أكد الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الجمعة٬ أمام آلاف المتظاهرين حول القصر الرئاسي بالقاهرة تأييدا للاعلان الدستوري الذي أصدره أمس إنه "لن يترك فرصة لمن يريد أن يعاكس الثورة " وأنه "لن يظلم أحدا". وأضاف الرئيس المصري الذي حرص على التأكيد بأنه يخاطب المؤيدين والمعارضين له الذين يتظاهرون في ميدان التحرير وسط القاهرة "إنه كان أحب إلى قلبي ألا أحمل مسؤولية التشريع ولكن عندما أرى الوطن والثورة والشعب يتعرضون لسوء فلا بد أن أتدخل" في إشارة إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره أمس وخوله صلاحيات جديدة. ولمح الرئيس المصري إلى أن قراراته الأخيرة جاءت للرد على مؤامرة ضد الثورة من "قلة" مازالت تابعة للنظام السابق و"أعداء مصر في الخارج". وأضاف أنه "لن يسمح لمال فاسد جمع في ظل نظام مجرم (النظام السابق) أن يؤجر البلطجية (خارجين عن القانون) لكى يعتدوا على المؤسسات" موضحا أن من حق المعارضة " الحقيقية والقوية" أن تعارض بكل حرية والطريقة التي تراها مناسبة على أن لا تدعو إلى "تعطيل الإنتاج" أو أن "تثير الفوضى". وعبر محمد مرسي عن "احترامه وتقديره" للقضاء غير أنه أضاف أن "القضاء كان ومازال وسيظل برجاله المخلصين الذي يحرصون عليه٬ ولكن القضاء أصابه ما أصاب القوم" متعهدا بالكشف عمن "يلتفون بغطاء" القضاء للوقوف في وجه الثورة. وأوضح الرئيس المصري أمام حشود كبيرة لبت دعوة التيار الإسلامي للتظاهر تأييدا لقرارات الرئاسة٬ أنه لن يتخذ قرار "لكي يقف به ضد أحد أو ينحاز لأحد (..) ولكن لابد أن أقف في الطريق الواضح الذي يؤدى إلى تحقيق الهدف الواضح". وفي ميدان التحرير وسط القاهرة حيث يتظاهر الرافضون للإعلان الدستوري الجديد تصاعدت عقب كلمة الرئيس٬ الشعارات المطالبة بالغاء الإعلان الدستوري وإسقاط "حكم المرشد" ( في إشارة إلى مرشد جماعة " الإخوان المسلمين ") فيما أطلق بعض المشاركين دعوات للاعتصام بالميدان حتى إلغاء القرارات الرئاسية الأخيرة وهو ما لم تؤكده أي من القوى السياسية المشاركة حتى الآن. وتعيش مختلف المحافظات المصرية منذ الليلة الماضية على إيقاع مظاهرات مؤيدة ومعارضة للإعلان الدستوري الجديد تطورت في بعض المحافظات إلى اشتباكات بين الطرفين. وقد أفادت مصادر إعلامية مساء اليوم بأن المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسي أحرقوا عددا من مقرات حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" كما هو الشأن في الاسكندرية وبورسعيد. كما استمرت الاشتباكات المتقطعة بين متظاهرين وعناصر الأمن في شارع القصر العيني وسط القاهرة وهي الاشتباكات التي انطلقت منذ خمسة أيام عقب تخليد الذكرى السنوية لأحداث شارع محمد محمود التي سقط فيها قتلى وجرحى في منتصف نونبر السنة الماضية. وكان الرئيس مرسي قد أصدر مساء أمس، إعلانا دستوريا جديدا عزل بموجبه النائب العام وجعل بموجبه قرارات الرئاسة غير قابلة للطعن عليها أمام أي جهة . كما حصنت الوثيقة الجديدة الجمعية التأسيسية القائمة من أي حكم قضائي بحلها وفتحت الباب مجددا أمام إعادة محاكمة رموز النظام السابق المتهمين بالتورط في قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
