نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تماطل أو تردد الحكومة في محاربة الفساد، وأن ما يتم ترويجه في هذا السياق غير صائب، معتبرا أن ما يحدث هو "صعوبات كبيرة جدا" تواجه الحكومة في هذا المجال، وذلك في معرض جوابه يوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين. وشدد الرميد، مجيبا على سؤال شفوي بشأن "البطء والانتقائية في تحريك ملفات الفساد" طرحه فريق الأصالة والمعاصرة على أن الحكومة، على أن الحكومة لا تحجب المعلومات بخصوص ملفات المال العام، وتتعامل في المقابل بالشفافية المطلوبة في هذه القضايا. وليستدل على عدم تسجيل أي بطء أو انتقائية أو تمييز في تحريك ملفات الفساد المالي، أورد الرميد مثال ملفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومطاحن المغرب المعروضين على القضاء قبل مجيء الحكومة الحالية٬ مشيرا إلى أن الانتقائية تطرح في حالة عدم تحريك الدعوى العمومية في مواجهة "المتورطين". وبالمقابل اعترف الرميد بأن إجراءات محاربة الفساد المالي "تسير ببطء" وهو الشق الذي تلقى فيه المسؤولية على القضاء وليس على الحكومة إذا ما حصل٬ موضحا أن بث العدالة في قضايا فساد معينة يستغرق وقتا طويلا بالنظر إلى تعقد المساطر وكثرة المتدخلين وليس تهاون القضاء". وتابع المسؤول الحكومي بأن وزارة العدل والحريات أحالت على العدالة، خلال مدة تقل عن 24 ساعة، الملفات التي توصلت بها من طرف المجلس الاعلى للحسابات وتهم الفساد المالي. وزاد الوزير مُذكر بأن ملف تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي أحدثها مجلس المستشارين بخصوص مكتب التسويق والتصدير، أحالته وزارة العدل والحريات بمجرد التوصل به من طرف رئاسة الحكومة على النيابة العامة، وهو الآن لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محل بحث وتحري وفقا للقانون" يقول الرميد.
