أعلنت عشر جمعيات حقوقية مغربية أمس، عن مشروع تأسيس لجنة وطنية ضد التعذيب، للتنسيق والحوار والعمل المشترك من أجل وضع خطة لمناهضة كل أشكال التعذيب. وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي(الصورة)، في مؤتمر صحافي بالرباط، بحضور ممثلي الجمعيات الحقوقية، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إن الهدف من وراء المبادرة، هو أن يصبح المغرب خاليا من أي مظهر من مظاهر التعذيب، مشيرا إلى استشراء التعذيب في البلد بشكل خطير. وأضاف أن هذا المشروع التي تبنته الجمعيات الحقوقية هو مشروع للمستقبل، وسيتم تحديد آلياته ومضامينه عبر عدد من الخطوات، وفق برنامج يتضمن مجموعة من الأنشطة والتحركات، ومنها تنظيم محاكمة رمزية قريباً للمتورطين في التعذيب، والمتسترين عنه، يتم خلالها الاستماع إلى شهادات حية وتقارير في الموضوع، ومنها أحداث مدينة سيدي إفني. "" ويشمل مشروع برنامج الجمعيات الحقوقية، توجيه مذكرات إلى المسؤولين الرسمين في البلاد، مثل رئيس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الداخلية، وغيرهم، لمساءلتهم حول ظاهرة استمرار التعذيب، سواء في الشارع، أو البيوت، أو مراكز الاحتجاز، ومطالبتهم بضرورة احترام المغرب لالتزاماته الدولية، التي يجسدها تصديقه على اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، وغير ذلك من أشكال المعاملة القاسية والمهينة للكرامة الإنسانية. وأبرز المتدخلون أن "أبشع أنواع التعذيب هو ما تشهده أقبية المراكز الأمنية"، ودعوا إلى "تجريم التعذيب دستورياً، وتفعيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية لبحث شكاوى التعذيب، وفتح التحقيقات من لدن الوكلاء وقضاة التحقيق، واعتبار جريمة التعذيب من الجرائم التي لا يطالها التقادم، والتي لا تسقط بالعفو". كما دعا أعضاء الجمعيات الحقوقية المغربية، في ورقة تمت قراءتها في المؤتمر الصحافي "إلى وضع مراكز الاستنطاق والتحقيق التمهيدي بمراكز الشرطة القضائية، تحت المراقبة الالكترونية والتسجيل الصوتي بالصورة، خلال مراحل الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) بكاملها، واعتبار تلك التسجيلات من وثائق المسطرة (الإجراءات) تعرض بالضرورة أمام القضاء بمجرد طلبها، من قبل كل من يدعي ممارسة التعذيب عليه". وأكد المتدخلون في الختام "أن التعذيب موضوع يسائل الجميع، سواء في الحقل القانوني، او المشهد السياسي، أو الجسم الإعلامي، وأن ما يطمحون إليه هو أن يكون المغرب، فعلا، دولة لحقوق الإنسان، تحترم فيها كرامة وآدمية الإنسان". وجرى تقديم عدد من الصور الفوتوغرافية التي تبرز فظاعة التعذيب، الذي مورس على العديد من الضحايا، رجالا وشبابا، نساء وأطفالا. والجمعيات الحقوقية الداعية إلى تأسيس مشروع «ميثاق اللجنة الوطنية ضد التعذيب»، والممثلة في لقاء أمس، هي العصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، ومنظمة العفو فرع المغرب، والمرصد المغربي للسجون، ومركز حقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، وجمعية عدالة، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
