طالب محمد السكتاوي مدير عام منظمة العفو الدولية ب"علمنة" المقابر في المغرب، مُشيدا بالتجربة الفرنسية في تدبير المدافن، من خلال جعل المقابر مفتوحة أمام جميع الديانات. وتابع مدير "أمنيستي" حديثه في ندوة دولية حول "العلمانية وحقوق المرأة" قائلا: "لقد فرقونا في الحياة ولا يجب أن يفرقونا في الموت.."، لِيَستحضر المتحدث، التجربة العلمانية الفرنسية في مجالي التعليم، وكذا تدبير المدافن، في إشارة للأقسام المخصصة لأضرحة المسلمين في المقابر، والتي تعتبر من حيث المبدأ علمانية في فرنسا وفق المادتينL.2213-7 و L.2213-9 من قانون الجماعات الإقليمية، حيث كل المقابر مفتوحة أمام جميع الديانات، مع منع تقسيم المقابر التابعة للجماعات المحلية على أساس الانتماء الديني. حافظ إسلامي العضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال في نفس الندوة التي ترأسها محمد السكتاوي بمدينة بوزنيقة، إن الخطاب الأصولي يروج فكرة مفادها إمكانية تطبيق الديمقراطية بدون إقرار تام لمنظومة حقوق الإنسان كما هو متعارف كونيا، أو إمكانية تحقيق ديمقراطية بدون علمانية مضيفا ذات المتدخل. إسلامي أردف أن ديمقراطية من هذا النوع هي شبيهة بتلك التي كانت تعيشها "أثينا حيث كان يتم إقصاء العبيد من المشاركة في الرأي و التدبير، أو ديمقراطية أوروبا في القرن الثامن عشر التي لم يكن للنساء فيها حق التصويت.." القيادي الحقوقي الذي كان يتحدث في حضور الرئيس السابق للمركز العلماني البلجيكي، قال إنه لا وجود لكلمة "علمانية" في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن دساتير عدد من الدول العلمانية الديمقراطية لا تحتوي كلمة "علمانية"، مشيرا إلى أن تضمين الكلمة في "نواميس الشعوب" ليس مهما بقدر أهمية احترام مجموعة من المعايير الإجرائية أهمها حسب المتدخل "سواسية المعتقدات وحيادية الدولة اتجاه الأديان في الدساتير انتصارا لمبدأ الضمير المتساوي". حياد أوضح إسلامي أنه ليس تاما، بحيث أنه في الوقت الذي يسمح للآباء بتربية أبنائهم على الدين الذي يشاؤون، فإنه يمنع عليهم تربيتهم تربية تقوم على أساس الحقد أو العنصرية اتجاه الأخر، يقول المتحدث. كما أشار عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مداخلته أن العلمانية تقتضي أن لا يكون للدولة دين رسمي وأن لا يتحول الدين الى هوية وطنية، بل أن يكون الوطن فضاء للممارسة كل الشعائر الدينية بكل حرية وكذا الإلحاد على حد تعبير المحاضر. يشار أن مداخلات السكتاوي وإسلامي جاءت في إطار الندوة الدولية حول "العلمانية وحقوق المرأة" التي اختتمت أشغالها أمس الأحد بالمركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة، والتي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيث جاء في أرضية الندوة أن "الوجه الآخر لشرعنة التمييز ضد المرأة إنما يتمثل في ممارسة الاستبداد والتملك المطلق لآليات مباشرة السلطة وأدوات انتاجها و توزيعها، وذلك عبر تبني نسق سياسي يقوم على سلطة متعالية تجد سندها في التوظيف الرمزي والطقوسي، الذي يعتمد تأويلا خاصا للمعتقد الديني؛ كما يتجسد في الاستغلال المكثف لهذا الأخير، من قبل القوى الدعوية، التي تروم فرض وصايتها على الفضاء العام، وأسلمة القوانين من منظورها المتحجر والمتخلف للدين والإنسان والمجتمع..".
