أوصى تقرير برلماني بإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة. وأوضح تقرير المهمة الاستطلاعية بمجلس النواب حول "عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية" أن مطلب حل "مديرية الأدوية" يأتي بالنظر إلى العديد من الإكراهات والصعوبات والنواقص التي تعاني منها، وتجعلها "غير قادرة على الاضطلاع بمهامها الكبيرة، ومواكبة التحولات التي تعيشها بلادنا، والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية". وأشار التقرير إلى أن العديد من الدول اختارت اللجوء إلى وكالات متخصصة في كل الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بالأدوية وجميع المنتجات الصحية، ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأوروبا، وكوريا، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، والجزائر، بدل أقسام ومديريات على علاقة مباشرة مع الوزارة . ويرى التقرير البرلماني أن التسيير الإداري لوكالة الأدوية والمنتجات الصحية يتميز بالسرعة في التفاعل لمواجهة الإشكاليات التقنية، مضيفا أنه "في المغرب، أصبح يطرح بانتظام نقاش عمومي حول إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلة، وكانت هذه التوصية موضوع العديد من تقارير الهيئات والمؤسسات الدستورية (المجلس الأعلى للحسابات، البرلمان من خلال اللقاءات والاجتماعات مع الوزير، وطرح الأسئلة، وكذا تقييم مقترحات قوانين تقضي بإحداث هذه الوكالة، ومجلس المنافسة...)". وشدد المصدر ذاته على أن التغيير "لا يجب أن يقتصر فقط على تغيير الاسم من مديرية إلى وكالة، بل يجب أن يكون إصلاحا حقيقيا"، داعيا إلى ضرورة أن تتوفر الوكالة على مجلس إداري له صلاحيات اتخاذ القرارات الملائمة. ومن أجل ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية، وتكريس الأمن الصحي، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج، أوصت المهمة البرلمانية بتطبيق صارم للقانون المتعلق بالترخيص لفتح المؤسسات الصيدلانية المصنعة للأدوية، بما يضمن قدرتها على تخزين الأدوية وتصنيعها ومراقبتها. وطالبت المهمة الرقابية ب"مراجعة حالة تراخيص التسويق الممنوحة للأدوية المستوردة أثناء التجديد (خمس سنوات)، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محليا"، بالإضافة إلى "إعمال مبدأ الأفضلية الوطنية، سواء على مستوى تسجيل الأدوية أو على مستوى المناقصات العامة: (وزارة الصحة المستشفيات الجامعية)". ودعا التقرير إلى تقوية الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الدواء من خلال المراجعة الشاملة للقانون 17.04، وتحيين مجموعة من المقتضيات التي أصبحت متجاوزة، خاصة ما يتعلق بمجال التفتيش بالنسبة للأدوية المستوردة من الخارج، والإسراع في استكمال إخراج كل المراسيم التطبيقية المرتبطة بهذا القانون، والعمل على ضمان حسن تطبيقه. وشدد المصدر ذاته على ضرورة سن قوانين خاصة ب"تحديد أسعار المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية التي أرهقت كاهل المغاربة ومراقبة نقط بيع حليب الأطفال لما يشكله من خطر على صحة الأطفال المغاربة".
