في زيارتي الأخيرة إلى المغرب , ولأروي عطش القراءة بلغة الضاد بعيدا عن لغة شكسبيرا لتي لم تعد تطاوعني رغم حصولي على إجازتي الأولى في آدابها . بعيدا عن جريدة التايمز والغارديان, وما إن وصلت إلى مطار الدارالبيضاء حتى اشتريت صحفا وطنية ٫ طبعا المستقلة منها. "" بدأت ألتهم عمودا بعد آخر ، فلم تخل جريدة من أنين الاضطهاد و المضايقات باسم محاكم الملك ، فبدا على ساحة القضاء جلاد تؤرقه الحقيقة ، جلاد اسمه العلوي ، همه الوحيد قمع أي تصور حر . فبعد علي المرابط ، أبو بكر الجامعي , الأسبوع والمساء, دخلت الجزيرة قاعة الإنعاش وأتسائل هل هناك قائمة آتية؟ كل المؤشرات تدل أن نظام العدالة في المغرب ما زالت تطبعه تركيبة تصفية الحسابات تحت يافطة القانون إذا قاربنا هذا النظام من زاوية الصراع الطبقي ، فالواضح أن القاضي الذي يجلس لوحده طابخا قرارات أحادية ما هو إلا متسلق طبقي ذو بناء ثقافي بورجوازي ،فماذا تنتظر جريدة مستقلة تحمل هم شعب عاش تعتيم الجرائد الرسمية ، من قاض يمتلك اكبر الأسهم في جلد الصحافة والتنكيل بها. الكثير يجهل وجود عقدة عمل بين أي نظام والمواطن. مثلا المواطن يدفع راتب القاضي ، في شكل الضرائب، على القاضي توفير العدالة للمواطن ،للأسف هذا لا يحدث في المغرب ويبقى اسم بعض القضاة مرتبطا بالجريمة التي يسميها عالم الإجرام الأمريكي إدوين سدرلاند بجريمة ذوي الياقات البيضاء. من اجل تقنين استعمال النفوذ في أغراض شخصية بادرت بعض الدول إلى دمقرطة نظام العدالة بخلق نظام هيئة المحلفين كشكل من أشكال تعميق العمل الديموقراطي لإعادة هيكلة القضاء رغبة في انسجام العدالة مع مواصفات الانتقال الديمقراطي. تاريخ العدالة في المغرب لم يشهد أية محاولة جادة للتغيير أو أية جهة كرست نضالاتها في رفع التحدي في وجه نظام العدالة وإعطائه تركيبة ديموقراطية تخدم بالدرجة الأولى بناء الشعب والبسطاء وليس المخزن. التحدي الوحيد هي الحرب المفتوحة على بعض الجرائد المستقلة ، جرائد دخلت خانة محور الشر. ظاهرة الفساد في القضاء ظلت قائمة ومسكوتا عنها إلى حدود تطور ميكانيزمات صحافة مستقلة التي كشفت للرأي العام الحالة المتردية المحاكم. هذه الإفرازات كانت كافية لسحب الثقة والتشكيك في ديموقراطية القضاء ، وبالطبع كان هذا جد كاف أيضا لقمع بعض المنابر الصحفية ، فانتقلت المعادلةًًًًًُُُ من ً المحاكم في الصحافةًًًً ً إلى ً الصحافة في المحاكم ً. دمقرطة الديموقراطية تستلزم حكم الشعب لنفسه في شكل وجهات نظره التي تملأ صفحات الجرائد , ويبقى اشراك الشعب في نظام العدالة طريقة فعالة لتصحيح مغالطات المسطرة الجنائية, وهذا يفرض تبني نظام هيئة المحلفين كما هو الحال في الولاياتالمتحدةالأمريكية وإنجلترا. هيئة المحلفين هو فريق محايد متكون من 12 عضوا منتخبين من متطوعين من أبناء الشعب للمشاركة في نظام العدالة. وقد عرض هذا النظام في انجلترا من قبل النورمان لإعطاء المصداقية لحكم يستند فقط إلى الأدلة التي تستمع اليها المحكمة. مسؤولية الهيئة هي تشخيص الجريمة في علاقتها مع المجرم ومحاولة إثبات مدى خطورة المجرم على الشارع لضمان سلامة المواطن ، إذ يبقى دور رئيس المحكمة ثانويا لكون الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للهيئة , ففي حالة ثبوت التهمة تصوت الهيئة ب ًنعمًً أي مذنب, وبعدها ياخد القاضي الكلمة لتطبيق المسطرة الجنائية. يبقى تبني نظام المحلفين من الطرق الأكثر فعالية لتجاوز تأويل القانون بالإضافة إلى تنحية فساد العدالة وظاهرة الارتشاء ٫فاحتمال ارتشاء12 عضوا منتقون بشكل عشوائي جد مستبعد . هذا ما جعل من هيئة المحلفين حصنا للمجتمع لكونها برلمان مصغر ، ووجه آخر للقاء الديموقراطي. إصلاح القضاء إيمان يقوم على أساس مفهوم الديموقراطية التي تعطي الحق لجميع الناس في المشاركة في العملية القضائية بصرف النظر عن المعتقدات الدينية أو الجنس أو الرفاه المادي، وهنا يبدأ العمل الديموقراطي يعني شيئا ملموسا نظرا لمشاركة الجماهير بواسطة هيئة المحلفين مما يعكس أهمية إعادة هيكلة الثقة في حقيقة ديمقراطية القضاء. توماس جيفرسون اعتبر ان هيئة المحلفين "لا تقل اهمية عن الديمقراطية نفسها" واكد ان” هيئة المحلفين هي المرساة الوحيد التي تقنن الحكومة في علاقتها بمبادئ دستورها”. دور المحلفين هو توفير تنسيق موضوعي بين واضعي السياسات والمواطنين ، وبفضل هذه الهيئة تدخل القوانين حيز التطبيق بشفافية زاجرة أي قانون فاسد مع الاجتهاد لتغيير التشريعات وذلك بخلق تربة سليمة لضمان صحية القضاء , كما أنها تكفل المساواة أمام القانون عن طريق الدفاع المشترك والحرص على مبادئ المحاكمة العادلة. وبما ان هيئة محلفين اختيرت عشوائيا فتبقى بمثابة حگما موضوعيا مجسدة بذلك أروع الأشكال وأكثرها ديمقراطية لتنفيذ القانون عبر التمثيل الديمقراطي للمجتمع.
لقي هذا النظام تجاوبا كبيرا في كل من الولاياتالمتحدةالامريكيةوانجلترا, إذ صار من أنجع الطرق لمكافحة الرشاوى . فاذا كانت تركيبة هيئة المحلفين تستدعي انتقاء الأعضاء بشكل عشوائي قبيل تاريخ الجلسة ، تصبح معه إمكانية ارتشاءهم جد مستحيلة في الوقت الذي تكون فيه قابلية ارشاء قاض وحده أكثر من واردة. هيئة المحلفين هو الحاجز الذي يبطل التلاعب وإساءة استعمال السلطة كما يحدث في الأنظمة التوتاليتارية التي لا تقبل حرية واستقلالية المحلفين. على هذا الأساس تبقى هيئة المحلفين في أي محاكمة جنائية جزء لا يتجزأ من العمل اليمقراطي . إذا كانت ردود فعل الشارع المغربي واضحة من مضايقات حرية التعبير ، فقاعة محكمة القاضي العلوي لا تتسع لهيئة محلفين مغربية لأننا لسنا 12 عضوا بل شعبا يقول :لا. رشيد شلواح. انجلترا [email protected]
