تعرف الجامعة أحداثا دموية يكون طرفها الطلبة الصحراويين يراد بها ضجة إعلامية تستغلها جبهة البوليساريو حطبا حقوقيا ضد المغرب عبر رسائل إلى الأممالمتحدة مصحوبا بدعاية إعلامية تنفخ فيها صحافة العسكر الجزائري. والأكيد أن تواريخ هذا التصعيد في تظاهرات الطلبة الصحراويين بعدد من الجامعات ليس اعتباطا فحسب، لأنها تتساوق مع استعدادات كريستوفر روس برفع تقرير جولته إلى المنطقة للأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يعتبر جزءا من تنفيذ الجزائر والبوليساريو لأجندة استراتيجية المعركة الحقوقية ضد المغرب، انطلاقا من تكتيك "اربح اربح"، وفيها يتم تثمين توجه الأممالمتحدة لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان. فبعد أن تأكد بأن النقطة التي أفاضت كأس "لا الحيادية روس"، لأنه كان يتجه نحو توسيع اختصاصات "بعثة المينورسو"، فإن جبهة البوليساريو تواصل مسارات ادعاءاتها الحقوقية لربح نقط تفوق على بسط المغرب لسيادته على الأقاليم الصحراوية. وفي هذا الإطار نفهم ظرفية بعث الأمين العام للجبهة عبد العزيز المراكشي برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات المينورسو، حيث يراهن عليها للإساءة على مسألة الحقوقية داخل المغرب بجنيف ولاسيما في الأقاليم الجنوبية. وحيث إن البوليساريو تسعى إلى حشد الكثير من التعبئة الميدانية لادعاءاتها المسيئة لحقوق الانسان في المغرب، فإنها تفتعل عبر عناصر موالين لها لإثارة الفوضى والتظاهر على السير العادي الإداري للمؤسسات الجامعية، علما أن الطلبة الصحراويين يحظون باهتمام كبير بالنظر لبعد المسافة، إلا أن هذا الاهتمام بقصد يراد به فرض التنظيم والتدبير الإداري بالقوة والجبر، وهو ما يعاكس المصلحة العامة التي يفترض فيها استيعاب مطلب كل الطلبة على السواء. وكثيرا ما تمخض عن تظاهرات الطلبة الصحراويين نتائج مضرة بالمرافق العامة للمؤسسات الجامعية، نتيجة قيادة عمليات تخريب وإشعال النيران في مرافق الأحياء الجامعية باعتبارها الفضاء الأكبر لتجمع الطلبة الصحراويين، وكذا إتلاف بعض المرافق العمومية، إضافة إلى إثارة الرعب في نفوس الطلبة والموظفين. ولذلك بات هؤلاء الطلبة وتبعا لأجندة خارجية يشرعنون امتيازات ريعية أو التهديد بالاساءة لصورة المغرب الحقوقية. فلأن هذه التظاهرات كانت تدفع الدولة الى استجاب لمطالبهم لاعتبارات سياسية غير قانونية ولا دستورية، شاع أن الطلبة الصحراويين لا يخضعون لقانون أو قرار إداري، وإن يكن ذلك على حساب باقي الطلبة المغاربة. ولذلك فإن مجموع الاحتجاجات التي دخل فيها الطلبة الصحراويون كانت لابتزاز بعض الامتيازات التفضيلية كالتسجيل في المؤسسات الجامعية والسكن الجامعي أو إعادة طلبة مطرودين، ولأن امتيازاتهم كانت الدولة تتفهمها لاعتبارت المصلحة العامة، إلا أنها اعتبرت مكاسب لدعوة إلى الانفصال، ورفع أعلام البوليساريو وتنظيم أيام ثقافية داعمة ل"تقرير المصير" الذي تزعمه قيادة البوليساريو في المخيمات. وتبعا لذلك أفرز التدبير الريعي للدولة وعدم فرض بنود القانون نتائج عكسية منها ظهور تنظيمات مؤطرة على استعمال العنف تبادر الى الاصطدام بقوات الأمن والطلبة الآخرين على حد سواء، حتى استطاعوا فرض تنظيم مظاهرات بالعديد من المواقع الجامعية تطالب بتقرير المصير والانفصال. وفقا لهذا التشنج لم تعد الجامعة فضاء للتحصيل العلمي، لكن فضاءا للمزايدة السياسية، مادامت تتخذ توجهات الطلبة من رسائل قيادة جبهة البوليساريو. وهو ما يجعل الكثير من الوقت الدراسي يتم تصريفه في صراعات سياسية داخل أسوار الجامعة وليس في التحصيل الجامعي غداة تراجع صرامة الكفاءات الجامعية وتراجع المستوى الكفاءة المؤدية للنجاح، وهو ما يترك الكثير من وقت فراغ داخل المؤسسة الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، حيث يسجل غالبية الطلبة الصحراوي، وهو ما يمنحهم فراغ الوقت الكثير من الإمكانيات للدخول في مزايدات سياسية ولو على حساب تحصيلهم العلمي والأكاديمي. إن الجامعة المغربية اليوم ولهذه الاعتبار تهدر الكثير من الإمكانيات المادية والتعليمية في غير مصلحة الوطن، لكل تلك الاعتبارات المشار إليها، لتستمر الساحة الجامعية فضاء للصراعات السياسية المعاكسة للسياسة الوطنية. ووفقا لذلك ولغياب أي تصور منهجي يمكن استيعاب هذا الوقع المؤلم تبقي الدولة سياستها القائمة على حكمة "كم حاجة قضيناها بتركها". وكان وزير التعليم العالي قد أكد عزم الوزارة على اجتثاث الفساد من الجامعات٬ بأن الوزارة لن تسمح باستمرار اعتماد العنف داخل الأحياء الجامعية" وفي ذلك انتهاج القانون واحترام المساطير الإدارية والرقي بالفضاء الجامعي ليعود إلى طبيعته في استيعاب الأفكار المختلفة واحترام التعبير عنها بعيدا عن المزايدات السياسية. [email protected]
