أكدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، بأن القوانين التنظيمية المنزلة للدستور تعد اختصاصا حكوميا، مبرزة على لسان وزيرها في العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، بأن طبيعة المرحلة التأسيسية تجعل هذه القوانين تمر ضرورة عبر مشاريع قوانين حكومية. وأفاد الشوباني، الذي كان يتحدث لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول حيثيات مصادقة الحكومة على مشروع قانون تنظيمي متعلق باللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، بأن "التفاعلات أدت إلى النقاش بين المؤسسات الدستورية، وهو ما يؤكد أن للقوانين التنظيمية خصوصيتها في هذه الولاية". وتابع المسؤول الحكومية بالقول: "الفصل 86 من الدستور يشير أن هذه الولاية ذات الطبيعة التأسيسية تجعل القوانين التنظيمية تمر ضرورة عبر مشاريع، وبالتالي مرورها وجوبا بالمجلس الوزاري". وزاد بأن الحكومة تؤكد اليوم، على أساس فهمها، أنها ترجح هذا التأويل باعتبار أن لهذه القوانين التنظيمية طبيعية تأسيسية"، مضيفا "هذا اجتهاد، فعندما يكون الخلاف بين المؤسسات، فإن الأصل هو أنه يتم الاتجاه إلى المجلس الدستوري الذي سيقول كلمته في هذه النازلة". واسترسل الشوباني بأن "تقديم الحكومة لمشروع القانون التنظيمي جاء بعدما غيرت اجتهادها في التعاطي مع النص الدستوري في التعامل مع النصوص التنظيمية"، داعيا إلى ضرورة مطالبة تحكيم المجلس الدستوري في حال مواصلة البرلمان لمسطرة التشريع"، قبل أن يؤكد بأن "الحكومة لن تنخرط مع البرلمان في تعديلات المقترح، وستوقف التعامل مع البرلمان في هذا المقترح، ولا نفكر في السطو على عمل المؤسسة التشريعية". ولفت الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان إلى أن النص التشريعي الذي انطلق عاديا تحول إلى حادثة بين المؤسستين، مشيرا أنه "يقتضي التوضيح والبيان، والحكومة كانت واضحة دائماً، لذلك جاء التوضيح في الجلسة العامة، وتأخير البيان عن وقته يفقده معناه"، على حد تعبير الشوباني. "الحكومة جادة وصادقة في التعامل مع المبادرة البرلمانية وانخرطنا بكل مسؤولية"، يقول الشوباني الذي أضاف بأن رئيس الحكومة والمجلس الحكومي كان يتابع أطوار هذه المناقشة داخل البرلمان إلى أن حصل ما حصل، والأمر لا يعني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان فقط". وذهب الوزير إلى أنه "تم تصوير الموضوع على أنه عدوان حكومي على البرلمان، وكأننا نستخف بالبرلمان"، مردفا بالقول: "عندما كشفت ما كشفت ليس معلومات خاصة، لأنني لست ناطقا رسميا باسم مؤسسات أخرى، وإلا عندي من المعطيات الشيء الكثير"، يجزم الشوباني.
