ما يجري اليوم بين الحكومة المغربية وقناة الجزيرة الفضائية يوحي وكأن الأمر يتعلق بمشكلة بين دولتين واحدة تمتلك كل وسائل الدفاع عن نفسها من شرطة وجيش في حين لا تملك الأخرى سوى إعلاميين وكاميرات ونقلا مباشرا،ومراسلين منتشرين عبر أنحاء العالم،مما يعني طبعا أن المعركة غير متكافئة،ولا تستند على الشهامة العربية في مجال النزال والمبارزة حيث كان العربي يمتنع عن منازلة شخص آخر أعزل حتى يمكنه من نفس السلاح،وإلا اعتبر الصراع مفرغا من قيم البطولة،والشجاعة،ومنقوص الجدوى ،سوى إذا انطلقت الحكومة المغربية من قولة نابليون بونابرت المشهورة من أنه يخشى من قلم واحد ما لا يخشاه من جيش عرمرم،وهنا يمكن أن نلتمس لها العذر لما تقدم عليه من قرارات تجاه القنوات الفضائية،والصحف الوطنية المشاغبة في نظرها من جهة، ومن جهة أخرى لأنها لا تتوفر على وسائل إعلام قادرة على فرض نفسها عن طريق احترام المشاهدين انطلاقا من أن الخبر مقدس والتعليق حر. "" لا يخفى على أحد أن كلام الحكومة عن الجزيرة والتصريحات الرسمية المتوالية حولها يتجاوز كثيرا مستوى الاهتمام والشعور بالضجر مثلا من قرار اتخذته الحكومة تجاه الصحافة الوطنية التي قد تواجه مشكلة معها فلا تحظى بكل هذا التطبيل والتزمير،سواء أكانت هسبريسا،أوعلما،أو اتحاد اشتراكيا،أ ومساء، أو وطنا الآن..ألخ لا لشيء سوى عدم تقدير العمل الوطني برمته ،والتشكيك في كل ما هو مغربي من الألف إلى الياء. لن أدخل هنا في مشروعية قرارات الحكومة أو عدمها، فقد أفاض الإعلاميون والصحفيون ،السياسيون في إبداء مواقفهم منها،لكن يلح علي السؤال التالي ما الهدف الذي قصدته الحكومة المغربية من الترخيص للجزيرة بالبث من الأراضي المغربية،هل الاعتقاد بأن القناة قد تتراجع عن خطها التحريري حيال المغرب،أو هو محاولة لكسب ود قطر،أو إيجاد منبر يتحدث من خلاله الرسميون الذين عادة ما لا يلتفتون للصحف الوطنية وتخصيصها بمعلومات أو تصريحات تجعل منها مصدرا محترما لأخبار البلاد حيث تستغرب عندما تجد جريدة مغربية تنقل خبرا وطنيا عن وكالة أنباء أجنبية،أم أن الهدف كان إثبات تحول طفروي في السياسة المغربية بخصوص وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة،والمرئية، وإذا سلمنا بالافتراض الأخير فكل الدلائل تؤكد أن المسافة لا تزال طويلة لبلوغ خط الوصول،وأن الصدور الضيقة لازالت تتحرج من المعلومة الإخبارية،واعتبارها مصيبة مدمرة،والسبب في ذلك هو اعتماد تلميع الواجهة،والخوف من خدش الصورة الخارجية للبلاد عن طريق نشر الغسيل السياسي والمجتمعي. ليس هناك شك في أن التوجه الملكي يسير نحو وصف الواقع كما هو،لكن بعض المسؤولين يحاولون التغطية عن التفريط في المسؤولية التي أنيطت بهم بالمبالغة في تجميل الصورة مما يكدس تراكمات قد تطفح بغير المرغوب،ومن أولئك من يصف الحالة الأمنية بالجيدة،ومنهم من يصور واقع العالم القروي بالرومانسي،طبعا عندما تتجرأ صحيفة أو قناة فتظهر عكس ما يصفون تثور ثائرتهم،ويقلقون خوفا من أن تصل التفاعلات إلى جوانبهم. لعل ما يحفل به واقعنا المغربي من أحداث،يرجع أساسا إلى تهميش دور الصحافة الوطنية،ولا زلت أذكر فكرة كان قد عزم الوزير الأول الأسبق السيد عبد الرحمن اليوسفي على تطبيقها تتعلق بخلق خلية لمتابعة ما ينشر في الصحف الوطنية،والتحقيق بشأن الوقائع والأحداث التي تتناولها،وفعلا نمت تلك الخطوة عن تصور جيد لدور الصحافة الوطنية في التنمية والبشرية،والاقتصادية،وفي شتى المجالات،ولا ندري مصير تلك الفكرة أو القرار،غير أن الأكيد أنه لم يعد هناك الالتفات إلى ما تنشره الصحافة الوطنية،وفي غالب الأحيان يصنف ضمن المزايدات،والمبالغات،قد تكون طبعا مثل تلك الأشياء في صحف لا تحترم نفسها وهي معروفة لدى القراء وقليلة بالمقارنة مع الصحف التي لها باع طويل في التنوير،ولفت أنظار الحكومة إلى مكامن الخلل في البلاد. إن مصداقيتنا يجب أن تنطلق من طينتنا،ولو أننا كنا نهتم بصحافتنا الوطنية الموجودة ،إضافة إلى الصحف الإلكترونية التي حققت نقلة نوعية في المشهد الإعلامي، اهتماما كاملا لما انزعجنا مما تقوله الجزيرة،أو أية قناة أخرى،وهنا أصبح من الضروري إعادة الاعتبار لصحفنا،وتكريم صحافييها لأنهم في نهاية المطاف يمثلون الطبقة الواعية القادرة على التأثير الإيجابي في تطوير الحياة،سياسيا وحقوقيا ثم إعادة الاعتبار للواقع كما هو لأنه لا يرتفع كما يقال. ولا أحبذ بتاتا أن تنبني قرارات الحكومة نحو الجزيرة على ردود أفعال غير مدروسة تخرج بها عن مجرد قناة فضائية ،إلى دولة فضائية يخشى المغرب أن يفقد سفارتها، وإلا ستكون الجزيرة مستفيدة من كل ما يحدث لها من مشاكل مع الحكومة المغربية كما أكد أحد الكتاب على صفحات هيسبريس. مع كامل التقدير لكل الصحفيين في كل أنحاء الدنيا.
