كثيرة هي الاختلالات التي تلازم العمل البرلماني في المغرب وهي في شكل تراكمات ترسبت عبر مختلف الولايات البرلمانية بداية من فجر الاستقلال حتى الراهن البرلماني ،مما كان له الوقع الكبير على أي عملية إصلاحية تستهدف البرلمان ومكانته في النسق السياسي المغربي ،فالعديد من الظواهر ظلت تلازمه على مر السنين منها ظاهرة الترحال،والتي تم منعها بمقتضى الدستور الجديد وأيضا ظاهرة الغياب والتي مازالت تراوح مكانها ولم تجد طريقا إلى الحل ،الصورة النمطية التي تكرست لدى المواطنين حول البرلمان والبرلمانيين حيث تتلخص في كل ما هو سلبي ،وذلك لاعتبارات جمة مؤداها أن البرلمان يمثل نفسه دون أن ينجح في عقد أي مصالحة مع التمثيلية الشعبية، والكل يعتبره يعمل خارج الزمن الاجتماعي ولا يستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين ،بالإضافة إلى تكريس تبعيته للسلطة التنفيذية حيث يتم نعته "بغرفة التسجيل"،وتمثل المواطنين لدور البرلماني الذي يرون على انه يمثل مصالحه ويوظف البرلمان كقناة لتحقيق مصالحه ومآربه الشخصية الضيقة وفي كل هذه الحيثيات مكمن الداء والأزمة التي يتخبط فيها البرلمان. ولعل المتتبع لمجمل المبادرات الإصلاحية للبرلمان يجدها اختزالية وغير شمولية حيث اعتمدت بالدرجة الأولى على ما هو مرتبط بالبنية والوظيفة في حين أغفلت الجانب المهم في أي عملية إصلاحية وهو العنصر البشري أي البرلمانيين بالدرجة الأولى الذين يعتبرون صناع القرار "فقد نتوفر على منظومة قانونية جد متقدمة تؤطر العمل البرلماني لكنها تبقى معدومة الفائدة دون وجود برلمانيين أكفاء وملتزمين بالعمل بها إلى درجة الالتزام الأخلاقي"،وهذا النهج هو الذي اقتفته العديد من النظم البرلمانية المقارنة ونجحت إلى حد كبير في الدفع بالبرلمانيين إلى الارتقاء بأدائهم وبلورة السلوكيات والممارسات البرلمانية الجيدة،فعمليا لا يمكن أن نتصور نجاح أي تغيير دستوري أو قانوني يستهدف العمل البرلماني دون وجود محرك أساسي يسعى إلى التطبيق والتنزيل بمعنى توافر عنصر الإرادة والرغبة عاملين أساسيين في الرقي بالأداء البرلماني ،وعليه فما يمكن إصلاحه بالدستور والقانون يمكن إفساده بسلوكيات وممارسات البرلمانيين. ومن اجل مواجهة هذه الإشكاليات والتناقضات سارعت العديد من البرلمانات إلى اعتماد مدونة لسلوكيات وأخلاقيات العمل البرلماني تعد دليلا إرشاديا يسترشد به عضو البرلمان في عمله وأدائه،حيث تشتمل هذه المدونات على مجموعة من القواعد والضوابط التي تحدد حقوق وواجبات عضو البرلمان والتي يلتزم وينضبط لها في القيام بعمله على أحسن وجه،بمعنى تحدد "ما يجب القيام به وما يجب الانتهاء عنه"،في سبيل التعبير عن أنماط سلوكية ايجابية تخدم العمل البرلماني والمصلحة العامة للمواطنين ،أي الارتقاء بالتمثيلية البرلمانية إلى المستوى الذي يعبر انشغالات وانتظارات المواطنين. فمدونة السلوك البرلماني هي :"عبارة عن منظومة جامعة لمجموعة من القواعد المعيارية والقيمية والأنماط السلوكية والممارسات التي يمكن الالتزام بها وإتباعها من طرف البرلمانيين في سبيل أداء عملهم على أحسن وجه"،فهي "عبارة عن دليل إرشادي وترشيدي للبرلمانيين لما يجب القيام به ولما يجب الامتناع عن فعله أثناء القيام بوظيفتهم البرلمانية". فالمدونة من بين أهدافها النبيلة خلق "البرلماني-النموذج" الذي يسترشد بمجموعة من القواعد الإجرائية والقيمية في عمله ويجسد تعبيرات سلوكية جيدة والقمينة على آن تكون المثير والمنبه لباقي البرلمانيين خصوصا الوافدين الجدد اللذين هم بحاجة إلى التعلم والتلقين والاستفادة من التجارب والممارسات البرلمانية الراسخة والجيدة،وما يعطي لهذه المقتضيات قوة النفاذ هو حرص "الكل البرلماني" على تطبيقها واحترامها والعمل بها. فالمدونة من بين أهدافها النبيلة خلق "البرلماني-النموذج" الذي يسترشد بمجموعة من القواعد الإجرائية والقيمية في عمله ويجسد تعبيرات سلوكية جيدة والقمينة على آن تكون المثير والمنبه لباقي البرلمانيين خصوصا الوافدين الجدد اللذين هم بحاجة إلى التعلم والتلقين والاستفادة من التجارب والممارسات البرلمانية الراسخة والجيدة،وما يعطي لهذه المقتضيات قوة النفاذ هو حرص "الكل البرلماني" على تطبيقها واحترامها والعمل بها. وأظن أن الخطاب الملكي يجرنا إلى التمعن في ضرورة اعتماد مدونة لسلوكيات وأخلاقيات العمل البرلماني والتي يمكن أن تعتمد كميثاق شرف بين البرلمانيين إلى جانب القوانين الأخرى الناظمة للعمل البرلماني،حيث دعا الملك محمّد السادس البرلمان إلى "الانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام ،والمسؤولية والنزاهة،والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية، في جميع أشغال البرلمان، واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية". وعليه فالتفكير في إحداث هذه المدونة ينسجم مع تكون قناعة جوهرية مفادها أن أي عملية إصلاحية في العمل البرلماني تنطلق بالدرجة الأولى من عضو البرلمان في حد ذاته حيث دعا الملك إلى "مساءلة الذات، في سياق هذا التطور المؤسسي ،من لدن البرلمانيين أنفسهم، مهيبا بالنواب والمستشارين أن يتحلوا بما يلزم من الحزم والشجاعة في انتهاج هذه الممارسة المنشودة والتي من شأنها إضفاء قيمة جديدة على عملهم، في تجاوب مع انتظارات الأمة ومتطلبات الدستور الجديد". إن محاسن وفضائل اعتماد هذه المدونة لهي كثيرة ويمكن تبيانها وتعدادها على الشكل التالي: أولا:لاشك أن اعتماد مدونة للسلوك والأخلاقيات في العمل البرلماني يمكن أن يساهم إلى حد كبير في إحداث قطيعة مع مختلف الممارسات البرلمانية السلبية السابقة ويؤسس للفعل البرلماني القويم والسديد ،لان البرلمان في ظل الدستور الجديد بحاجة إلى عقليات برلمانية جديدة تفكر بمنطق حداثي وعقلاني،وأيضا لثقافة سياسية/برلمانية جديدة تتلاءم مع رهانات المرحلة الجديدة. ثانيا:باعتبارها مدونة تعريفية بمختلف المبادئ العامة والأدبيات التي يقوم عليها العمل البرلماني وذلك من خلال استظهار واستحضار مجموعة من القواعد المعمول بها في النظم البرلمانية المقارنة ،وأيضا التعريف بمختلف حقوق وواجبات عضو البرلمان سواء بالحقوق التي يتمتع بها كالتعويضات والحصانة ،وكل الأمور المرتبطة بالدعامات اللوجيستيكية(المادية والبشرية) المختلفة، التي تعينه في عمله وأدائه،وأيضا الأمور المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية مثل التصريح بالممتلكات التي تساهم بحد كبير في تبرئة ذمة أعضاء البرلمان من كل ما من شانه أن يشوش على مصادر هذه الأموال،وأيضا تبيان مختلف المسؤوليات والواجبات المرتبطة بالعمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي والتزامات عضو البرلمان على المستوى المحلي. والتعريف أيضا بمختلف الإجراءات المسطرية للعمل البرلماني،في جل مجالات العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي من اجل اكتساب ثقافة برلمانية/قانونية قد تساهم في إزالة اللبس والغموض عن كل الإشكالات القانونية التي يمكن أن تحول دون تأدية البرلماني لأدواره المختلفة،ذلك ان الكثير من البرلمانيين يحسون بنوع من "الاغتراب البرلماني"خصوصا الجدد،بالنظر الى تعقد مساطر العمل البرلماني. ثالثا:تكريس قيم خدمة المصلحة العامة لأننا ندرك جيدا أن المؤسسة البرلمانية هي مكان لتضارب المصالح، وهي مصالح قد تتخذ شكل المصالح الشخصية والذاتية للبرلمانيين وأيضا المصالح الحزبية الضيقة ،أو مصالح مختلف اللوبيات التي تسخر البرلمانيين لخدمتها والدفاع عنها ولعل في هذه التشكيلة من المصالح وتدافعها ما من شانه أن يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة ،وبالتالي كيف يمكن أن نجعل البرلماني يتمسك بعروة خدمة المصلحة العامة بما يتطلب ذلك من التحلي بروح المسؤولية والمواطنة . إن العمل على تحقيق المصلحة العامة،لا يجب أن يكون فعلا عارضا لدى البرلماني وإنما وجوبية الارتقاء به إلى مصاف الالتزام والإيمان الذاتي بنبله وجعله القاعدة /المنوال في سير عمل البرلماني ،وهو آمر لا مندوحة عنه للرقي بالتمثيلية البرلمانية إلى مستوى المطمح المجتمعي /الشعبي. رابعا:تعزيز انتماء أعضاء البرلمان إلى المؤسسة البرلمانية و التي تمنحهم الدافعية أكثر للعمل البرلماني والمواظبة على الحضور لدرجة الالتزام الأخلاقي ،مما سيساهم في تطوير قدرات أعضاء البرلمان بحكم الاحتكاك اليومي بتقنيات العمل البرلماني وأيضا الاحتكاك بباقي البرلمانيين الذي يضفي نوع من الحراك البرلماني الداخلي و يؤسس للنقاش البرلماني الجيد الذي يفيد في المقاربة الموضوعية والعقلانية للقضايا المجتمعية وترشيد القرار البرلماني بصفة عامة. كما إن تعزيز الانتماء للمؤسسة البرلمانية يتمخض عنه ما يسمى ب "تركيز الانتماء المشترك للبرلمانيين" مما يفضي إلى تجسير الفجوة بين مختلف مكونات البرلمان وبالتالي التوحد والتشارك على أرضية خدمة المصلحة العامة بغض النظر عن الاختلاف والتباين في الانتماءات السياسية والايديولوجية ،مما سينتج عنه القضاء على مجموعة من السلوكيات السلبية التي تؤثر على الفعل البرلماني. وعليه ما أحوجنا إلى مدونة للسلوك البرلماني تشكل خارطة طريق للبرلمانيين ،بموجبها يتم التحديد الدقيق لمختلف الأخلاقيات والواجبات والمسؤوليات المرتبطة بالعمل البرلماني ،في سبيل تعزيز الالتزام بها من طرف البرلمانيين،وهو تقليد سلكته مجموعة من النظم البرلمانية ونجحت إلى حد كبير في عملية ترشيد وتقويم السلوك البرلماني بما يعود بالنفع والخير على تمثيل مصالح المواطنين ،فمدونة السلوك هي بمثابة ميثاق شرف بين البرلمانيين وكل برلماني ملتزم أخلاقيا وقانونيا بمقتضياته ،وستكتسي أهمية بالغة وقوة النفاذ إذا ما اكتست بعدا قانونيا يمنحها القوة الإلزامية،تعنى بكل أخلاقيات العمل البرلماني وفي مختلف مجالات اشتغال البرلمان ويمكن أن تتخذ شكل مدونة قانونية جامعة مانعة لكل ما يتعلق بالعمل البرلماني سواء في الجوانب التنظيمية والمسطرية والإجرائية، وأيضا فيما يتعلق بالجانب القيمي والسلوكي ،أو تكون في شكل قانون مكمل إلى جانب القوانين المنظمة للعمل البرلماني (القانون التنظيمي،النظامين الداخليين لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين)،أو يتم تضمين هذه المدونة في إطار النظامين الداخليين )،وما هو أكيد أن لكل نمط سلبياته وايجابياته لا يسع المجال للتفصيل فيها.
