كشفت وزارة الخارجية الألمانية تفاصيل ما راج حول تجميدها لأزيد من مليار و400 ألف يورو (ما يعادل 14.8 مليار درهم) من المساعدات المالية التي تقدمها للمملكة المغربية، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، في جوابها بشكل حصري على أسئلة جريدة هسبريس الإلكترونية، تجميد هذه المساعدات المالية التي وافقت عليها في عام 2020 في إطار التخفيف من تداعيات أزمة كورونا وكجزء من الشراكة التي تجمع بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن "قرار الحكومة المغربية الذي أعلن بتاريخ 1 مارس والقاضي بتجميد الاتصالات مع السفارة الألمانية، بما في ذلك مصلحة التعاون الاقتصادي والإنمائي، وأيضا المنظمات المسؤولة عن تنفيذ البرامج الإنمائية KfW وGIZ، له أثر مباشر: فبدون اتصال مع الحكومة المغربية لا يمكن حاليا تنفيذ الالتزامات التي تمت الموافقة عليها. لذلك، فإن عودة قريبة للعلاقة الثنائية الطبيعية هو بالتأكيد شرط أساسي مهم لاستمرار ما نعتبره من وجهة نظرنا تعاونا ناجحا للغاية". جواب الخارجية الألمانية يعني أن مصير هذه المساعدات المالية يبقى معلقا إلى حين عودة الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية بين الرباطوبرلين. وأضافت الخارجية الألمانية، في تصريحها لهسبريس، أن "المغرب يعتبر أحد أهم شركائنا في مجال التعاون الإنمائي، حيث تعد ألمانيا أكبر مانح ثنائي في المغرب"، مضيفة أنه "في عام 2020، وافقت ألمانيا على تقديم حوالي 1.4 مليار يورو، وذلك في إطار التخفيف من تداعيات أزمة كورونا وكجزء من اتفاقية (شراكة من أجل الإصلاحات)". وفي جوابها على سؤال هسبريس بشأن جهود البلدين لحل الأزمة القائمة، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها "منفتحة دائما على الحوار، لكننا ننتظر أيضا ردا من الجانب المغربي". وتابع المصدر الرسمي الألماني قائلا: "لقد فوجئنا باستدعاء سفيرة المغرب في ألمانيا إلى الرباط يوم 6 ماي، الذي للأسف لم نخبر به مسبقا من الجانب المغربي. إلى غاية تلك الخطوة المفاجئة من جانب المغرب، عملنا بجهد كبير على خلق حوار بناء هدفه حل الأزمة بسرعة". وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، في تصريحها لهسبريس، أنه "ما يزال من مصلحة ألمانيا والمغرب الحفاظ على علاقة دبلوماسية واسعة". وكان المغرب وألمانيا وقعا في 29 نونبر 2019 ببرلين مذكرة لإقامة "شراكة من أجل الإصلاحات"، كمساهمة ثنائية لألمانيا في إطار مبادرة مجموعة العشرين "الميثاق مع إفريقيا". وتتمحور هذه الشراكة الجديدة للإصلاحات المبرمة بين المغرب وألمانيا حول برنامج دعم بغلاف مالي يصل إلى 571 مليون يورو خلال الفترة 2020-2022، لتنفيذ الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، لا سيما ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وإصلاح القطاع المالي وتعزيز الجهوية المتقدمة، بهدف زيادة تطوير إمكانات القطاع الخاص وتعزيز نمو اقتصاد مستدام يخلق المزيد من فرص العمل. وطالت تداعيات الأزمة أيضا مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بين المغرب وألمانيا، الذي جرى التوقيع عليه ببرلين في 11 يونيو 2020 بهدف تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى وضع مشاريع للأبحاث والاستثمارات في استعمال هذه المادة التي تعد مصدرا للطاقة الإيكولوجية. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج استدعت في السادس من ماي الماضي سفيرة المغرب ببرلين للتشاور. وقالت وزارة الخارجية، في بيان سابق، إن "جمهورية ألمانيا الاتحادية راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة". وبحسب توضيحات الخارجية المغربية، فإن الأزمة ترتبط بموقف برلين من ملف الصحراء المغربية، خاصة بعد اعتراف الولاياتالمتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، بالإضافة إلى "تواطؤ المخابرات الألمانية مع المعتقل السابق في قضايا الإرهاب محمد حجيب"، و"محاربة الدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب في الملف الليبي".
