قال إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة بنت فرضياتها في قانون المالية لسنة 2013، على بلوغ المغرب لنسبة نمو حددت في 4,5 في المائة. وأكد الأزمي في تصريح لهسبريس أن القانون المالي الذي بني على ثلاثة توجهات كبرى، يتوقع أن يصل معه عجز الميزانية من الناتج الوطني الخام، إلى 4,8 في المائة. وبخصوص سعر البترول قال الأزمي إن الحكومة وضعت متوسطه في حدود 105 دولار، في حين توقعت الفرضيات التي وضعها خبراء المالية، أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الدرهم إلى حوالي 8,5. إلى ذلك أكد الوزير المكلف بالميزانية، أن القانون المالي لسنة 2013، وضع ثلاث توجهات للاشتغال، وهي دعم تنافسية المقاولة، ودعم التوازن المجالي، والاجتماعي، إضافة إلى دعم الإصلاحات الكبرى، في أفق الإستعادة التدريجية للاقتصاد الوطني للمؤشرات الماكرواقتصادية.
