يبدو أن طاقة وقدرة الدولة المغربية على الصبر وتحمل تحرشات النظام الجزائري، ما عادت تنفع للتشبث بالدبلوماسية الهادئة، والاحتكام إلى منطق ضبط النفس والجنوح إلى التهدئة؛ فأن يخرج المندوب المغربي الدائم بالأممالمتحدة، عمر هلال، ويصرح بمَلْء فِيه، مُوجّها خطابه لوزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة العائد من جديد إلى الواجهة الأمامية والخارجية، للمواجهة مع "المخزن" (اللفظ الذي يشكل عقدة للجزائر الرسمية): لماذا "تقِفُ كمدافع قوي عن حق تقرير المصير (في إشارة إلى مصير صحراويي تندوف)، وتنكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي" ! وأضاف أن "تقرير المصير ليس مبدأً مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير" ! فأن يسمي المندوب المغربي القبائليين ب"الشعب"، وبأنهم "محتلون" (من طرف الجزائر طبعا)، فهذا ما لا يعتبر زلة لسان أو كلاما عابرا، ولكنه دق ناقوس لإعلان "الحرب" على النظام الجزائري، وبدون هوادة، باستعمال نفس أدوات ووسائل حربه ضد مملكة محمد السادس، وهو شعار "تقرير المصير" و"الشعب الصحراوي" و"الاستقلال"... التصريح، ربما غير المسبوق، على الأقل من حيث درجة الجهة الصادر عنها، ومن حيث وزن اللغة المستعملة، يُنذر بما لا يدع مجالا للشك، أن المغرب الرسمي قد قرر أخيرا الرد على حكام قصر المرادية، بما يلزم من حزم، وفي ذات الوقت، ومن خلال تكليف مندوب المغرب بالأممالمتحدة بذلك، فإن الرسالة في الآن ذاته، تحمل إنذارا مفاده: إن عُدتم وتماديتُم، سنعود، وأن العودة ستكون برد أقوى، شكلا ومضمونا ! التجربة التاريخية تفيد أن أصحاب الجل والعقد في المغرب قد أنذروا حكام الجزائر مرتين في السابق، بإمكانية تغيير السلوك والأسلوب في الرد على معاكستهم للوحدة الترابية، ودعم هذا النظام للبوليساريو؛ وآخر مرة كانت في سنة 2015، عندما دعا عمر ربيع، عضو اللجنة الدائمة للمغرب في الأممالمتحدة، إلى منح الحكم الذاتي للشعب القبائلي، مؤكدا أن "الشعب القبائلي يجب أن يُسمع وأن يحقق مطالبَه.. على الأسرة الدولية أن تساعده في ذلك وترافقه في مشروعه السياسي الذي يجب أن يفضي إلى الحكم الذاتي والاستقلال". وأضاف "يجب إظهار وإسماع صوت 8 ملايين شخص عاشوا منذ سنوات في الصمت وفي الخفاء"؛ وقتها رحب قادة القبائل، وخاصة المتواجدون في المنفى، بدعوة المغرب المتقدمة، ولهجته الحادة النادرة الصدور، وهو ما سعت هذه القيادات القبائلية إلى أن تترجمه واقعا على الأرض، وسعت إلى كسب وُد السلطات المغربية، بل إن الزعيم القبائلي، فرحات مهني، مؤسس "الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل" (MAK)، والذي لا يعترف بجزائريته، وأسس حكومة في المنفى، معتبرا أن القبائل شعب ودولة محتلة يجب أن تحصل على استقلالها.. حاول –وفق مصادر من المعارضة- الاتصال بالمسؤولين المغاربة، منذ الإدلاء بتلك التصريحات، في العام 2015، لكن دون أن تُفتح له أبواب "المخزن"، التي ظلت موصدة، مما جعل المتتبع يشك في مدى صدقية وجدية تصريحات الرباط تلك.. ولكن أن يعود المغرب ويشن هجوما لاذعا، وعلى مستوى أعلى، فهذا ما يعتبر تقدما واضحا في إمكانية أن ينحو النظام المغربي، نفس منحى النظام الجزائري، المؤيد للانفصال، في الصحراء، فلا تتردد الرباط هذه المرة في أن تفتح الأبواب على مصراعيها، للقادة القبائليين، بل ولم لا أن تستقبل حتى حكومتهم في المنفى. ويبدو أن سياسة التدرج، التي تنهجها المملكة، في الرد على النظام الجزائري، قد آن أوانها لتكسب زخما أكبر، لاسيما في ظل ما يعرفه حُكام قصر المرادية بالجزائر العاصمة، من أزمة سياسية وحرب ضروس بين جنرالات الحُكم، وانكماش وانحصار لدور الجزائر الإقليمي والدولي. وزاد من تأزم الوضع الحراك الشعبي المتواصل في عديد من المناطق الجزائرية، أضف إلى ذلك ما يشبه الحصار المفروض على منطقة القبائل من طرف السلطة الجزائرية، عدا عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، في صفوف الشعب.. هذا الوضع الداخلي القاتم للجزائر، والذي يعرف تطويقا إعلاميا دوليا رهيبا وغير مفهوم، إذا ما وجد البلدَ الجار، المغرب، كمتنفس وصوت وداعم له، فإن المستقبل سيكون، بلا شك، جد مُنهِك ومتعِب، بل ومكلّف للنظام الجزائري، إذا لم نقل أكثر من ذلك.. و #خليونا_ساكتين
