وجه عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب العديد من الرسائل، اليوم الثلاثاء بالرباط لجميع الفرقاء السياسيين وعلى رأسهم المؤسسة الملكية التي قال إنه "موجود داخلها من ينتمي لتيار الجمود والتبرير"، في مقابل الإصلاح والتطوير الذي ينتمي له الملك محمد السادس. وبعدما أكد بوانو الذي كان يتحدث في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك مع الإصلاح قال "إن المشهد السياسي يعرف تمايزا بين تياران، أولهما يهدف إلى الاصلاح بينما يسعى الثاني إلى العودة بالمغرب لمرحلة التحكم ما بعد دستور 2011"، مشددا في هذا السياق، على ضرورة اشتغال الحكومة بتنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية التي اعترف بوجود بطئ فيها. وأضاف بوانو أن هناك ضعفا تشريعيا كبيرا للحكومة وخصوصا في تنزيلها للمقتضيات الدستورية، من خلال قلة مشاريع قوانينه التي جاءت بها للبرلمان، داعيا إلى ضرورة استعجال عدد من القوانين وعلى رأسها القانون المنظم لعمل الحكومة، إذ كيف يعقل أن يتم إعداد مشروع قانون مرتين، يتساءل بوانو. وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية، أن أسباب ما يقع اليوم في المشهد السياسي راجع بالأساس إلى منطق التغيير الذي لم تستوعبه العقليات التي مازالت تفكر بمنطق الدساتير السابقة، مشيرا إلى أن الصلاحيات التي تحولت من المؤسسة الملكية لرئاسة الحكومة ساهمت في هذا الأمر، قبل أن يضيف أن "قيادة العدالة والتنمية للحكومة الحالية جاءت مفاجئة للكثيرين وخصوصا البعض الذي كان يهئ نفسه لرئاسة الحكومة لكنه غصب في شبابه" على حد تعبير المتحدث. إلى ذلك اعتبر بوانو أن حزبه لم يأتي من أجل المناصب ولا الكراسي، لكنه متمسك بالإصلاح، قبل أن يؤكد "نحن لم نأت من أجل الكراسي وإذا لم يتحقق الاصلاح فإننا لن نستمر في هذا الوضع"، قبل أن ينفي وجود أصوات داخل فريقه النيابي تدعو للخروج من الحكومة حاليا. بوانو قال بخصوص موضوع الانتخابات الجماعية التي ينتظر الرأي العام تحديد الحكومة لأجندتها الزمنية، "إن كل المؤشرات تؤكد أن العدالة والتنمية سيكتسحها لذلك نرى التخوف من قبل أحزاب الأغلبية والمعارضة"، قبل أن يؤكد "أننا أخطأنا عندما لم نجريها مع الانتخابات التشريعية في توقيت واحد". أما حول علاقة الدعوي بالسياسي عند حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، وخصوصا بعد الخرجات الإعلامية الأخيرة للعالم المقاصدي أحمد الريسوني، قال بوانو "نحن في حركة التوحيد والإصلاح حسمنا هذا الأمر منذ مدة مؤكدا أنه "لابد من التمايز في المجالات والرموز والخطاب"،.."لأنه ليس مطلوب مني أنا كسياسي استحضار الآيات في ممارستي السياسية بقدر ما أنا مطالب بتطبيق القانون والتشريع". وعن الأزمة التي تمر بها الأغلبية الحكومية، قال بوانو بعدما أكد أنه لن يرد على اتهامات الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، أشار رئيس فريق المصباح بمجلس النواب، أن "السيناريوهات للخروج من الأزمة الحالية موجودة في الدستور"، مضيفا بالقول "حزب الاستقلال مازال حليفا لنا ونشتغل سويا في البرلمان ووزراءه مازالوا في الحكومة، ولكل حادث حديث"، على حد تعبير بوانو، الذي أشار "أن ما يجمعنا داخل التحالف الحكومي هو البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان".
