بسبب ارتفاع حالات العنف الممارس ضد النساء المغربيات، تمّ تنظيم مسيرة احتجاجية، عشية أمس السبت، أمام مقر البرلمان بالرباط، من أجل التنديد بالعنف الممارس في حق النساء، والتي ما فتئت وتيرته تتصاعد، حسب الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تؤكد أن 62% من المغربيات يتعرض للعنف. المسيرة، التي كانت في البداية عبارة عن سلسلة بشرية من النساء، اللواتي وقفن في صف طويل على رصيفي شارع محمد الخامس، أمام مقر البرلمان، حضرتها مئات النساء، رفعن خلالها شعارات تطالب بالمساواة، وبإصدار قوانين كفيلة بوضع حدّ للعنف ضد المرأة المغربية، والمطالبة بفتح تحقيقات حول ضحايا العنف. ونددت النساء المشاركات في المسيرة، ومعهنّ عدد من الرجال الذين انضمّوا إليهنّ بعدم تشريع قوانين كفيلة بحماية المرأة من العنف، كما رفعن شعارات من قبيل " البرلمان ها هو والحقوق فيناهي". وقالت خديجة الرويسي، رئيسة "بيت الحكمة"، في تصريح لهسبريس إن هناك صمْتا يطوق قضية العنف ضد النساء المغربيات، وأن الهدف من المسيرة هو "كسر هذا الصمت"، مضيفة أنّ العنف ضد النساء له كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة. وزادت الرويسي قائلة بأن البرلمان، باعتباره المؤسسة التشريعية التي تسنّ قوانين البلاد، عليه أن يتحمّل مسؤوليته كاملة، من أجل استصدار قانون إطار في أقرب وقت، كفيل بضمان حماية المرأة المغربية من العنف، وتوفير الحماية للنساء المالية والقانونية للنساء المتزوجات، اللواتي يضطررن إلى البقاء داخل بيوت الزوجية رغم ممارسة العنف ضدهن خوفا من أن يجدن أنفسهنّ رفقة أطفالهن في الشارع، وأوضحت الرويسي بأنه "ليست هناك إرادة سياسية قوية لتناول هذا الموضوع"، قبل أن تعرّج على مسألة وجود وزيرة واحدة في الحكومة والذي وصفته ب"الفضيحة". من جهتها قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لهسبريس، بأنّ الهدف من المسيرة الاحتجاجية المنظمة من طرف ربيع الكرامة، هو "الضغط على الدولة من أجل إصدار قانون يحمي النساء من العنف، والتجاوب مع المطالب النسائية والحقوقية فيما يخص القانون الجنائي الذي طرحه ربيع الكرامة، وكذا التحسيس بالفظاعات التي تقع في بلادنا في إطار العنف ضد النساء والتنديد بالإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في أعمال العنف، وتحسيس المجتمع بأن المرأة ليست لوحدها ضحية العنف بل له كلفة يؤديها المجتمع والدولة. الرياضي أضافت بأن "القوانين الحالية ليست فيها مساواة تامة بين الرجال والنساء"، مؤكدة على "أن القوانين غير كافية رغم وجود جانب متقدم فيها مقارنة مع القانون السابق، إلا أن أوضاع النساء لم تشهد تغييرا ملموسا". وحمّلت الرياضي مسؤولية عدم نيل النساء المغربيات لحقوقهن، "لأنها هي التي توقع على الاتفاقيات الدولية لكنها لا تنفذها، مطالبة البرلمان بإصدار قوانين تحمي المرأة من العنف، وزادت الرياضي قائلة بأنه "رغم الخطابات الرسمية التي تدعي بأن هناك تقدما في ما يخصّ تحسين وتقدم حقوق النساء إلا أن الواقع يكذب ذلك". وقد عرفت المسيرة التي حضرتها عشرات النساء من ضحايا العنف، منهن من حضرن المسيرة بوجوه مكشوفة، فيما فضلت أخريات وضع أقنعة على وجوههن حدوث حالتي إغماء أمام وزارة العدل، حيث أغمي على إحداهن أثناء تقديم شهادتها حول العنف الذي كان يمارس عليها من طرف زوجها وسقطت أرضا قبل أن يتمّ حملها من طرف بعض المشاركين، كما أدلت عدد من النساء بشهادات حيّة ومؤثرة حول حجم العنف الذي تعرّضن له، فيما صدحت حناجر المشاركات في المسيرة بشعارات رددنها أمام باب الوزارة من قبيل "الوزارة هاهي والعدالة فيناهي"، قبل أن تختتم المسيرة بعروض مسرحية في الهواء الطلق تدعو إلى سنّ قوانين من أجل وضع حد للعنف ضد النساء.
