لايختلف اثنان على أن الكهربة القروية تعتبر قفزة نوعية في إجلاء الظلمة عن سكان البوادي الذين لم يكن يخطر ببالهم أنهم في يوم ما سيتمتعون كإخوانهم في المدن بنور المصابيح الكهربائية، وصور التلفاز الملون، والبرابول،وحتى الأنترنيت، وكل تقنيات التواصل الأخرى المتيحة لإدخالهم ضمن قرية العالم الصغيرة.لكن المؤسف حقا ،أن عملية الكهربة ربما لم تتم ضمن استراتيجية تخفيف المعاناة عن المواطنين،وذلك بدراسة جوانبها من كل النواحي، ، لتمكينهم من نسيان زمن القنديل،والفنار،و(اللامبة) وإلى ما هنالك من أدوات الإنارة التقليدية الملوثة(بكسر الواو) ،وغير العملية. ما يدفع إلى مثل هذا القول هو ما أقدم عليه المكتب الوطني للكهرباء مؤخرا من أجراء يتعين بموجبه على سكان جماعة اثنين سيدي اليماني /إقليم طنجة،أن يغادروا جماعتهم إلى مدينة أخرى لأداء فواتير الاستهلاك الشهرية وفي حالة التأخر عن أجل الأداء المحدد يتم تغريمهم ب 90 درهما، وبعملية بسيطة يصبح الشخص المشترك بالكهربة القروية بهذه المنطقة مخيرا بين أمرين أحلاهما مر،إما أن يضيف إلى استهلاكه 20 درهما، ثمنا للتنقل إلى أصيلة وإضاعة سحابة يوم كامل تاركا أشغاله،وبهائمه، وحقله، أو يضيف الغرامة المذكورة إذا فضل عدم الذهاب. إنه أحسن تطبيق تقدمه المؤسسة المذكورة لشعار تقريب الإدارة من المواطنين، ولذر الرماد في العيون يتم إرسال موظف يوم الاثنين أو الخميس ،وبصفة متقطعة،إلى مركز الجماعة لاستخلاص بعض الفواتير،ونظرا لتزامن عملية الاستخلاص مع انعقاد السوق الأسبوعي، فإن المعاناة تزداد سوءا،فإما تخصيص اليوم كاملا ،نظرا لوفرة الراغبين في الأداء،خوفا من الغرامة، وبالتالي الرجوع إلى العيال بدون تسويقه،وإما التضحية بمبلغ مالي هو في أمس الحاجة إليه في ظل تفاحش الأسعار، وارتفاع التكاليف المعيشية بصفة عامة، ومعنى ذلك أن تلك الطريقة تزيد من المعاناة،وليس حلا في حد ذاتها. "" أما المشكلة الأخرى المرتبطة بنعمة الكهربة القروية،وفي غياب استراتيجية عملية واضحة،فإن مراقبة العدادات لا تتم بانتظام مما يراكم كيلوات الاستهلاك،ويتخطى المستهلك المسكين حواجز الأشطر دون علم منه،ورغم تقشفه الكبير في الإنارة، والاستمتاع ببرامج التلفزة، وبرودة الثلاجة، لاعتقاده أنه ربما أفرط في الاستهلاك،يجد نفسه أمام مبالغ خيالية. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو هل هذه الكهربة القروية منة على سكان البوادي، جاءت لتنضاف إلى مشاكلهم الكبيرة الأساسية،وفي مقدمتها غلاء الأسمدة، وزيادة الضرائب على البهائم المسوقة،أم أنها تدخل في إطار تخفيف المعاناة،وإشعارهم بأن الدولة فعلا تهتم بهم وبمشاكلهم. يبدو أن بعض المؤسسات،وبما أننا نشد دولة المؤسسات، لايهمها من المواطن سوى نقوده،دون اعتبار لجودة الخدمة، وحسن المعاملة، وهنا يبرز دور السلطة،وخاصة سلطة الداخلية التي عليها أن تتدخل لتحديد طريقة اشتغال تلك المؤسسات،وخاصة بالشق المتعلق براحة المواطن لضمان عدم إثقال كاهله بمصاريف إضافية،هو في غنى عنها،وإلا ،مع كثرة الضغط،وتحويل مسألة الكهرباء إلى هاجس مؤرق، سيضطر السكان إلى العودة إلى وسائلهم القديمة، ساخطين على الكهرباء،وما يأتي منه من إضاعة للوقت والمال. مؤسسة وطنية مثل المكتب الوطني للكهرباء ، بمقدورها أن تجعل في كل مدشر، موظفا لاستخلاص الفواتير، لايجب أن تكون في بعض المناطق مصدر إزعاج شهري للمواطنين ،أو تضرب المثل في تحويل نعمة الكهربة القروية إلى نقمة، كما لايجب عليها أن تغفل عن قرارات تتخذها يمكن أن تجر عليها احتجاجات ، أو تذمرات، هي في غنى عنها .
