أورد الدكتور أحمد مفيد، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس، في حديث مع هسبريس ملاحظات عدة بخصوص خلفيات وسياقات المذكرة الكتابية التي تقدم بها أخيرا حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال إلى رئيس الحكومة، وتهم مطلبه بإجراء تعديل حكومي. وبسط مفيد رأيه حول المآلات والسيناريوهات المحتملة التي تنتظر مذكرة التعديل الحكومي التي وضعها شباط بين يدي بنكيران، مشيرا إلى أن سياسة حزب الاستقلال تتضمن نوعا من "الذاتية" و"اللا منطق" لكونه يحاول ممارسة السلطة والمعارضة في آن واحد، كما أن لا أحد يُرغمه على البقاء في الحكومة إذا كانت لا تستجيب لطموحاته. سياسة اللاَّ منطق الملاحظة الرئيسة الأولى، وفق مفيد، تتمثل في كون "حزب الاستقلال يمارس المعارضة إلى جانب ممارسته السلطة من خلال مشاركته في الحكومة، وهذا الأمر أصبح من الآليات الثابتة في منطق حزب الاستقلال، حيث سبق له أن عارض حكومة عبد الرحمان اليوسفي وانتقدها بشدة رغم أنه كان شريكا فيها". وقال مفيد إن "هذه الممارسة تدل على أن السياسة بالنسبة لحزب الاستقلال لا منطق لها، كما تعبر هذه الممارسة عن غياب الجدية وتحمل المسؤولية في الممارسة السياسية، لأن السياسة لها وجهان؛ إما الحكم وممارسة السلطة، أو القيام بدور المعارضة، وهذا هو جوهر الممارسة السياسية في البلدان الديمقراطية" على حد تعبير المتحدث. "أما الانتماء إلى الحكومة ومعارضتها في نفس الوقت فهو تعبير عن خلل جوهري في فهم السياسة، فلا أحد يجبر حزب الاستقلال على البقاء في حكومة لا تعبر عن توجهاته و لا ترقى لمستوى طموحاته، وبالتالي فعوض ممارسة هذا النقد والمعارضة من الداخل، بإمكان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إذا كانت تتمتع باستقلالية القرار أن تطلق الحكومة الحالية وتعلن انسحابها منها" يورد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بفاس. ذاتية ومنافَسة على الشعبية وبالنسبة للملاحظة الثانية التي سجلها مفيد فتتجلى في أن مذكرة شباط يمكن تفسيرها بأنها تعبير عن إرادة القيادة الجديدة لحزب الاستقلال، والتي تعتبر وزراء حزب الاستقلال في حكومة بنكيران، من معارضيها بالنظر لاصطفافهم في المؤتمر الأخير لحزب الاستقلال إلى جانب عبد الواحد الفاسي الذي كان منافسا لحميد شباط، وبالتالى فهذه المذكرة يمكن أن يكون الهدف منها هو استبدال الوزراء الاستقلاليين الحاليين بأسماء جديدة من مؤيدي حميد شباط والذين خاضوا معركة شرسة من أجل توليه الأمانة العامة، وفي هذا الأمر تكريس لمنطق "الاستوزار" و"العضوية في المقربين أولى" بحسب قول مفيد. ويرى المحلل السياسي، باسطا ملاحظته الثالثة، بأن المعارضة التي يقوم بها شباط في مواجهة حكومة بنكيران تتضمن نوعا من الذاتية، حيث إن شباط من خلال التصريحات التي يدلي بها والندوات الصحفية التي يشارك فيها، يريد التأكيد للعموم بأنه شخصية سياسية قوية، وقادر على خلق الحدث وجعل نفسه موضوع نقاش عمومي، وعلى أنه يعي جيدا كل ما يصدر عنه من أقوال وتصرفات، وهو بهذا الأمر يريد تفنيد كل الآراء التي تقول بأنه غير مؤهل لقيادة حزب كبير من حجم حزب الاستقلال" وفق تعبير مفيد. أما رابعة الملاحظات، تبعا لتحليل الأستاذ الجامعي، فلخصها في كون تصرفات قيادة حزب الاستقلال في مواجهة حكومة بنكيران "محاولة لمزاحمة ومنافسة حزب العدالة والتنمية في الشعبية التي يحظى بها وفي النتائج التي يحصل عليها، وهذا أمر مفهوم ومشروع ولكنه يجب أن يكون بوسائل مشروعة" يؤكد مفيد. سيناريوهات محتملة بسْطُ هذه الملاحظات الجوهرية، بخصوص مذكرة التعديل الحكومي التي تقدم بها شباط، أفضت بالدكتور أحمد مفيد إلى القول بأن الممارسة السياسية تتطلب الجرأة والشجاعة، فحزب الاستقلال حاليا عضو في الحكومة، وله كل الحق في أن يكون له تصوره بخصوص تكوينها وبرنامج عملها وقراراتها، ومن ثّم فله الحق في الخروج من الحكومة". ولكن هذا القرار، يتابع المحلل ذاته، ليس بالأمر السهل أو الهين، وإذا لم يكن بإمكانه اتخاذ مثل هذا القرار، فما عليه سوى العمل في إطار التضامن الحكومي، وتوجيه مطالبه نحو النهوض بمستوى وجودة السياسات العمومية بهدف إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة؛ بما فيها تلك المتعلقة بالقضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية. وأردف مفيد في حديثه لهسبريس: "بخصوص مآل الحكومة في حال انسحاب حزب الاستقلال منها وهذا أمر مستبعد من وجهة نظري في الوقت الحالي على الأقل يمكن لرئيس الحكومة أن يبحث عن شريك جديد من خلال أحد الأحزاب السياسية المتواجدة بمجلسي البرلمان وخصوصا مجلس النواب، وذلك بهدف تأمين الحصول على الأغلبية من أجل ضمان التصويت الإيجابي على مشاريع القوانين والبرامج التي تعدها الحكومة، وبغية ضمان الدعم اللازم لها تفاديا للإطاحة بها من قبل المعارضة البرلمانية، خصوصا مجلس النواب الذي يمكن يملك الحق حسب مقتضيات الفصل 105 من الدستور في استعمال ملتمس الرقابة، والذي تؤدي الموافقة عليه طبق الشروط والإجراءات المحددة في هذا الفصل إلى إسقاط الحكومة. وزاد مفيد بأنه إذا لم يتمكن رئيس الحكومة من تشكيل أغلبية حكومية، وعجز عن تحقيق ذلك بعد التحاور والتشاور مع مكونات مجلس النواب، يكون ملزما بتقديم استقالته للملك، وهذا الإجراء يترتب عنه إنهاء عمل الحكومة بجميع مكوناتها، وفي هذه الحالة يردف مفيد يمكن للملك أن يجدد فيه الثقة من أجل التشاور من جديد على اعتبار أن حزبه هو المتصدر لنتائج انتخابات مجلس النواب، كما يمكن في حالة عدم قدرة رئيس الحكومة على ضمان الأغلبية الحكومية الضرورية، اللجوء إلى تكليف رئيس حكومة جديد ومنحه الفرصة من أجل تكوين أغلبية حكومية، كما يمكن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها" يختم مفيد تحليله لجريدة هسبريس الإلكترونية. وكان حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال قد وجه مذكرة إلى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران يطالبه فيها بإجراء تعديل حكومي من أجل "تطوير الأداء الحكومي وتسريع وتيرته"، معللا مبادرة الحزب هذه بكونها "نتيجة لعدم تقيد رئاسة الحكومة بميثاق الأغلبية، الذي تم التوافق عليه بين مكونات الأغلبية عشية الإعلان عنها".
