للتوضيح فقد، لقد نعتهم بالأبرياء باعتبارهم إلى حدود اللحظة متهمين، و المتهم بريء حتى تثبت إدانته. مناسبة هذا المقال ما شهدته جامعة فاس سايس من أحدات مروعة إثر التدخل البوليسي في حق الطلبة المعتصمين للمطالبة بالسكن الجامعي، فقد كان الحدث الوطني بامتباز استشهاد الطالب محمد الفيزازي رحمه الله و اعتقال العديد من الطلاب الذين أطلق سراح بعضهم و تم تقديم البعض الآخر للمحاكمة في ملفين أحدهما جنحي و الآخر جنائي و كلاهما يخص طلبة ينتمون إلى حساسيات طلابية معينة. ليس القصد ها هنا تبيان الملابسات السياسية لحادث الاعتقال، ولا التعاطي السياسي مع حادث الاستشهاد، و إنما المساعدة على تبيان الحقائق كماهي، نظرا لأن الآلات الإعلامية الموجهة و بعض الجهات الحزبية و كل الجهات الرسمية تحاول جاهدة إشاعة روايات بعينها و توجيه القضية في مساق محدد. لهذه الأسباب آثرت أن عرض الوقائع في هذا المقال كما سمعتها من شهود عيان و كما أفهمها في ساحة لست عنها ببعيد و في رواية عن قوم ليسوا عني بمجهولين ولا خططهم و مبرراتهم عني بخفية. وقبل عرض التوضيحات المتوخاة، أريد أن أقدم بين يدي القارئ بعض التساؤلات الضرورية و المفتاح لوضح هذه التوضيحات في نسقها المطلوب و الكفيل برفع الالتباس، إن حصل هناك التباس، و تبديد اللبس إن حصل في القضية وجها من التلبيس أو تجسد كله. ماذا تمثل الحركة الطلابية بما هي عليه اليوم من نضال تقوده أطراف طلابية و سياسية معروفة بالنسبة للنظام السياسي و آلته الأمنية ؟ ماهي أسباب التدخلات الأمنية و تداعياتها بالجامعة في عمومها ؟ على أية معايير تم إطلاق سراح بعض الطلاب و الاحتفاظ بالبعض الآخر ؟ ماذا تمثل فاس في الذاكرة اللاواعية للنظام و المواطن المغربي ؟ ماهي الأولوية اليوم بالنسبة للعدالة بالمغرب: التحقيق في استشهاد طالب أو تقديم الباقي للمحاكمة ؟ لماذا تصر المحاكم بالمغرب على نعت بعض تحركات الطلاب بنعوت تهم جنائية كالعصيان و الاحتجاز و العرقلة عوض استعمال مفاهيم قانونية قريبة من الممارسة الطلابية كالممارسة النقابية و الاحتجاج و الإضراب و المقاطعة أو غيرها؟ لماذا يسكت الإعلام عن المزيد من نبش جوانب هذه القضية؟ الأسئلة عديدة جدا بهذا الشأن، و يكفي الإجابة عن البعض لفهم الأسباب الكامنة وراء هكذا سيناريوهات للقضية. الآن ندخل إلى التوضيحات نوردها تباعا بكل اختصار: الوقائع على الأرض: يعرف كل ممتبع للشأن الطلابي، و إن لم يكن يعرف فبمجرد نقرة على موقع الاتحاد الوطني سيعرف، سيعرف أن معركة السكن بالحي الجامعي سايس تمتد إلى بداية الموسم الدراسي، بمعنى أننا أمام قضية الدفاع عن مطلب شرعي و بسيط متمثل في حق الطلبة في السكن وفق المعايير التي كانوا يعهدونها سابقا لا أقل ولا أكثر. بالإضافة إلى ذلك فقد شهد المسار النضالي عدة منعطفات، كان أهمها نزول مدير الأعمال الاجتماعية بالوزارة للتدخل من أجل حل المشكل و توعد بالحل في غضون 15 يوما، لكن تطورت الأوضاع فيما بعد. فبينما يصر الطلبة على الصمود في انتظار الحل الموعود به، كانت الضربة من الخلف بفتح الجبهة الأخرى قضية العصيان و الاحتجاز و باقي التهم المنسوبة إلى المعتقلين. إذن اختصارا، المشكل الحقيقي لا يتمثل مطلقا بين الطلبة و الموظفين، بقدر ماهو بين الطلبة و الوزارة أو الدولة بشكل عام. الأخلاق العامة للمناضل و علاقته بالإدارة: في كل الجامعات المغربية يتمتع الطلبة المناضلون بسمعة طيبة لدى الأعوان و موظفي الإدارة، أقصد الموظفين الإداريين و ليس المخبرين الذين تضعهم جهات أخرى لمصالح أخرى و هذا معروف لدى الطلبة و مناضليهم، لذلك نجد أن معظم الطلبة الذين تعترضهم بعض المشاكل الإدارية يلجؤون إلى المناضلين للقيام بالوساطة لدى الإدارة لحل هذه المشاكل. هذا و إن مناضلي المكون الإسلامي خصوصا يتمتعون بجرعة زائدة من الاحترام من قبل الموظفين، لأنهم ابتداء يعرفون أن الموظف لا حول له ولا قوة، و إنما هو في مكانه التماسا لكسرة خبز لا أكثر. أما بخصوص الموظفين فوق العادة، و أعني بهم أصحاب الحساسيات السياسية و النفسية و غيرها، فإن قيامهم بوظائفهم لا يقتصر على أداء المهام الإدارية فقط، بل يتعداها إلى مهام أخرى بعضها معروف و البعض الآخر يتكشف بين الحين و الآخر. لهذا السبب كنت قد كتبت على شبكات التواصل الاجتماعي دعوة إلى السيد وزير التعليم العالي بالتدخل لكشف الانتماء السياسي و النقابي لهذه الفئة من الإداريين الذين يدعون أنه مورس عليهم احتجاز بهذه الطريقة الدرامية، و إن كان السيد وزير العدل و الحريات مدعو إلى القيام بالعمل نفسه. تدقيق في التهم يتابع الطلبة المعتقلون بتهم متفاوتة بين جنح و جنايات، و أهم هذه التهم هي إهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب قيامهم بعملهم، واستعمال العنف، والإيذاء في حقهم والعصيان والتهديد، والمشاركة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح والمشاركة في تجمهر مسلح والانتماء إلى جمعية غير مرخص بها و تهمة احتجاز موظفين عموميين. ومع أني لست فقيها قانونيا ولا خبيرا جنائيا، ارتأيت أمام هذه التهم أن ألفت النظر إلى الوقائع المشابهة التي تحدث بالجامعة بشكل يومي و مستمر من قبيل الرفض الدائم لقرارات الدولة و الوزارة الوصية و الخروج في تظاهرات و مسيرات لعصيان قرارات يراها الطلبة مجحفة، فلماذا لا تحرك التهم إلا في مناسبات بعينها و في وجه مكونات طلابية بعينها في ظروف خاصة، إن المنطقي في مثل هذه الحالات أن يتم متابعة كل طالب تتمثل فيه الصفات التالية: الانتماء إلى جماعة العدل و الإحسان أو المشاركة في التحركات التي من شأنها عصيان قرارات الدولة أو الوزارة أو الاحتجاج على الإدارة أو أعوانها الذين يتجاهلون خدمة الطلاب، كما أن محاكمة الطلبة بهذه التهم تفرض الاعتقال الفوري لكل قيادات التنظيمات السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء الطلاب و تقديمهم للمحاكمة، لاسيما و أن هؤلاء القادة يتحركون و يعبؤون و يصرحون و يحضرون المؤتمرات الدولية بصفتهم ناطقين رسميين أو أمناء عامين لهذه التنظيمات غير المرخص لها في نظر الدولة. خلاصة القول إذن أن الدولة لا حاجة لها بمتابعة القوانين و تطبيقها و الضرب على أيدي المخالفين ،بقدر ما أن التهم بالنسبة إليها تبقى جاهزة إلى حين الحاجة إليها كما هو الشأن بالنسبة لطلبة الحي الجامعي بفاس. تصريحات وزير التعليم العالي عقب الأحداث الطلابية المذكورة بادر السيد الداودي وزير التعليم العالي إلى التوضيح في البرلمان أن وزارته قد عملت على تعميم مذكرة مهمة جدا على كل الإدارات الجامعية، مفادها هو الإسراع في طرد كل طالب يثبت حمله للسلاح الأبيض بالجامعة أو ممارسته للعنف بساحة الجامعة، و قد زاد السيد الوزير أن هذه الظاهرة العالمية – على حد قوله- تتبناها مجموعة من المكونات الطلابية بالجامعة. في الحقيقة أنا لم أفهم قصد السيد الوزير، أو قل بالأحرى لم أرد أن أفهم لأنني أراه قد أقحم نفسه في متاهة كان بوده النأي عن النفس فيها. ماذا تعني إذن توزيع مذكرة في هذه الظرفية بالذات، هل هي إدانة سابقة لأوانها أو تأكيد على إلساق تهم العنف بالطلبة أم هي إشارة باحتمال سقوط الشهيد " محمد الفيزازي" بضربات صديقة أو طلابية معادية أم هي مذكرات إعلان حسن نية الوزير أمام الدولة في التصدي للطلاب لحساب الدولة و قراراتها و تهمها و مخططاتها. إن السيد الوزير مطالب بالقيام بمسؤولياته أمام الشعب المغربي و ذلك بالاعتراف بعجزه عن حماية الجامعة من تدخل قوى الأمن، و عجزه كذلك عن تأمين أرواح و أجساد الطلبة المغاربة و الأجانب من التدخلات العشوائية المتجاوزة لكل الأعراف و القوانين و التشريعات الدولية. الوضع الجامعي الآن بين الاستقرار و شد الحبل بحكم التاريخ النضالي و منطق الممارسة النقابية داخل الجامعة، و بالنظر إلى حجم المأساة، و بالتمعن في تداعيات الأحداث، يمكن القول أن الدولة بقراراتها هذه قد فتحت الباب أمام مرحلة أخرى من اللا سلم، فالتدخلات الأمنية السافرة أصبحت السمة الغالبة على الجامعة وهي حالة في طريقها إلى التوسع، فبعد القنيطرة و بني ملال و وجدة...، هاهي مراكش و فاس ظهر المهراز و غيرها من الجامعات تنضاف إلى قافلة الجامعات المشمولة بالتدخل البوليسي غير المحسوب. ما يعقد الوضع ليس فقط التدخل و إرباك العملية التعليمية، و لكن فاعلية هذه التدخلات. إن الوضع لا يزداد إلا سوء و المكونات الطلابية مصرة على المقاومة لأنها تعتبر ما يحصل تضييقا على حقوقها المشروعة، لذلك على الدولة أن تعي أن الخاسر الأكبر هو الاستقرار الطلابي الذي يرخي بظلاله على المجتمع ،على اعتبار أن كل قضايا الجامعة لها صداها بالمجتمع، و أن تجارب التاريخ تقول على أن استعمال العنف ضد الطلاب إنما هو وقود لتأجيج الاحتجاج و الغضب الطلابي، لذلك فمؤشر الإعلان الرسمي عن دورة بيضاء في جامعة ظهر المهراز قد يكون المغامرة غير المحسوبة إذا أضفنا إليها جملة الاعتقالات و التدخلات و المتابعات. في اعتقادي أن الظرفية السياسية و الشروط الإقليمية و الدولية لا تسمح بهذه الممارسات و تدفع الوضع إلى مزيد من شد الحبل، لدا على الدولة التفكير جيدا قبل الدخول في مثل هذه الحسابات التي تدفع في اتجاه تراجع المغرب في مجال الحريات و الحقوق و السلم الاجتماعي. كما أن على العقلاء من أبناء الوطن الحيلولة دون التمادي في هذا الخيار مادامت هناك فرص للحل. هناك فرصة للحل على الرغم من حدة الموقف و ارتباكه فهناك فرص للحل، مع التأكيد أن الحلول لن تجد طريقها إلى الواقع إلا بإرادات واضحة و مبادرات تشاركية. و بهذا الصدد أود المساهمة بالاقتراحات التالية: 1. إطلاق سراح المعتقلين كتعبير عن حسن نية الدولة في التعامل مع الجامعة، و خصوصا مع المكونات الطلابية المعنية بالاعتقال 2. تحمل الحكومة مسؤولياتها، و خصوصا وزير العدل، في فتح تحقيق نزيه في ملابسات استشهاد الطالب "محمد الفيزازي" و عدم ترك القضية كشعرة معاوية بين الأطراف 3. تحمل المكونات الطلابية مسؤولياتها في إطلاق حوار طلابي عاجل و فوري، قد يكون برعاية مجتمعية أو جامعية، من أجل القضايا الطلابية المشتركة 4. مبادرة السيد وزير التعليم العالي إلى إطلاق الحوار مع ممثلي الحساسيات الطلابية على اختلاف مشاربها دون انتقائية أو تجاهل 5. تحمل البرلمان لمسؤوليته فيما يحدث داخل الجامعة و إسراعه في تشريع قوانين لحماية الحقوق الأساسية للطلاب، و العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للطلبة و تحديد لجان تقصي الحقائق بخصوص السكن الجامعي و باقي الخدمات الطلابية المقدمة 6. ضرورة التفكير الجدي للدولة في إنهاء الإشكالات القانونية المتعلقة بالتنظيمات الطلابية لتسهيل عملية الحوار، وعدم الارتهان إلى التعامل السياسوي مع الجامعة من أجل خلق فضاء طلابي مستقل تسوده روح التعايش و الديمقراطية و السلم الاجتماعي. هذا إن وجدت في الساحة آذان تسمع، و إلا فالواجب يحتم على كل ذو مروءة و عقل أن يرفع الصوت عاليا: إن هناك حقوقا للمواطن المغربي تنتهك، فليتحمل الجميع مسؤولياته.
