قراءة في أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

واصلت الصحف العربية الصادرة٬ اليوم الاثنين٬ تسليط الضوء على تطورات الأزمة السورية٬ والوضع في مصر٬ ومستجدات المشهد السياسي الفلسطيني عقب استقالة رئيس الوزراء سلام فياض٬ وملف مفاعل بوشهر الإيراني٬ والجدل الدائر في تونس حول مشروع قانون "تحصين الثورة".
ففي مصر٬ ظل اسم الرئيس السابق٬ حسني مبارك٬ حاضرا في الصفحات الأولى للصحف مع ترقب قرار القضاء بخصوص الافراج عنه بعد تقديمه لتظلم بشأن حبسه الاحتياطي.
وأشارت صحيفة (الأخبار) إلى أن القضاء سينظر٬ اليوم٬ في قضيتين أولاهما تتعلق بالتظلم الذي قدمه محامي مبارك بشأن حبسه احتياطيا٬ والثانية بطلب دفاع جمال وعلاء مبارك بالإفراج عنهما باعتبار أن القضية المحبوسين على ذمتها (التلاعب في البورصة) جنحة وليست جناية (يتابعان أيضا في ملف الفساد المالي إلى جانب والدهما ورجل الأعمال الهارب حسين سالم).
أما صحيفة (الوفد) فأكدت أن "مبارك لن يعود لمنزله اليوم"٬ موضحة أنه "بالرغم من انقضاء فترة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي فإن الرئيس المخلوع محبوس أيضا على ذمة قضية نهب أموال القصور الرئاسية".
ومن جهتها أشارت صحيفة (المصري اليوم) إلى أن محكمة الاستئناف بالقاهرة ستحدد الأسبوع القادم الدائرة الجديدة التي يحاكم أمامها حسني مبارك بعد تنحي هيئة المحكمة الأولى٬ مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تنظر المحكمة اليوم في مسألة الإفراج عن مبارك فإن النيابة العامة تسعى لإعادته إلى السجن ( يوجد حاليا في مستشفى عسكري).
وفي الملف الاقتصادي٬ اهتمت الصحف المصرية بإقدام محافظ البنك المركزي على طرح 600 مليون دولار في المصارف الخاصة٬ وهو القرار الذي وجه ضربة للسوق السوداء وفق صحيفة (الشروق) التي أوضحت أن هذه الخطوة جعلت أسعار العملة الأمريكية في السوق السوداء متقاربة مع تلك المعمول بها في السوق الرسمية.
وبخصوص الانشغال الرئيسي للاقتصاد المصري حاليا والمتمثل في تغذية احتياطي العملة الصعبة٬ أكدت (الأهرام) نقلا عن محافظ البنك المركزي أن هذا الأخير وفر خلال 66 يوما ما مجموعه ثلاثة مليارات دولار سواء للأبناك العاملة في السوق أو لاستيراد البضائع الرئيسية دون الإخلال بالاحتياطي من النقد الأجنبي. وشددت الصحيفة استنادا إلى المصدر نفسه على أن الودائع في المصارف المصرية آمنة وأنه لن يتم فرض ضرائب عليها كما راج مؤخرا.
وواصلت الصحف العربية الصادرة من لندن تسليط الضوء٬ بالأساس٬ على تطورات الأزمة السورية٬ إلى جانب ملف مفاعل بوشهر الإيراني.
وكتبت صحيفة (القدس العربي) عن شن الطيران الحربي السوري غارات دامية٬ أمس الأحد٬ على حي في شمال شرق دمشق وقرية ذات غالبية كردية في شمال شرق سورية٬ راح ضحيتهما 12 طفلا على الأقل في حين تبادل النظام والمعارضة الاتهام بتدمير مئذنة المسجد العمري في درعا.
وفي غضون ذلك٬ أشارت صحيفة (العرب) إلى حديث مصادر مطلعة في دمشق عن "وجود تململ" داخل صفوف نظام بشار الأسد خاصة من أبناء الطائفة العلوية داخل المؤسسة العسكرية والأمنية٬ مضيفة أن نقاشات تدور بين شخصيات علوية بارزة حول مصير الطائفة في حال تمت الإطاحة بالأسد.
وأشارت الصحيفة إلى توسع دائرة الرافضين لاستمرار الحرب بهذه الشاكلة التي تجعل من الطائفة هدفا للانتقام في المرحلة القادمة٬ وتوقعت أن تتوسع دائرة الانشقاقات لتشمل ركائز أساسية في النظام بعد فشل كل محاولات إقناع الأسد بقبول عروض التفاوض مع المعارضة.
ومن جانبها٬ كتبت صحيفة (الحياة) عن إبداء الائتلاف الوطني السوري المعارض ريبته بخصوص توقيت صدور بيانات (جبهة النصرة) وتنظيم (القاعدة) حول إقامة دولة إسلامية٬ مؤكدا أنها تخدم نظام الرئيس بشار الأسد٬ وحذر الجبهة من "أي سلوك يتناقض مع خيارات الشعب السوري"٬ داعيا إياها إلى البقاء "في الصف الوطني".
أما صحيفة (الشرق الأوسط)٬ فنقلت عن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية٬ محمد رياض الشقفة٬ دعوته عناصر (جبهة النصرة) إلى "الابتعاد عن الولاءات الخارجية٬ والتعاون من كل فصائل الشعب السوري على الأرض"٬ مضيفا " ندعو أبناء النصرة إلى وضع خطط مشتركة مع القوى الثورية لإنهاء نظام الطاغية المستبد". وقال "سورية سيحررها أبناؤها إن شاء الله٬ وليست (القاعدة) هي التي ستحرر أراضينا".
وبخصوص موضوع مفاعل بوشهر الإيراني٬ كتبت صحيفة (الحياة) أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي٬ عبد اللطيف الزياني٬ طالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحرك سريع لمعالجة الوضع الناجم عن أخطار الزلازل على مفاعل بوشهر الإيراني٬ وبالمبادرة إلى إرسال فريق فني متخصص لمعاينة المفاعل٬ معربا عن قلق دول مجلس التعاون تجاه غموض الملف النووي الإيراني بعد الهزة الأرضية التي ضربت منطقة بوشهر حيث يوجد المفاعل.
من جانبها٬ اهتمت الصحف الاماراتية بعدة مواضيع عربية وإقليمية٬ أبرزها مستجدات المشهد السياسي الفلسطيني عقب استقالة رئيس الوزراء سلام فياض.
ورأت صحيفة (الخليج) أن استقالة سلام فياض تكشف عن "أزمة بنيوية تعيشها السلطة الفلسطينية قد يكون ظاهرها الاختلاف حول الأشخاص أو الأساليب ولكنها أبعد ما تكون عن ذلك٬ لأنها تتصل بجوهر بقاء السلطة نفسها"٬ مشيرة إلى أن "سلطات الاحتلال تعتبر الحكومات الفلسطينية المتعاقبة جسرا لاستكمال مشروعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس طرفا أساسيا من أجل طرح كل الجوانب السياسية والاجتماعية وحتى الثقافية العالقة لإحياء عملية السلام".
وأضافت الصحيفة أن "السلطة الفلسطينية تحتاج٬ حتى تقوم بوظائفها٬ إلى موارد مالية وهي تعتبر المساعدات الخارجية المورد الأساس لإدارة شؤون الفلسطينيين٬ إضافة إلى ما تحوله إسرائيل إليها مما تفرضه على الضفة الغربية من ضرائب متنوعة٬ لكن كل ذلك يشكل أداة لتقويض جهودها وتقليص صلاحياتها وبالتالي يجعلها دوما خاضعة لأهواء البلدان الغربية والكيان الصهيوني".
واهتمت الصحف القطرية٬ أساسا٬ بالمخاوف التي أثارتها الهزة الأرضية٬ التي تعرضت لها في الأسبوع الماضي مدينة بوشهر الإيرانية٬ حيث يقع مفاعل بوشهر النووي٬ لدى بلدان الخليج العربي.
وأكدت صحيفتا (الراية) و(الوطن) أن الاجتماع الطارئ الذي عقده بالرياض مسؤولو اللجان الوطنية للطوارئ بدول مجلس التعاون الخليجي لتدارس تداعيات هذه الهزة الأرضية يمثل "استجابة سريعة ومطلوبة" من الجهات المعنية في دول المجلس لبحث تأثيرات الهزة على البيئة الطبيعية بدول المجلس٬ والسبل الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لها.
وكتبت صحيفة (الراية) أن هذه الهزة أثارت القلق والمخاوف في دول المجلس والمجتمع الدولي من احتمال تعرض المفاعل النووي الإيراني في بوشهر٬ لأضرار قد تتسبب في تسرب إشعاعي "الأمر الذي يشكل خطورة على حياة الملايين من المواطنين القاطنين على ضفتي الخليج العربي٬ وهو قلق مشروع يجب أن تتفهمه إيران وتتعامل معه بشفافية وإيجابية".
وشددت على أن الحكومة الإيرانية مطالبة بالالتزام بالمعايير الدولية للأمن والسلامة في منشآتها النووية٬ والانضمام إلى اتفاقية السلامة النووية٬ وانتهاج مبدأ الشفافية التامة في برنامجها النووي.
من جهتها٬ قالت صحيفة (الوطن) إنه "يتعين على إيران أن تلتزم التزاما واضحا وجديا٬ بتوفير أقصى إجراءات السلامة٬ في المفاعل" النووي٬ مبرزة أن هذا الالتزام "يبقى منقوصا بالطبع٬ إذا لم تطبق إيران معاهدة الأمن النووي٬ التي تعاهد عليها العالم٬ بعد كارثة تشيرنوبيل٬ لتعزيز الشفافية والانضباط".
في الشأن الفلسطيني٬ اعتبرت صحيفة (الشرق) أن استقالة سلام فياض من رئاسة الحكومة الفلسطينية "خطوة حكيمة جاءت لتطوي صفحة مؤلمة ومؤسفة من الخلاف الذى وصل الى حد الصراع الخفي بين الرئاسة والحكومة الفلسطينيةº الذي ألقى ببعض ظلاله على الداخل الفلسطينى وعلى وجه الخصوص ملف المصالحة الوطنية المعطلة".
ومن جانبها٬ اهتمت الصحف الأردنية بالأجواء المشحونة التي رافقت جلسة مجلس النواب٬ أمس٬ والتي كانت مخصصة لتقديم التصريح الحكومي٬ وذلك على خلفية أحداث إربد.
وكتبت صحيفة (الغد) أن "الأحداث٬ التي حصلت الجمعة الماضي في مدينة إربد٬ إثر فض مسيرة إصلاحية بالقوة٬ كادت تعصف بجلسة مجلس النواب٬ التي عقدت أمس٬ وخصصت للاستماع للبيان الوزاري لحكومة عبد الله النسور٬ لطلب الثقة النيابية٬ بعد أن اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة مؤقتا٬ قبل أن تعود للانعقاد٬ ويلقي النسور بيان حكومته".
وأضافت أن بداية الجلسة شهدت مشادات٬ وارتفاع نبرة الحديث بدون إذن بين النواب٬ إضافة لانسحابات٬ على خلفية ما جرى في مسيرة إربد٬ احتجاجا على عدم السماح لهم بالحديث٬ وأن الفوضى دبت في جلسة النواب بعد أن أعلن رئيس المجلس تسلمه مذكرة نيابية من 17 نائبا٬ تطالب بفتح المجال لهم للحديث عما جرى في إربد.
واعتبرت صحيفة (العرب اليوم) أن "ما حدث في إربد الجمعة به تجاوزات لا يمكن أن يقبل بها أحد٬ ومناقشتها تحت قبة البرلمان ضرورة وطنية (...)".
من جانبها٬ كتبت صحيفة (السبيل) أن رئيس الوزراء٬ عبد الله النسور٬ وعد النواب٬ في التصريح الحكومي٬ بسن قانونين جديدين للانتخابات والأحزاب٬ بالتشاور معهم٬ وصولا الى حكومة برلمانية بكامل تفاصيلها في الدورة القادمة٬ مؤكدا أن "تركيبة الحكومة الحالية وحجمها دليل قاطع على أن الحكومة البرلمانية ومشاركة النواب فيها ستتم قبل نهاية العام".
وتناولت الصحف التونسية عددا من القضايا الداخلية في مقدمتها الجدل الدائر حول مشروع قانون "تحصين الثورة" الذي ينظره حاليا المجلس التأسيسي٬ والدعوة إلى حوار وطني بين الفرقاء السياسيين ومستقبل الوضع السياسي في البلاد.
واعتبرت صحيفة (الصريح) في مقال تحليلي أن مشروع قانون ما يسمى بتحصين الثورة٬ الذي صادقت عليه إحدى اللجان المختصة بالمجلس التأسيسي قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس لإقراره٬ يمثل "توجها إقصائيا٬ مهما كانت أسبابه ويتعارض مع القيم الديمقراطية ومبادئ التسامح والوفاق بين التونسيين".
وأضافت أن نجاح الانتقال الديمقراطي في العديد من البلدان التي شهدت ثورات في العشرينات الأخيرة كجنوب إفريقيا وتشيكيا ورومانيا وسلوفانيا وبقية بلدان أوروبا الشرقية كانت بسبب "جنوحها إلى طي صفحة الماضي وتكريس قيم التسامح".
واعتبرت أن المسعى الايجابي للخروج بتونس من حالة "الاحتقان الخطير الذي تردت فيه٬ هو مسؤولية جميع الأطراف دون استثناء من سلطة ومعارضة ومكونات المجتمع المدني٬ بل من أولويات الحكومة الحالية عبر استخلاص العبرة من أخطاء الحكومات السابقة والاستفادة من تجارب الديمقراطيات الناجحة".
من جهتها٬ شددت يومية (الشروق) في افتتاحيتها على أهمية الانخراط الفوري في "حوار وطني بناء ومسؤول يفضي إلى توافق بين العائلات السياسية والمنظمات الوطنية حول رزنامة لإنهاء الفترة الانتقالية والمرور بالبلاد إلى الوضع النهائي".
وأضافت أنه في "غياب مثل هذا الحوار من أجل تجسير الهوة بين المواقف والرؤى وكسر الحواجز النفسية وإزالة الشك والريبة بين الفاعلين السياسيين (..) فإن فترة التردد والغموض سوف تطول وسوف تلقي بظلالها سواء داخل المجلس التأسيسي أو بين فئات الشعب ومختلف جهات البلاد٬ بما يهدد الاستقرار الهش الذي يجعل التونسيين يتأرجحون بين التفاؤل والتشاؤم".
من جهة أخرى تناولت جريدة (الصباح الأسبوعي) الوضع السياسي في البلاد خلال الفترة المقبلة٬ استنادا على تقرير باحث سياسي بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية زار تونس مؤخرا واطلع على تطورات الأوضاع وخلص إلى وضع عدد من السيناريوهات للمستقبل القريب.
ومن بين خلاصات هذا التقرير٬ تقول الصحيفة٬ أن حزب (حركة النهضة) ذي الاتجاه الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم حاليا سيبقى "قوة سياسية أساسية سواء في الحكم أو في المعارضة"٬ مشيرا إلى أن تونس بلد يشكل فيه التوجه المحافظ اجتماعيا ودينيا "ثقلا قويا ويبقى التمسك بالإسلام في منهجه المعتدل مرجعية لأغلبية السكان".
وفي الجزائر٬ طغت ظاهرة الإضرابات في عدد من القطاعات على اهتمام الصحف.
وفي مقدمة هذه الإضرابات تلك التي يخوضها موظفو التربية والصحة٬ حيث ذكرت صحيفة (وقت الجزائر) تحت عنوان عريض "ثلاثاء أسود في قطاع التربية"٬ أن خمس نقابات مستقلة ممثلة في قطاع التربية الوطنية اختارت يوم غد الثلاثاء المصادف ل16 أبريل يوم العلم٬ تاريخا للدخول في إضراب عن العمل.
وأشارت الصحف إلى أن هذا الإضراب يأتي عشية إضراب لموظفي التكوين المهني (بداية من 20 أبريل)٬ وموظفي الصحة (22 أبريل)٬ بتزامن مع تجدد الإضراب في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بولايات الجنوب والهضاب العليا بداية من اليوم.
وتأتي هذه الموجة من الحركات الاحتجاجية بينما الساحة السياسية بالجزائر تمر بمرحلة خاصة٬ اعتبرت صحيفة (الشروق) أنها "تدهورت إلى ما هو أشد وأخطر من كل القراءات والتوقعات".
كما تتزامن هذه الموجة من الاحتجاجات ومرور سنتين على خطاب الإصلاحات السياسية الذي ألقاه الرئيس الجزائري٬ قالت عنها صحيفة (الخبر) إنها "إصلاحات تشارف على الانتهاء بتعديل الدستور في 'محطة أخيرة' كان يفترض – حسب المراقبين – أن تكون الأولى في الإصلاحات لإعطائها معناها الحقيقي".
ورصدت الصحيفة العمل المنجز خلال هاتين السنتين منه أن "السلطة أوصلت عدد الأحزاب السياسية إلى 55 حزبا معتمدا٬ وهو ما أثار استهجان من ينعتون أنفسهم ب'المعارضة الجادة' لما يصفونه بتعويم الساحة السياسية بكيانات بلا رائحة ولا طعم".
أما الصحف الليبية فقد اهتمت٬ أساسا٬ بالعلاقات الليبية الافريقية وقضية النازحين الليبيين من مدينة تاورغا٬ وتواصل العملية الامنية الهادفة الى اخلاء المواقع والمباني التي تحتلها مجموعات مسلحة .
فبخصوص العلاقات الليبية الافريقية٬ تطرقت صحيفة (الغد) الى فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة الليبية بالسفراء الافارقة المعتمدين في ليبيا والذي أكد خلاله الحرص على بناء علاقات جديدة مع البلدان الافريقية "يسودها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الليبية أثار خلال هذا اللقاء قضية الاستثمارات الليبية في عدة دول أفريقية٬ معتبرا أنها "ملك للشعب الليبي وليست ملكا لأفراد"٬ ودعا الى "المحافظة على الاستثمارات وعدم إخضاعها لقوانين داخلية أو مصادرتها لأن الدولة التي تملكها موجودة ولن تفرط فيها".
كما طالب رئيس الحكومة٬ تضيف الصحيفة٬ الدول الافريقية التي تأوي عناصر من النظام الليبي السابق بتسليمهم "وفق الاجراءات القانونية"٬ وكذا إرجاع الاموال "المنهوبة من الشعب الليبي"٬ معربا عن تقديره للتعاون الذي أبدته بعض الدول الافريقية في ما يتعلق بالتنسيق الامني.
أما صحيفة (ليبيا الاخبارية) فاهتمت بقضية الأسر النازحة من مدينة تاروغا لتورط أبنائها في دعم الكتائب الموالية لمعمر القذافي إبان ثورة 17 فبراير٬ مبرزة أنه "في ظل غياب فرص حل يرضي جميع أطراف هذه القضية٬ يبقى حال النازحين من أطفال ونساء وشيوخ على ما هو عليه".
ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس المحلي لتاورغا قوله إن أهالي المدينة أعلنوا اعتزامهم العودة اليها في شهر يونيو المقبل٬ مشيرا الى أن عددا من الاهالي الموجودين في مناطق متفرقة من ليبيا أصدوا بيانا في هذا الشأن.
على الصعيد الامني٬ واكبت صحيفة (فبراير) تنفيذ العملية الامنية المشتركة بين قوات الامن والجيش الليبي بالعاصمة طرابلس والتي تهدف إلى إخلاء المقرات والمباني التي تستغل من قبل مجموعات مسلحة٬ مبرزة من خلال الصور المحجوزات التي تمكنت القوة الأمنية من ضبطها بالعديد من المواقع ومن ضمنها أسلحة وخمور.
وأشارت صحيفة (ليبيا الجديدة)٬ بدورها٬ الى أن هذه القوة المشتركة تمكنت من إخلاء منازل عدد من أركان النظام السابق بالعاصمة طرابلس كانت تستغل من قبل بعض الاشخاص٬ مشيرة إلى أن عملية الاخلاء تمت دون مقاومة.