"اعتدت عليّ القوات العمومية على مستوى الرأس والرجل، بل إن أفرادها أسقطوني أرضا بعدما تمت محاصرتي، لينهالوا عليّ بالركل والسب والشتم بألفاظ نابية مخجلة" هكذا تتحدث لطيفة البوحسيني، الناشطة الحقوقية والأستاذة الجامعية عما وقع البارحة أمام البرلمان، حيث أكدت أنها أرادت الاحتجاج رفقة عدد من الأصدقاء والمواطنين والمناضلين الحقوقيين الذين تواجدوا بكثافة لإعلان غضبهم واحتجاجهم ضد قرار عفو شمل مجرم كبير، إلا أن العصا انهالت عليها وعلى أصدقائها مثل عزيز إيدامين وفدوى مروب ورشيدة الروقي في ليلة دامية عرفت سقوط العديد من الجرحى. وزادت البوحسيني في تصريح خصت به هسبريس، أنها خرجت بشكل عفوي استجابة لنداء الضمير، رفقة الآلاف من المغاربة الرافضين لقرار العفو الملكي عن دانيال، ضد ما أسمته انعدام الشفافية وانتشار البيع والشراء في لجنة العفو المخوّل لها أخذ مثل هذه القرارات، مشددة على أن العفو يوجد في أكبر الديمقراطيات العالمية، وهو آلية لا تطرح مشكلا في حد ذاتها، بل المشكل هو طريقة تدبيرها بالمغرب والتي أصبحت تستوجب تدخلا حقيقيا من اجل إصلاح مسارها، وإعادة النظر في منهجية اشتغالها كي تكون بالفعل في خدمة العدالة وليس ضدا عليها، منادية بالاستفادة من التجارب الديمقراطية التي ينبني فيها العفو (عفو الرئيس المنتخب) على أسس الشفافية وعلى معايير تحترم السير العادي للديمقراطية. وأكدت البوحسيني أنه ليس من مصلحة المغرب والنظام المغربي، وليس من مصلحة الملك هو الآخر أن تستمر الآليات المعتمدة في إصدار العفو باسمه في الاشتغال بطرق عتيقة ولا علاقة لها بالعصر، هي الطرق التي قالت إنها قائمة على الرشوة والفساد والابتزاز واستغلال السلطة والنفوذ، وعليها أن تتحول إلى آليات تعبر على إرادة التحديث بناء على معايير واضحة ومتفق عليها، لتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء الفادحة المتمثلة في الإفراج عن مجرم كبير لا إنسانية له. مضيفة أن من قدم للملك لائحة العفو الأخيرة المتضمنة لاسم هذا المجرم يسعى في العمق إلى تشويه سمعة المغرب وسمعة الملك هو بذاته، ومستطردة بأن وزارة العدل والحريات تتحمل جزءا من المسؤولية في هذه الواقعة، على اعتبار صلاحيتها ومسؤوليتها داخل لجنة العفو. " إن تدخل قوات الأمن لقمع الوقفة السلمية بشكل همجي، يؤكد وجود جهات ولوبيات نافذة لا رغبة لها بتاتا في التقدم إلى الأمام في مجال حماية حقوق الإنسان عكس الخطاب المروج له. ماذا كان سيضر النظام في أن يعتذر أولا عن زلته الفظيعة ويترك المواطنين يحتجون بشكل سلمي؟" تتساءل الأستاذة بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، مشيرة إلى أن ما وقع أمس، يتناقض بشكل صريح مع الدستور ومع القوانين ومع الخطاب الرسمي للدولة المتحدث عن الاستثناء المغربي، ويسير في اتجاه التأكيد على أن معركة المغاربة ضد الفساد والاستبداد لا زالت طويلة، ومع ذلك "فخروج المواطنين للاحتجاج، دليل قاطع، على أنهم لن يصمتوا أبدا أمام المزيد من الإساءة لكرامتهم، وأن جدار الصمت قد سقط دون رجعة". على حد تعبير البوحسيني.
