قررت المحكمة العسكرية بالرباط مساء اليوم الجمعة٬ رفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ازيك٬ خلال الجلسة الثانية من المحاكمة التي انطلقت صباح اليوم٬ وذلك لعدم ارتكازها على أساس. وتهم هذه الدفوعات عدم اختصاص المحكمة العسكرية في البت في هذه القضية وعدم علنية جلسة المحاكمة وبطلان محاضر الضابطة القضائية والاجراءات التي بنيت عليها٬ وانعدام حالة التلبس، كما تتلعق هذه الدفوعات بتمتيع المتهمين بمحاكمة في حالة سراح٬ وعدم إشعار عائلات المتابعين باعتقالهم٬ وخرق المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعدم إشعار الوكيل القضائي للملك بمتابعة موظفين عموميين. وكان وكيل الملك بالمحكمة قد رفض جميع الدفوعات الشكلية لكونها غير مبنية على أسس قانونية، في الوقت تقدم فيه ممثل النيابة العامة في بداية الجلسة٬ بلائحة شهود جدد للاستماع اليهم وهو الطلب الذي اعترض عليه دفاع المتهمين لانه لم يتم إشعاره من قبل بذلك. وقد قررت المحكمة العسكرية إرجاء النظر في هذا الطلب الى حين الانتهاء من مناقشة القضية. ويواجه المتهمون في أحداث اكديم ازيك التي تعود إلى شهري أكتوبر ونونبر 2010٬ تهما ب"تكوين عصابات إجرامية٬ واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث". وحسب مصادر حقوقية٬ فقد تلقى هؤلاء المتهمون خلال فترة اعتقالهم الاحتياطي 2230 زيارة من قبل عائلاتهم وفاعلين حقوقيين، كما استفادوا من 246 فحصا طبيا. وتجري محاكمة هؤلاء المتهمين التي انطلقت في فاتح فبراير الجاري تحت مراقبة ملاحظين دوليين ومغاربة ،كما حضر أطوار الجلسة الثانية من هذه المحاكمة ولاول مرة المستشار السياسي للسفارة الأمريكية بالرباط ونائبان اثنان من الفريق الاشتراكي في البرلمان الأوربي. يذكر أن أحداث اكديم ازيك خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، و70 جريحا من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
