قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن مساهمة العقار العمومي في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تبقى دون طموحات الحكومة، خاصة بالنظر للمساحات التي يمكن تعبئتها لتشجيع الاستثمار المنتج، مؤكدا أن حكامة القطاع لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب من الشفافية وتكافؤ الفرص وتسهيل مساطر الولوج إلى العقار العمومي لجعله في خدمة الاستثمار المنتج، وفاء لروح الدستور الجديد. وأوضح بنكيران الذي حل في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء في إطار أجوبته على أسئلة المستشارين حول السياسات العامة والتي اختير لها موضوع "السياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإكراهات الواقع" أن مرد ذلك يعود إلى هشاشة الإطار القانوني للملك العمومي، وغياب إطار شمولي ومندمج للتخطيط والبرمجة كفيل بتحديد الحاجيات الحقيقية من الأرصدة العقارية للدولة. ونبه بنكيران في هذا السياق إلى ندرة الأملاك الصافية القابلة للتعبئة داخل وحول المدارات الحضرية الرئيسية، وبطء عملية التصفية القانونية للأراضي الجماعية بسبب النزاعات العقارية القائمة فيما بين الجماعات السلالية من جهة وبينها وبين الأغيار، إضافة إلى تأخر عملية تحديد وتأمين الملك الغابوي. رئيس الحكومة، قال إن الرصيد العقاري للملك الخاص للدولة يبلغ نحو 1.55 مليون هكتار منها 54% محفظة و45% موضوع مطالب التحفيظ، %68 من هذا الرصيد قروي و%25 شبه حضري فيما 7% حضري. أما الأراضي الجماعية فتقدر حسب بنكيران، بحوالي 15 مليون هكتار، 2.3 مليون هكتار منها محفظة و6.5 مليون هكتار خضعت لعملية التحديد الإداري طبقا لظهير 1924، فيما الملك الغابوي فيمتد على 9 مليون هكتار منها 5.8 مليون من الغابات و3.2 مليون من سهوب الحَلفاء، "وقد تمت المصادقة على عمليات تحديد 5.2 مليون هكتار منها 1.3 مليون تم تحفيظها"، حسب رئيس الحكومة. وأشار في هذا السياق أنه تم إلى غاية 2012، تعبئة ما يناهز 61 ألف هكتار من ملك الدولة الخاص بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بحوالي 210 مليار درهم، منها 15 ألف هكتار للسكن و 11.500 هكتار للسياحة و6.200 للصناعة و 27 ألف للطاقات المتجددة. كما خصصت أزيد من 2500 هكتار لإنجاز التجهيزات العمومية الإدارية و التربوية والصحية. وفي المجال الفلاحي، أوضح بنكيران أن الدولة عبأت منذ 2004، حوالي 95 ألف هكتار لفائدة المستثمرين الخواص، باستثمار يقدر ب22 مليار درهم، كما تمت تعبئة 47.400 هكتار من أراضي الجموع لفائدة مشاريع استثمارية، منها 17.100 هكتار في قطاع الطاقة والمعادن و11.500 في قطاع السياحة و 10.400 هكتار في قطاع الصناعة و4.740 هكتار في قطاع البناء والأشغال العمومية وخاصة السكن الاجتماعي. كما تمت، حسب رئيس الحكومة، ما بين 2000 و2011، تعبئة 9854 هكتارا من الملك الغابوي لفائدة مشاريع استثمارية مهمة، وتم كذلك تسخير العقارات العمومية لفائدة المخططات القطاعية كبرنامج الإقلاع الصناعي، والمخطط الوطني للتنافسية اللوجستيكية، ومخطط المغرب الأخضر، والمخطط الأزرق للتنمية السياحية و رؤية 2020، ومخطط رواج لتنمية التجارة الداخلية والتوزيع.
