يسجِّل المتتبع للوضع السياسي في المغرب خلال الفترة الأخيرة ، تصاعد وتيرة الخطاب الاستئصالي في وسائل الإعلام، حيث استغل الاستئصاليون السجال الفكري والسياسي حول عدد من القضايا، وبعض الحوادث المعزولة، للقيام بحملة تحريض منظمة لاستعداء السلطة والمجتمع ضد التيار الإسلامي تذكرنا بأجواء الشحن والإحماء التي كان يقف وراءها هؤلاء قبل وبعد أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية. ظل الاستئصاليون طيلة أكثر من سنتين، متوارين عن الأنظار، ينتظرون حدوث توتر أو أزمة في الساحة المغربية للخروج لشحن الأجواء وتوتيرها، لأنهم لا يحسنون الصيد إلا في المياه العكرة. كلما أُثيرت قضية من القضايا المجتمعية، واحتدم النقاش حولها بين التيار الإسلامي والعلماني - وهي ظاهرة صحية وحضارية- أو وقعت حادثة معزولة منسوبة إلى إسلاميين، يتصيدها الاستئصاليون لشن حملة إعلامية هوجاء لاستعداء المجتمع وتحريض السلطة ضد كل مغربي مسلم يحمل فكرا مخالفا لهم. هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم كذبا إلى العلمانية والحداثة، ويتقمصون دور المدافع عن حقوق الإنسان والحريات.. هم أبعد ما يكونوا على ذلك، فخطابهم إقصائي ولا يقبل الرأي المعارض، وما نعيشه هذه الأيام من دعوات تحريضية يفند كل دعاويهم. لا شك أن الذي يستدعي السلطة لكي يصفي خصمه، لا يؤمن لا بالديمقراطية ولا بالقيم التي يسمونها "كونية"، بل يريد فقط أن يبقى وحده في الساحة يصول ويجول، ولذلك يدعو صراحة إلى تصفية خصومه رمزيا، وهي دعوة لا تختلف عن التصفية المادية، لأن الذي يحرض السلطة ضد مخالفيه، فإنه يستهدف تغييبهم ماديا ليس فقط عن المجال العام بل حتى المجال الخاص بهم، وهي وسيلة يستخدمها العاجز عن مواجهة الفكر بالفكر، فيلجأ إلى أساليب متخلفة تجاوزها الزمن، ضاربا عرض الحائط ما حققه المغرب من مكتسبات سياسية وحقوقية. يستخدم الاستئصاليون في خطاباتهم لغة التخويف والترهيب ضد خصومهم، من قبيل اتهامهم ب"التكفير" و"التحريض على القتل" و"نشر الكراهية"... ولا يخفى ما يحمله هذا الخطاب من عنف رمزي، يريد مصادرة حقوق الغير في التعبير والتفكير تحت دعاوي واتهامات عارية عن الصحة، بل هناك توظيف كيدي لبعض الحوادث لإثبات دعاويهم. والحقيقة التي يعلمها الجميع، هي أن التيار الإسلامي العريض بمكوناته الحركية والسلفية، ينبذ العنف والإرهاب، ولم نسمع أحدا يكفر أو يحرض على القتل، حتى السلفيون الذين كانت تلصق بهم مثل هذه التهم، أثبت الواقع أنهم مواطنون مسالمون، يحترمون الثوابت الوطنية، وأبدوا انفتاحا على الآراء المخالفة حتى الشاذة منها، وذلك بفضل مناخ الحرية الذي تعزز في البلد، ولا أدل على ذلك من السجالات الفكرية التي حصلت مؤخرا، وإن شابتها بعض التجاوزات اللفظية من الطرفين. وإذا كان المغرب قد قطع أشواطا مهمة في مجال ترسيخ الحقوق والحريات العامة، فإن تصاعد الخطاب الاستئصالي وتغوّله، من شأنه أن يهدد هذه المكتسبات، وأن يحدث ردة حقوقية وسياسية، سيكون لها انعكاسات سلبية على صورة المغرب في الخارج. لذلك، فإن الحكمة والعقل، يقتضيان الحذر من هذه الدعوات الشاذة والخارجة عن الزمن المغربي، الذي أصبحت فيه البلاد منفتحة على جميع أبنائها، خاصة في هذه الظرفية الصعبة، التي تحتاج إلى تظافر جهود جميع مكونات المجتمع المغربي، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وأختم بقراءة عميقة للأستاذ حسن أوريد في مقالته المعنونة ب: "وإلا تتغلب الحكمة، تكن فتنة": ومن اللازم، رغم المشاعر الجياشة، معالجة المسألة بالحكمة لنتجنب شرور الفتن، ما ظهر منها وما بطن، حتى نؤمن فيها لبلادنا المكتسبات التي تحققت عبر مسيرة من النضالات، على كافة الأصعدة، ونتطلع سويا، أيا كانت مشاربنا، نحو آفاق نريدها واعدة لبلدنا ولمجتمعنا... مضيفا: إن كل مجتمع يقوم على نظام عام، ولا يسوغ لأحد، باسم الحرية الفردية، أن يهزأ بالنظام العام، ولا يمكن فصل النظام العام عن البيئة الثقافية لمجتمع ما والمشاعر التي تهيمن على هذا المجتمع، أيا كان مصدر تلك المشاعر، احتراما لعقيدتها أو عقائد شعبها، أو وحدة كيانها، أو تاريخها.... مؤكدا: إن من الواجب أن نقر في مجتمع متنوع تتخلله أطياف فكرية متعددة أنه لا يمكن أن يخضع الفكر لقالب منمط. إن القضايا الخلافية تعالج بالحوار، في ظل المسئولية، ولا يمكن بحال أن تعالج بالعنف، أيا كان شكل هذا العنف، لفظيا، أو رمزيا، فبالأحرى ماديا. فمآل العنف، العنف المضاد.
