تعد العملية التواصلية -الإعلامية وخاصة السياسية منها، مكونا أساسيا في الحياة الحزبية إن لم تكن هي روح العمل الحزبي وعموده الفقري، فهي تعد ترجمة واقعية للأدوار المنوطة بالأحزاب دستوريا وقانونيا والتي لا يمكن تلخيصها في دور واحد هو ممارسة السلطة أو في لحظة زمنية محددة متمثلة في فترة الانتخابات، بل هي عملية متواصلة ومستمرة في الزمان والمكان، لكن للأسف الشديد غالبا ما يتم تغييبها والتعامل معها بشكل ظرفي، زد على ذلك الخلط بين العملية التواصلية والإعلامية أو الإخبار رغم الفروق البينة بين المفهومين. ولتشخيص وتقييم العلاقة بين الإعلامي – التواصلي والحزبي فمن الضروري الوقوف عند ثلاثة عناصر مهمة في التواصل الداخلي والخارجي للمؤسسة الحزبية وهي: أولا تنظيم الحزب إذ يمكننا من فهم دور ومهام وطريقة اشتغال ودرجة انخراط كل مكونات الحزب في العملية التواصلية الداخلية والخارجية والتشبع بقيم الحزب ومرجعيته كيفما كانت. وفي علاقة بالتنظيم الحزبي كيفما كان تبرز ثلاث قضايا، تتعلق أولا، بالتدبير فلا يمكن للاتصال أن يتم بطريقة إدارية بيروقراطية، فيجب الفصل بين الإداري والسياسي-الحزبي لتجاوز عدم التنسيق والخلط الذي من شأنه أن يؤثر على التواصل ورسائله. ثانيا، غياب بنية إعلامية وتواصلية دائمة في المنظومة الحزبية، وهذا يعد إشكالية كبرى تعرقل التواصل الداخلي والخارجي وتدفق المعلومة وتشوش على هذه الأخيرة. ثالثا، ضرورة العناية بالعنصر البشري من حيث المهنية والتخصص في الإعلام والتواصل الحزبي والسياسي والتكوين والتكوين المستمر والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال والاعتراف بالمجهودات والتحفيز، دون إغفال المسؤولية الملقاة على عاتق السياسي أو المنتخب فلا يمكن للإعلامي أو التواصلي أن يحل محله أو القيام بأدواره. وهنا تبرز أهمية تكوين السياسيين ومناضلات ومناضلي الأحزاب في فنون التواصل والحديث للجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام. بالإضافة إلى عنصر التنظيم، هناك نقطة مهمة تتعلق بثقافة المؤسسة الحزبية. فهذا العنصر يمكن من الوقوف عند إدراك مرجعية الحزب داخليا وخارجيا وصورته وقيمه ومدى التشبع بها خاصة في صفوف المناضلات والمناضلين والمتعاطفات والمتعاطفين وحتى الأطر الإدارية والمستخدمين. والملاحظ أن غياب أو ضعف التنظيم يؤدي رأسا إلى ضعف أو غياب ثقافة المؤسسة الحزبية الذي ينتج عنه تعدد المرجعيات والعقليات والقيم ووجود ميكرو قيم أو قيم فرعية أو مرجعيات مجزأة، فمن المفترض أنه رغم الاختلاف فيجب الرجوع إلى الخط المستقيم الذي رسمه الحزب منذ النشأة أو عند قيامه بنقد ذاتي أو مراجعات والانضباط لمرجعيته ولقراراته. إن ضعف التنظيم وثقافة المؤسسة الحزبية تؤدي حتما إلى نتيجة خطيرة هي الولاء للأشخاص بدل المؤسسة الحزبية وحالات احتكار المعلومة وعدم التفاعل مع المحيطين الداخلي والخارجي وغياب الشفافية في تدفق المعلومة وبطء وصولها مما يؤدى إلى مسألة خطيرة تتمثل في عدم تحكم الحزب في صورته الخارجية مما يعقد العملية التواصلية والإعلامية بل قد تصبح مهمة مستحيلة. إن نسق تواصل المؤسسة الحزبية كما سبق وأن ذكرنا، هي روح العمل الحزبي وعموده الفقري، وهنا تبرز ثلاث ملاحظات عامة وهي ضعف الإصدارات والمنشورات الحزبية الورقية والرقمية، هناك مبادرات محمودة لا يمكن إنكارها في الفترة الأخيرة، وحتى إن وجدت فهي لا تشكل وثائق تواصلية يمكن بثها بل هي عبارة عن تقارير الهدف من ورائها حفظ ذاكرة الحزب، وهذا بدوره مهم جدا. ولكن يجب أن يتبعه عمل إضافي يتمثل في تحويل تلك الوثائق إلى رسائل ووثائق تواصلية يمكن للعموم أن يطلع عليها وبسهولة ويمكن الترويج لها أيضا. أهمية مأسسة استشراف المستقبل سياسيا وإعلاميا من خلال ملخصات يومية أو أسبوعية للتقارير الوطنية والدولية، وقراءة يومية في مستجدات الإعلام الوطني والدولي الذي تناول أخبار وقضايا تهم المؤسسة الحزبية، وحتى التعامل مع تلك الأخبار ومع المؤسسات الحزبية يجب أن يخرج من دائرة تحت الطلب أي عندما تفرض قضية سياسية أو حزبية ذلك، بل يجب أن يكون جزء من تنزيل استراتيجية إعلامية وتواصلية للمؤسسة الحزبية. كل ما تمت الإشارة إليه لا يجب أن ينسينا أهمية الانفتاح على مختلف الأجناس الصحافية وخاصة الحديث منها كصحافة البيانات، وما يقتضيه تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي من ضرورة التوفر على قاعدة بالبيانات للتواصل الداخلي ( المناضلات والمناضلين والمتعاطفات والمتعاطفين..) والخارجي ( المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والسفارات والمنظمات الأجنبية..) لتسريع عمليات تدفق وتنقل المعلومة، مع تدشين حملات محددة في الزمان والمكان وواضحة المعالم والأهداف للقيام بحملات للتسويق والترويج وبرمجة أنشطة القرب التواصلية. لقد أبرز الوضع الجديد المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد أهمية التواصل والإعلام لنقل المعلومة الصحيحة ومحاربة الأخبار الزائفة، كما شكل هذا الوضع مناسبة للتفكير في كيفيات نشر الوعي الإعلامي من خلال التربية الإعلامية وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي للمشهد الإعلامي الوطني. هذا الوضع الجديد هو فرصة للأحزاب السياسية لإعادة النظر في نموذجها التواصلي – الإعلامي أفقيا وعموديا من أجل تواصل مبدع وناجع يحافظ ويحسن صورة المؤسسة الحزبية ويبرز قيمها ويضمن انتشارها وتفاعلها الإيجابي مع محيطيها الداخلي والخارجي، وهذا لن يكون ممكنا إلا باعتماد استراتيجية تواصلية وإعلامية مندمجة على المديين المتوسط والطويل.
