اندلع سجال ظاهره دستوري وباطنه سياسي بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال بخصوص قضية "التحكيم الملكي"، وتنزيل الفصل 42 من الدستور على واقع الخلاف الدائر حاليا بين حزب الميزان الذي يقوده حميد شباط والحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران. "الإسلاميون" انتقدوا ربط حزب الاستقلاليين قرارهم بالانسحاب من الائتلاف الحكومي بالفصل 42 من الدستور، باعتبار أنه لا حق للملك في التدخل بين فاعلين سياسيين، وإنما بين مؤسسات دستورية، فيما يغمز حزبُ "الميزان" حزبَ "المصباح" إلى أنه مواقفه تغيرت رأسا على عقب في ما يخص تدخل الملك بين الفاعلين السياسيين. ويقول الفصل 42 من الدستور إن "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحَكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة". تغير قناعات "الإخوان"؟ وقال القيادي في حزب الاستقلال عادل بنحمزة، على صفحته الفيبسوكية قبل أيام قليلة، بأن "بعض الأصوات لدى الإخوان في حزب "البي جي دي" ارتفعت أخيرا لتنتقد إحالة المجلس الوطني لحزب الاستقلال في بيان الانسحاب من الحكومة على الفصل 42 من الدستور، تقول بأنه لاحق للملك في التدخل بين الفاعلين السياسيين، وأن هذا التدخل يجب أن يكون بين المؤسسات الدستورية فقط". وتابع بنحمزة بأن ما سماه "تهافت" القراءة الدستورية لحزب العدالة والتنمية تشكل تناقضا كليا مع قناعاته الدستورية التي وثقها في مذكرته للإصلاح الدستوري، والتي وجهها إلى اللجنة التي تكلفت بوضع مسودة دستور 2011، حيث قال الحزب في الفقرة الخاصة بالملكية والمعنونة ب"ملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين"، بالحرف ما يلي: "إرساء الآليات الدستورية الكفيلة بتمكين المؤسسة الملكية من القيام بوظائف التحكيم بين المؤسسات والفاعلين السياسيين والمراقبة العامة لشؤون الدولة، والتدخل لحماية التوازن، وضمان استمرار الدولة عند حصول الاختلال أو الاضطراب في سيرها". وطالب بنحمزة من "الإخوان" في العدالة والتنمية جوابهم على هذا التناقض، متسائلا "كيف تغيرت قناعاتهم بتدخل الملك بين الفاعلين السياسيين من نونبر 2011 إلى اليوم، وهل الأمر يتعلق بمواقعهم في السلطة، وكيف يمكن تبرير هذا التغير؟"، وفق تعبير القيادي بحزب الميزان. التحكيم من طرف واحد يعد شكاية هسبريس حملت "تساؤلات" قيادي حزب الاستقلال إلى قيادي آخر في حزب العدالة والتنمية، طلب عدم ذكر اسمه، حيث أجاب بأن إثارة هذا الموضوع من طرف الاستقلاليين أمر يُمعن في مزيد من التشويش على "العدالة والتنمية" الذي يقود الائتلاف الحكومي. وتابع المصدر بأن الحديث منصب على الدستور الحالي الذي لا يسع ما ذهب إليه حزب الاستقلال، مشيرا إلى أن التحكيم الملكي يكون بين المؤسسات السياسية، وذلك عندما يكون طرفا النزاع قد وصلا إلى مرحلة العجز عن إيجاد الحلول الملائمة للمشكلة، فيأتي حينئذ التدخل الملكي. واسترسل المتحدث بأن ما أثاره حزب الاستقلال بخصوص الفصل 42 من الدستور غير ذي موضوع، لأن التحكيم عادة يكون بين طرفين اثنين أو اكثر، ولا يكون من لدن طرف واحد، وهو حزب الاستقلال. وأورد المصدر من حزب العدالة والتنمية بأن "التحكيم من طرف واحد يعتبر شكاية، وبالتالي في هذه الحالة ينبغي تقديم هذه الشكاية إلى ديوان المظالم ومؤسسة الوسيط، لأنها مؤسسة رسمية تستقبل شكايات الأفراد والهيئات والجماعات أيضا". انحراف عن تنزيل الدستور ولمعرفة رأي المحلل المختص في فهم منطوق وتأويلات الدستور، اتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بالدكتور عثمان زياني، أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري، حيث أكد بأن إقحام الفصل 42 في هذه النازلة يعتبر انحرافا حقيقيا عن إمكانية التأسيس للتنزيل الديمقراطي للدستور". ويشرح زياني بالقول: "الفصل 42 واضح ولا يحتاج إلى إعطائه تفسيرا واسعا وتأويلا غير ديمقراطي يعيدنا إلى إشكاليات التأويل التي شابت الدساتير السابقة، فالتحكيم من حيث هذا المقتضى الدستوري ينصب على الخلافات التي تنشأ بين المؤسسات السياسية، وليس الفاعلين السياسيين. وأردف المحلل بأنه "إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في استقلالية القرار الحزبي، عندئذ يطرح سؤال عريض حول ما الجدوى من وجود أحزاب سياسية تفتقد إلى سلطة التقرير، وتضرب عرض الحائط أجهزتها التقريرية، خصوصا أن التحكيم جاء بعد اتخاذ القرار بالانسحاب، بمعنى أن الحزب يرهن إرادته بإرادة الملك في فعله السياسي. وبخصوص ما أثاره بنحمزة كون حزب العدالة والتنمية سبق أن قدم مذكرته في التعديل الدستوري، وجاء فيها "تحكيم الملك بين المؤسسات والفاعلين السياسيين.."، أفاد زياني بأن "هذا المعطى لا يبرر لجوء حزب الاستقلال إلى التحكيم الملكي في انسحابه، لأننا الآن بصدد مقتضى دستوري قائم ينص بصريح العبارة على أن التحكيم الملكي يشمل المؤسسات فقط". وخلص زياني إلى أن "الخلاف هنا لا يقتصر على عراك أو صراع حزبين، فقرار اللجوء إلى الفصل 42 له تداعيات كبيرة على مسألة التأويل والتنزيل الديمقراطيين للدستور"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "إقحام مؤسسة الوسيط في الصراعات السياسية والحزبية هو بدوره منطق لا أساس له من الصحة".
