول أعمال الدورة"، وهي المقتضيات الواردة بالمادة 59 من القانون عدد 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، إذ ضمت الوثيقة أنّ مشروع جدول الأعمل أحيل عليها في 10 فبراير العام الجاري قبل "أن يحصره الرئيس نهائيا يوم ال14 من فبراير". طارق يحيى نفَى وجود أي خلل قانوني في المسطرة الخاصة بوضع جدول أعمال الدورة، مقرا بأنّ "كافة التدابير قد تمّ احترامها بدقّة".. وزاد رئيس بلدية النّاظور: "وكأنّنا قد شرعنا في التدبير المحليّ حديثا، لقد دئبنا على عقد دورات المجلس الجماعي، ووزير الدّاخليّة لم يجد خرقنا للأجل الزمنيّ إلاّ ضمن الدورة التي تقرر فيها تسمية ساحة برمزية الحراك المغربي وشبابه". ينشر بالاتفاق مع نَاظور بلُوس
