بعد أزيد من سنة ونصف وهي تشتغل دون قانون منظم لها، يرتقب أن يناقش المجلس الحكومي اليوم الخميس، ويصادق على مشروع قانون تنظيمي والقاضي بتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية. المشروع الذي اطلعت هسبريس عليه جاء بمقتضى جديد لم يأت به الدستور والمتمثل في تعيين نائب لرئيس رئيس الحكومة، حيث أكد المشروع أنه "لجلالة الملك أن يكلف عضوا من أعضاء الحكومة للنيابة عنه باقتراح من هذا الأخير لمدة معينة ولممارسة مهام محددة إذا تغيب أو اقتضت الضرورة ذلك". من جهة أخرى نص المشروع على أن يرفع رئيس الحكومة عند انتهاء أشغال المجلس الوزاري بيانا مفصلا بنتائج مداولات المجلس إلى علم الملك. إلى ذلك تحاشى المشروع الحسم في قضية "ريع" معاشات الوزراء الذي أثار جدلا سياسيا كبيرا حيث لم يثبت النص صدقية توجهات حكومة بنكيران في ترشيد صرف المال العام خصوصا وأن أكثر من 500 من الوزراء الحاليين والسابقين تداولوا على 30 حكومة، لا زالوا يستفيدون من امتيازات التقاعد مقابل خدمة تراوحت عند بعضهم ما بين أيام وبضع سنوات، في المقابل منح مشروع القانون التنظيمي للحكومة إعداد مرسوم يحدد عدد أعضاء الدواوين الوزارية وحجم التعويضات الممنوحة لهم والتي تكلف اليوم ميزانية الدولة حوالي 400 مليون سنتيم شهريا. وفيما يتعلق بحكومة تصريف الأعمال نص المشروع أن الغاية منه هو "اتخاذ المراسيم والقرارات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وانتظام سير المرافق العمومية"، مضيفا "أنه لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية، وضع الحكومة لتدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية". المشروع شدد على أن اجتماعات المجلس الحكومي "لا تعتبر صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل"، مؤكدا على أنه يلزم جميع "الوزراء بواجب التحفظ والكثمان بشأن جميع أشغال مجلس الحكومة"، في الوقت الذي خول فيه للناطق الرسمي بتقديم بيان عن أشغال المجلس من صياغة الأمين العام للحكومة، إلى مختلف وسائل الإعلام. وأكد المشروع أنه يمكن للوزراء أن يحضروا جلسات كلا من مجلس النواب والمستشارين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض من المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم وإشرافهم، في الوقت الذي نص فيه المشروع على يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم.
