أعلن فؤاد عالي الهمة عن استعداده للمساءلة بخصوص مسؤوليته السابقة في الداخلية، لكن دون الحديث عن استعداده الفعلي لقبول المحاسبة إن ثبتت علاقته بشكل أو بآخر بانتهاكات حقوق الإنسان المقترفة في "العهد الجديد". "" هل هذه المساءلة ضرورة الآن؟ بعد أن عبر عن هذا الاستعداد جهرا وجماهيريا، أضحى البعض يرى مساءلته ضرورية باعتبار أن فؤاد عالي الهمة ولج الآن الركح السياسي من بابه الواسع ويطمح طموحا حثيثا - حين أقر بعزمه عن خلق حزب سياسي وعدم الاكتفاء بجمعية المشاركة في السلطة واحتلال مواقع بارزة في دواليب صناعة القرار، هذا أولا. وثانيا، لأن فؤاد عالي الهمة تحمل مسؤوليات أمنية جسيمة في "العهد الجديد"، وهذا الأخير نعت ب "الجديد" بنية تصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والشروع بصفحة بيضاء نقية قوامها صيانة الحقوق وضمانها، أي كما يقول الباحث يحي اليحياوي "تثبيت "شرعية جديدة" قوامها القطع مع الماضي واستلهام عبره، [..]"، ويضيف :" هذه [من بين] اعتبارات نزعم أنها أثثت لخطاب الملك محمد السادس، فامتطى ناصيتها بالتدريج تجاوزا لواقع محتقن، وفسحا في المجال لأمل الشعب الذي بلغه الظلم من كل المشارب، وطاولته "الحكرة" من كل صوب وحدب، سنده في ذلك نظافة سجله، وبراءته من دماء تلطخت بها أيادي العهد القديم، بالجملة والتفصيل". ويسترسل يحيى اليحياوي موضحا :" الملف الحقوقي لم يحسم (ناهيك عن المعالجة في العمق) [..] لم يذهب لحد مساءلة الثاوين خلف ذات الانتهاكات، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وجزء كبير منهم لا يزال حيا يرزق، بل وبعضهم لا يزال يتبوأ مناصب تقريرية جد نافذة.. ولم يذهب لدرجة تقديم اعتذار من لدن الدولة، لهؤلاء، بل لا يزال يتحايل على هذا الجانب، ولكأن ذات الدولة مخلوق هلامي، متعالي، سيتم الانتقاص من قدره ورمزيته، إن هو تنازل أو اعترف، ثم اعتذر". فهل فؤاد عالي الهمة مستعد فعلا للمساءلة بخصوص انتهاكات وقعت حين كان مسؤولا؟ وإن ثبتت صلته بها، فهل سيقدم اعتذارا؟ إن الداعي لطرح هذا السؤال هو الإقرار بحدوث تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في العهد الجديد، وبالضبط عندما كان فؤاد عالي الهمة بوزارة الداخلية، وفي هذا الصدد، يضيف يحي اليحياوي:"[..] لم يقتصر الأمر عند هذه النقطة [أي، عدم مساءلة المسؤولين واستمرار بعضهم في تحمل المسؤولية وعدم تقديم اعتذار] بل تجاوزها ليعاود النسيج على منوال سلوكات في القمع والاعتقال والتعذيب، كما هو الحال بمعتقل تمارة بضواحي العاصمة الرباط، أو بإزاء بعض المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب، أو بالجنح والجرائم العادية، كما الشأن بأحداث سيدي افني، بداية شهر يونيو من هذا العام، 2008.. بخصوص الملف الحقوقي إذن، لم ينجح "العهد الجديد" في القطع النهائي والجوهري مع المسارات الماضية، بل ثمة بالسنين الأخيرة، انتكاسات خطيرة طاولت الأفراد والجماعات، على خلفية من آرائهم، أو بمسوغ المس بالمقدسات، كما هو الحال مع الصحافة، أو بدفوعات غير مبررة بالمرة، كما هو الحال مع المنع التقني الذي طال قناة الجزيرة، وحال دونها ودون استمرار بثها لنشرة المغرب العربي من الرباط". (1) ويختم يحيى اليحياوي مؤكدا :" إن "العهد الجديد" لم يشتغل وفق رؤية هو بالأصل لا يتوفر عليها، فبقيت المقولة حكرا على الخطاب، فيما الواقع على الأرض وعلى مستوى الممارسة، بقي كما كان، وبالعديد من جوانبه انتكس.. شر انتكاسة"، ومادام الأمر كذلك، حسب ما أقر به العديد من المحللين السياسيين، فهل فؤاد عالي الهمة على استعداد فعلا، للمساءلة بخصوص نصيبه في هذه الانتكاسة في المجال الحقوقي أو السياسي أو الاجتماعي؟ ما قول عالي الهمة؟ إن المساءلة إن تمت فعلا وهذا الآن مستبعد جدا، يجب أن تعنى بالهمة كمهندس انتخابات العهد الجديد والداعي لمواجهة الأخطار الإرهابية والمدبر، من وراء الستار، للسياسة الأمنية المعتمدة، قبل أن يضطلع بمهمة "جوكير الملك". إن فؤاد عالي الهمة يعي حق الوعي أن المساءلة هي مسألة مبدئية باعتبار أن عدم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الواقعة، في أي مكان وزمان الآن، أمر لا يستقيم وقواعد العدل ومساواة الجميع أمام القانون عملا بمقومات دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات. فإن افتراضنا أن المساءلة واقعة، وجب أن تكون مساءلة عالي الهمة الذي كان حاضرا بقوة في المشهد السياسي منذ تولي الملك محمد السادس السلطة، بعد اضطلاعه بإدارة الملفات الكبرى والتحكم في خيوطها من وراء الستار، علما أن غرابة تصريح استعداده للمساءلة تكمن في تزامنها مع الجهر بوجود نية لخلق حزب سياسي خلافا لما كان يقال من قبل. استنادا إلى التقارير الداخلية والأجنبية التي اهتمت بالخروقات والتجاوزات وارتكازا على الحالات والأرقام الواردة بها، وبعد القيام بتجميع المعطيات وإنجاز بعض التقاطعات، توصلنا إلى انه كانت تقع في المتوسط أكثر من 760 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عهد إدريس البصري، و360 حالة في المتوسط سنويا عندما كان فؤاد عالي الهمة مسؤولا بوزارة الداخلية قبل مغادرتها في صيف 2007، وذلك رغم تنصيب هيأة التحكيم المستقلة في 16 غشت 1999 والإعلان عن المصادقة لصرف ما قيمته آنذاك 10 ملايير درهم لتسوية أكثر من 5500 ملف من ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسيان خلال سنوات الجمر والرصاص، وتلتها بعد ذلك هيأة الإنصاف والمصالحة التي تكلفت بأكثر من 20 ألف حالة كلفتها أكثر من 40 مليار درهم أخرى. تساؤلات هناك تساؤل، كان على فؤاد عالي الهمة الإجابة عليه بكل شفافية ووضوح قبل التصريح عن استعداده للمساءلة بخصوص ما وقع وجرى عندما كان يضطلع بمسؤولياته بوزارة الداخلية قبل مغادرتها للقيام بمهمة إعادة ترتيب الركح السياسي المترهل، والسؤال هو : ما موقفه من نهج تحويل القوات المساعدة إلى "مرود القرب" على غرار "شرطة القرب" التي صدر حكما بالإعدام في حقها؟ وهل منحت للجنرال حميدو لعنيكري بطاقة بيضاء لجعل القوات المساعدة بعد أن تألق بمعية "شرطة القرب" برصيدها الأسود؟ الجواب على مثل هذه الأسئلة تشكل مؤشر صدقية الاستعداد للمساءلة. يبدو أن الشق الأمني يفرض نفسه في أية مساءلة إن تمت فعلا منذ تولي عالي الهمة المسؤولية بوزارة الداخلية، حيث اضطلع بتدبير الملف الأمني مستعينا بخبرة ودهاء الجنرال لعنيكري ومستغلا بسط نفوذه على ثلاثة من أقوى الأجهزة الأمنية في المغرب، "الديسطي" و "لادجيد" والاستعلامات العامة. فما قول فؤاد في الانتهاكات التي طالت الطلبة والمعطلين والحقوقيين؟ وهل ما كشف عنه البوشتي بخصوص قضية الصحفي علي المرابط يستوجب المساءلة أم لا؟ انتهاكات "العهد الجديد" لم يكد يخلو خطاب من الخطب الملكية من التأكيد على أهمية الحرص على الحقوق الأساسية للمواطن في كل مستوياتها، وعلى الحفاظ على الكرامة وحقوق الإنسان، إلا أن هناك ممارسات حدثت في المرحلة المعني بها فؤاد عالي الهمة، ساهمت في ضرب فحوى هذه الخطب ومنها على سبيل المثال لا الحصر اقتحام الحي الجامعي بوجدة والحي الجامعي بفاس والحي الجامعي بالسويسي والحي الجامعي بمراكش، وكلها أحداث تجاوزت الحدود القانونية والأخلاقية في ممارسة الحفاظ على الأمن، إذ علاوة على قوة وهمجية التدخلات وشراسة القمع والاستخدام المفرط لعنف القوات العمومية تم إحصاء حالات عديدة من النهب والسلب اقترفها عناصر الأمن والقوات المساعدة دون احترام الضوابط الدستورية قبل القانونية. وعلاوة على هذا وذاك، هل فؤاد عالي الهمة مستعد لقبول المساءلة بخصوص نصيبه في الانتهاكات والتجاوزات المقترفة تحت يافطة محاربة الإرهاب وتطويق الجماعات الإسلامية المتطرفة وما تولد عنها من دوس الكرامة الإنسانية والنيل من أهم الحقوق، الحق في الحياة؟ علما أنه فيما بين تفكيك الخلية النائمة سنة 2002 وأحداث 16 مايو 2003 الدامية بالدار البيضاء وما تلاها، أكد أكثر من مصدر حقوقي أن حالات انتهاك حقوق الإنسان فاقت 8000 حادثة خلال 3 سنوات فقط، أي ما يناهز 2700 سنويا في المتوسط، ولربما مناسبة مساءلة فؤاد عالي الهمة، إن تمت فعلا، ستقدم لنا فرصة القيام بحصيلة محاربة الإرهاب والتصدي له من وجهة النيل من الحقوق والكرامة الإنسانية، لنعرف هل ظلت أيادي فؤاد عالي الهمة بيضاء نظيفة، وبالتالي الإقرار بأنه ظل "السيد النظيف" (Monsieur propre) كما يحلو للموالين له نعته كلما كان الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان. للإشارة فقط، حسب المعطيات الرسمية تمت إدانة ما يربو على 1410 شخص بمدد تتراوح بين ستة أشهر والإعدام، علما أن عددا كبيرا من المواطنين أفرج عنهم بعد قضاء مدد في نطاق الاعتقال الاحتياطي تعسفا. وفي هذا الصدد، فهل فؤاد عالي الهمة، مستعد فعلا لقبول مساءلة شفافة وموضوعية قصد الوقوف عما إذا كان له نصيب في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بجملة من الأحداث والنوازل، يمكن أن ذكر منها، على سبيل الاستئناس أحداث العيون في شتنبر 1999، ونازلة مجموعة الكتاني ومن معه وملفات "المجاهدين المغاربة"، و"حزب التحرير المغربي" و"الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة" و "مجموعة تطوان" ونازلة "هشام البوشتي والصحفي علي المرابط، وأحداث العيون في ربيع 2005، وقضية التداعيات المرتبطة باستنطاق وتعذيب بعض معتقلي غوانتنامو بمركز تمارة لفائدة واشنطن، هذا دون الحديث عن الدوس على كرامة الإنسان بالساحات العمومية بمناسبة كل احتجاج أو تنديد، واللائحة طويلة بهذا الخصوص، حدث ولا حرج.. إن كان هذا ما يعنيه بتصريح استعداده للمساءلة ف "برافو حقا". علما أن جملة من التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان ظلت سارية المفعول، وربما بوتيرة أكبر أحيانا، بعد 6 يناير 2005، تاريخ تسلم الملك للتقرير النهائي لهيأة الإنصاف والمصالحة وما تضمنه من توصيات، سيما تلك المتعلقة بترشيد الحكامة الأمنية، وكان لفؤاد عالي الهمة، دور كبير في تدبير السياسية الأمنية، وهذا مضمار مهم وحيوي للمساءلة من شانه تسليط بعض الأضواء الكاشفة عن زوايا ظلت غامضة لدى عموم المغاربة، مواطنون وحقوقيون، الذين تنفسوا الصعداء معتقدين أن ما ورد في توصيات إدريس بنزكري سيكون له تأثير سريع ومباشر في مجال تدبير المسألة الأمنية ببلادنا، إلا أنهم أحبطوا إحباطا كبيرا لما عاينوه على أرض الواقع، وذلك رغم "إسهال" الحديث عن دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات و... و... سابقة ستدخل عالي الهمة إلى التاريخ إذا قبل فؤاد عالي الهمة المساءلة فعلا، فستكون سابقة في تاريخ المغرب، بل المغرب العربي والعالم العربي والإسلامي والعالم الثالثي بأسره، باعتبار بروزه بمعية حركته التي تضم الآن أغلب عناصر النخبة المغربية اللاهثة وراء الاستوزار والمواقع المهمة مع حلول 2010، وباعتباره أحد كبار مهندسي السياسة الأمنية والتي كان أداتها المحورية الجنرال "الأمنقراطي" حميدو لعنيكري، وظلت العلاقة بين الرجلين قوية رغم مغادرة عالي الهمة لوزارة الداخلية، علما أنه راجت أخبار بعد أحداث السبت الأسود بسيدي إفني، مفادها أن الجنرال لعنيكري تشاور مع فؤاد عالي الهمة قبل التدخل العنيف، كما سبق وأن ساد اعتقاد مفاده أن هذا الأخير أنقذ الجنرال من السقطة النهائية بعد انفجار ملف "أسكوبار" الشمال " بين الويدان" وانفضاح أمر عبد العزيز إيزو، وبذلك تم تخفيف وقع الضربة، إذ تم الاكتفاء بتنحيته من مديرية الأمن الوطني وتعيينه مفتشا عاما للقوات المساعدة عوض تنحيته والتخلص منه اعتبارا لماضيه ولارتباط اسمه بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قبل يوليوز 1999 وبعده، وتورطه في أكثر من نازلة انتهاكات حقوقية سافرة على امتداد العهد الجديد. (1) للاطلاع على المزيد من رأي يحيى اليحياوي بخصوص "العهد الجديد" انظر مقالته: ماذا بقي من "العهد الجديد" بالمغرب
