قضى المجلس الدستوري، بإلغاء انتخاب محمد يوسف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب"، آمرا بتنظيم انتخابات جديدة لشغل هذا المقعد. وجاء قرار المجلس بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 15 مارس 2013، اللتين قدمهما كل من الحسن شهبي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكمال لعفو عن حزب الحركة الشعبية الذي تم إسقاط عضويته في انتخابات 25 نونبر، حيث طالبا في العريضتين، بإلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 28 فبراير 2013 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة. وجاء قرار الطعن بعدما تبين للمجلس "أن المطعون في انتخابه، قام خلال الحملة الانتخابية بتنظيم مهرجان خطابي بدوار الزليلك شارك فيه وفد أجنبي تناول الكلمة حاثا الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور"، معتبرا ذلك "مناورة تدليسية أثرت في إرادة الناخبين". وكان مرشح المصباح، قد استغل في حملته الانتخابية القضية الفلسطينية من خلال ظهوره حاملا لكوفية فلسطينية ومشاركة فلسطينيين في تجمع انتخابي. من جهة ثانية قضى المجلس بإلغاء انتخاب هشام هرامي، عضو مجلس النواب عن الحركة الشعبية، على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 28 فبراير 2013 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات"، وأمر بتنظيم انتخابات جديدة لشغل هذا المقعد. ويأتي طعن قرار المجلس بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 13 و15 مارس 2013، الأولى قدمها البرلماني عبد الرحمان عزيزي عن حزب العدالة والتنمية، والثانية عبد اللطيف ميرداس عن الاتحاد الدستوري والذي فقد عضويته، حيث طالبا فيهما بإلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 28 فبراير 2013 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات". وذكر قرار المجلس الدستوري، أن سبب قبول الطعن يرجع إلى استغلال هشام هرامي، للرموز الوطنية بعد إذاعته لمقطع من النشيد الوطني أثناء حملته الانتخابية.
