ترأس إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان آيت ملول، الأربعاء، حفل تنصيب كل من عبد الحكيم الصباح، الرئيس الجديد للمحكمة الابتدائية لإنزكان، وهشام الحسني، وكيل الملك بها؛ وذلك بحضور كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، والوكيل العام للملك بها، والقائد الجهوي الدرك الملكي بجهة سوس ماسة، ورئيسي منطقة أمن إنزكان وبيوكرى، ورؤساء سريتي الدرك بإنزكان واشتوكة، وعدد من الشخصيات المدنية والمنتخبة والجمعوية والحقوقية. وفي كلمة بالمناسبة، عبر هشام الحسني عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية، بتعيينه وكيلا للمحكمة الابتدائية بإنزكان، معربا عن عزمه التحلي بالحزم والجدية والنزاهة والاستقامة لتحقيق المساواة بين المتقاضين وحماية الأشخاص والممتلكات. وأكد وكيل الملك، الذي كان يشغل مهام وكيل الملك بابتدائية طان طان، حرصه على أداء مهمته بكل حزم وأمانة وإخلاص وتسهيل الولوج إلى خدمات النيابة العامة واعتماد قضاء قريب من المواطن وفي خدمته وتبسيط الإجراءات وسرعتها، مع الالتزام بسيادة القانون بكل نزاهة وتجرد. وفي جانبه، عبد الحكيم الصباح، رئيس المحكمة الابتدائية لإنزكان، قال، في تصريح لهسبريس، إنه "سعيد بالثقة المولوية الشريفة بناء على الاقتراح المرفوع إلى جنابه الشريف من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى نفس قدر التشريف المولوي، هناك إحساس بثقل التكليف وجسامة المسؤولية، وأعتبرها أمانة تطوق العنق، وأمل أن يجعلني عند حسن ظن جلالة الملك، وفي مستوى هذه المكرمة الملكية لتحقيق الإرادة الملكية في الإصلاح وتفعيل توجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأيضا تحقيق آمال وتطلعات رعايا جلالة الملك من ساكنة النفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية لإنزكان". وفي الجانب العملي، أورد المسؤول القضائي المعين، الذي كان يشتغل مستشارا بمحكمة الاستئناف بأكادير، أنه "سنشرع في وضع خارطة طريق من أجل ربط الإدارة بالأهداف والعمل على إستراتيجية زمنية غايتها تكريس شعار القضاء في خدمة المواطن من أجل تحسين جودة المرتفقين وتحسين الأداء النوعي والكمي للإدارة القضائية، وأيضا تحسين جودة الخدمات التقنية والمعلوماتية في أفق بلوغ المحكمة الرقمية المنشودة، وبلوغ كل تلك الأهداف لن يتأتى بالعمل المنفرد، بل بتضافر الجهود والعمل المشترك بين مختلف الأطر القضائية والإدارية، وبتنسيق مع وكيل الملك، تحت الإشراف المباشر للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، وباعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف مكونات منظومة العدالة".
