قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، إن عدد الجمعيات يتزايد بشكل كبير في المغرب، بلغ خلال السنة الحالية 90 ألف جمعية جديدة. وأوضح الشوباني خلال عرض له قدمه صبيحة اليوم الأربعاء بمحلس النواب خصص لمناقشة ميزانية وزارته، أن هناك سوء فهم كبير بين الحكومة وبعض الجمعيات، مطمئنا المجتمع المدني إلى أن الحكومة لا تنوي إقامة محاكم التفتيش للجمعيات ولن تتحرش بأحد بل تطالب فقط إعمال مبادئ الدستور فيما يتعلق بالحكامة المالية والتدبيرية على شاكلة الأحزاب السياسية التي ينظمها قانون تنظيمي يضمن الممارسة الديمقراطية والشفافية المالية. الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أفاد أن 1214 جمعية من أصل 70 ألف استفادت خلال سنة 2011 من حوالي 64 مليار سنتيم، مؤكدا أن هذا الرقم أنفقته القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية دون احتساب ما أنفقته الجماعات المحلية. وأبرز الشوباني أن دعم الدولة خلال سنة 2010 بلغ حوالي 88 مليار سنتيم وتم تخصيصه لدعم 1026 جمعية، مبدىا أسفه على محدودية استفادة أقلية من منظمات المجتمع بحوالي 10 ألاف جمعية سنويا من المال العام. وفي سياق متصل أكد الوزير،أنه سيطلق الحوار الوطني حول المجتمع المدني خلال شهر دجنبر المقبل، مشيرا أنه سيخصص لإخراج نصوص قانونية أساسية من بهدف المشاركة في بناء السياسات العمومية خصوصا في ظل المستجدات الدستورية التي جعلت من المجتمع المدني شريك في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. هذا وأعلن الشوباني عن إطلاق عملية الإحصاء الوطني للجمعيات، بهدف تمكينها من رقم وطني شبيه بالبطاقة الوطنية التي يحملها المواطن، يسمح برصد نشاطات الجمعيات ومتابعة مسارها منذ النشأة، مشددا على ضرورة تأهيل الترسانة القانونية لتكون قادرة على استيعاب مطالب الديمقراطية التشاركية وترسيخ وتعزيز الحكامة.
