في الصورة ادريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج البهرجة التي يسوقها الإعلام الرسمي وخاصة التلفزة المغربية “ القناة الأولى“ ترجمة لتركيع الجالية المغربية والضغط عليها لقبولمجلس الجالية وأعضائه المعينين من قبل المجلس الأستشاري لحقوق الإنسانالذي يحاول أن يتملص من كل مسؤولية وخاصة بعد تعيين الملك لكل من إدريس اليازمي وعبد الله بوصوف وللتذكير فكلا القناتين المغربيتين تغاضت الحديث عن تأسيس مجلس الجالية في محاولة لجعل الناس ينسون احتجاج الجمعيات المغربية بالمهجر ورفضها لمجلس لا يخضع للديمقراطية ولا الشفافية ولا المصداقية إنطلاقا من المسؤولية التي فوضت للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بأن يقوم بالتشاور مع الجالية بخصوص هذا التأسيس حسب تعليمات ملك البلاد . فلا يعقل أن يموه التقرير الذي أنجزته السيدة خديجة الجمالي بالتلفزة المغربية أبناء الجالية المغربية ويبقى التقرير “ كذبة “ جديدة تحاول به بعض الجهات قولة “ نعم “ حتى لا يفقد المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان مصداقيته لهذا لابد وأن نسمع صوتنا لملك البلاد معلنين رفض الأسلوب والسياسة التي سلكتها اللجنة المكلفة بالتشاور مع الجالية حيث كرس بعض أفراد ها - اللجنة - سياسة المحسوبية والزبونية ويتجلى ذلك في الإقصاء الواضح للجالية المغربية في كثير من الدول إلى جانب ذلك فاللجنة التي حظيت بالتشاور ليست في مستوى المهمة لبعدها عن الجالية وقضايا الجالية واهتمامات الجالية وهنا سقطت كما هو الحال لتأسيس مؤسسة بنزكري لحقوق الإنسان التي أعلنت بعض الأصوات القديرة عن تحفظها وتوالت إستقالات أشخاص عينوا كأعضاء بمجلسها الإداري دون استشارتهم مع العلم أنهم غير معنيين بالتأسيس أما بالنسبة لمجلس الجالية فقد صرح بعض المعينين أن لا علم لهم بالمجلس ولم يؤخد رأيهم في شيء ولا يعرفون ما سيقدمون أو يؤخرون , والمتقحص للائحة المعينين ( جلهم ) سيكتشف غياب الكفاءة والتمثيلية والمصداقية والنجاعة إلى جانب الشروط التي حث عليها الملك في خطاب المسيرة الخضراء فأين المشهود لهم بالعطاء المتميز في مجال الدفاع عن حقوق المغاربة المهاجرين والمصالح العليا إن الإحتجاجات ليست موضة كما يحاول البعض من أعضاء المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الركوب عليها وسل الشعرة من العجين فالجالية المغربية أكبر من هذه اللعبة وقادرة أن تؤسس مجالس وتسييرها لكنها لا ترغب في الشقاق التفرقة والإنفصال ولا يهمها إلا إعلاء الراية المغربية في السماء . المصيبة والخيبة أن مجلس الجالية سيجتمع أيام 6 و7 يونيو حول أربع نقط بمعنى أنه لا يهم أن تقبل الجالية بهذا المجلس أو ترفضه فالأمر واقع لابد من التسليم به فلا الإحتجاجات ولا وقوف الجالية أمام السفارات المغربية وقنصلياتها سيقنع السلطة العليا بالتراجع عن القرارات وأن المجلس سيواكب أنشطته تحت شعار “ القافلة تسير “ . إذا كان الأمر كذلك فإن الجالية بدورها ستستمر في أنشطتها بكل حب وإخلاص للوطن رغم المواطنة الحقة بدت معدومة في أول مسار جديد ومصالحة مع أبناء الوطن داخل المغرب وخارجة اعتبارا أن مجلس الجالية ليس وليا ولا وصيا على أبناء الجالية لهذا سنعلن للرأي العام الدولي بأن المجلس يمثل نفسه وأي نشاط له لا يعني بالضرورة أنه في صالح الجالية المغربية . فإذا كان المجلس يؤمن بالديمقراطية الحقة فما عليه إلا محاولة إقناع جميع الأطراف , فزمن الإملاء انتهى وزمن الضغط انتهى ولم يبق إلا أنية التشاور الجماعي لكونها الورقة الرابحة ولا يسعني إلا أن أهمس في أذن المسؤولين أن مجلس الجالية المعين لن يستطيع بمفرده أن يحول 40 مليار سنتم والفاهم يفهم. حسن أبوعقيل [email protected] حسن أبوعقيل [email protected]
