مع قرب فصل الصيف، الذي يعرف تقاطر الملايين من السياح على المغرب، حيث يستمتعون بشمس وشواطئ والمناظر الطبيعية الخلابة للمملكة، تستنفر الشرطة السياحية عناصرها لتوفير الأمن والاستقرار، الذين يعدان من الركائز الأساسية للجذب السياحي، إلى جانب المآثر والمنتجعات والمرافق الفاخرة. "" ففي مختلف الفضاءات والأماكن السياحية، تجد هذه الفرقة تتبع وتحمي المئات من الآلاف من السياح في كل مدينة، بدءا من حمايتهم خلال تحركاتهم إلى تأمين المنشآت السياحية، خاصة بعد أن سجل هذه السنة ارتفاعا ملحوظا في عدد الأجانب الذين يزورون المملكة من مختلف الجنسيات، سواء من الدول العربية وأوروبا وأميركا وحتى من القارة الآسيوية. وللرفع من مستوى أداء عناصرها، تستفيد فرق الفرقة السياحية من دورات تكوينية دورية للاستفادة من خبرات واكتساب أخرى. وتنقسم الفرقة السياحية إلى مجموعتين، الأولى تعمل على تأطير الوفود السياحية من خلال الحراسة القريبة لها، وتتبع مساراتها وتحركاتها منذ وصولها للمدينة إلى حين مغادرتها، في حين تتكلف الثانية بمراقبة جميع ممرات الوفود السياحية، وكذا مراقبة الفنادق والمطاعم والمآثر التاريخية التي يتردد عليها السياح. وليست الشرطة السياحية وحدها من تسهر على راحة الأجانب، بل حتى مديرية الاستعلامات العامة التي يطلع قسم شرطة الأجانب بها باتخاذ إجراءات وتدابير للحفاظ على النظام العام والسكينة العامة والأخلاق، إلى جانب المراقبة والإشراف والتنسيق بين أعمال وتدخلات المصالح الترابية الجهوية والإقليمية والمحلية المتخصصة. ويبقى أهم جهاز وقائي لحفظ الاستقرار هو حماية ومراقبة التراب الوطني، أي الاستخبارات المدنية، الذي يطلع برصد أي خطر إجرامي وإحباطه قبل وقوعه أو دخول أي مخطط مرحلة التنفيذ.ووضع المغرب مخطط خماسي، يمتد من 2008 2012، يهدف إلى تدعيم الإمكانيات البشرية والمادية للإدارة الترابية والمصالح الأمنية، وسد الخصاص الكمي والكيفي الذي تسجله بعض هياكل الأجهزة الأمنية في نقاط جغرافية معينة. وخصصت الحكومة ربع ميزانية 2008، أي حوالى 45 مليار درهم "مليارات أورو" للأمن، أي بزيادة بنسبة 29 في المائة، مقارنة بسنة 2007، ليصبح الأمن القطاع الذي يشهد أكبر زيادة بعد البنى التحتية. ويحتل المغرب مكانة متقدمة على خريطة السياحة العالمية، ويراهن في أفق العام 2010 على استقطاب عشرة ملايين سائح. ويبدو أن " رؤية 2010 " قد تتحول من حلم إلى حقيقة قابلة للتطبيق، بعد أن وضعت حكومة الرباط إستراتيجية طموحة لبلوغ العشرة ملايين سائح، من بينهم 7 ملايين أجنبي، وبالتالي الرفع من مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 20 في المائة في أفق سنة 2010. ولتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، التي خرجت إلى النور في 2001، جرى إطلاق العديد من المبادرات التي همت عدة ميادين، من بينها تعزيز طاقة الاستقبال، عبر الشروع في إنجاز برنامج يهدف إلى إنجاز ست محطات سياحية جديدة ( المخطط الأزرق ) بطاقة إيوائية إجمالية تبلغ 110 ألف سرير. ولن تتمكن "رحلة العشرة ملايين سائح" من بلوغ محطة الهبوط، إلا من خلال إنجاز محطات موغادور (الصويرة)، وليكسوس (العرائش)، ومازاغان (الجديدة)، والسعيدية وتاغازوت (أكادير)، والشاطئ الأبيض (كلميم)، التي رخصت جميعها لشركات تهيئة، لكونها تستلزم استثمارات إجمالية بقيمة 50 مليار درهم، وستساهم في خلق 35 ألف منصب شغل مباشر، و175 ألف منصب شغل غير مباشر. وتعد هذه المحطات واحدة من سلسلة من المشاريع التي برمجها المغرب لتحقيق هذا الرهان الذي يعول عليه كثيرا لتحريك وتيرة نمو الاقتصاد التي ظلت متذبذبة بسبب تراجع مستوى القطاع الفلاحي نتيجة توالي سنوات الجفاف. وحددت الحكومة خمس أولويات للنهوض بالقطاع، في مقدمتها الانتهاء من كل الأوراش المفتوحة حاليا في إطار "رؤية 2010"، وتطوير المهن المرتبطة بالقطاع والتكوين وجودة المنتوج السياحي.
