انتقد المرصد المغربي للسجون الرقابة التي تمارسها إدارة السجون وإعادة الإدماج على الكتب التي تدخل للمعتقلين، ووصفها بأنها مزاجية لا مرجعية قانونية تسندها، وأكد أن القانون لا يعاقب على القراءة ولا التثقيف وإنما يعاقب على الأفعال. "" وكشف مدير المرصد المغربي للسجون المحامي عبد الرحيم الجامعي في تصريحات خاصة ل"قدس برس" النقاب عن أن شبكة من المنظمات غير الحكومية تستعد للتواصل مع رئاسة الحكومة من أجل تقديم تصور متكامل حول سبل تفعيل القوانين المنظمة للسجون وإشراك المنظمات غير الحكومية فيها، وقال: "نحن لدينا ملاحظات كثيرة حول أوضاع السجون ونطالب بضرورة إدخال تعديلات كبيرة على طريقة التعامل مع المعتقلين وفق معايير قانونية واضحة وضامنة تمنع تحول السجون إلى قبور للأحياء، فهناك مشاكل كبيرة يعيشها المعتقلون سواء تعلق الأمر بالزيارات أو الاكتظاظ أو المعاملة أو الحق في التواصل مع العالم الخارجي بما في ذلك الإعلام والكتاب، حيث ترفض إدارة السجون حتى الآن التعامل مع المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد، ولذلك نحن نستعد في إطار 14 جمعية غير حكومية للتواصل مع الوزير الأول لإيجاد الصيغ المناسبة التي تسمح بفتح الحوار أولا ثم بالقبول بالتعامل مع المنظمات غير الحكومية، وتفعيل القوانين المنظمة للسجون باعتبارها الآلة الضامنة للمكتسبات". وانتقد الجامعي بشدة سياسة إدارة السجون في مراقبة الكتب التي تأتي للمعتقلين، وأكد أن منع أي كتاب يعتبر عملا منافيا للقانون، وقال: "هناك رقابة وتششد وهناك تتبع من الإدارة للكتب التي تراها ممنوعة، ونحن نميز بين أمن المؤسسات والأمن الإنساني ونعتقد أن هذا الأخير يضمن لهم حقهم في الاطلاع على الكتب، وهذه السياسة الرقابية كانت منذ سبعينات القرن الماضي، حيث كانت تستهدف يومها المعتقلين الماركسيين والتقدميين، وهي مراقبة تجري بطريقة تعسفية، لأنه لا يمكن حظر أي كتاب عن السجين ذلك أن المنع هو هدر للحق في القراءة، وإدارة السجون تحديدا لا يحق لها التفتيش الفاشستي لحرية الرأي والفكر، وعلى الإدارة أن تصدر قائمة بعناوين الكتب الممنوعة عن السجناء، وأن تبين المعايير التي استندت إليها في منع كتب متداولة في السوق من الوصول إلى السجين". وأكد الجامعي أن الرقابة على الكتب من قبل إدارة السجون لا مرجعية قانونية لها، وقال: "منع القراءة يعتبر خرقا للحقوق الطبيعية للمواطن التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ذلك أن القانون لا يعاقب على القراءة ولا على التثقيف ولا على الحق في الإطلاع الذي يعتبر حقا إنسانيا، وإنما يعاقب على الأفعال الجنائية، ولذلك لا حجة لإدارة السجون في منع أي كتاب عن السجناء لأنه منع مزاجي لا مرجعية قانونية له وعمل مناف لحقوق الإنسان"، على حد تعبيره.. وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب نفت أن تكون قد مارست تضييقا على الكتب الإسلامية داخل السجون، وأكدت أن أمر التوصل بالكتب والصحف والمجلات داخل السجون، "تحكمه ضوابط قانونية وتخضع للمراقبة القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون وفي المرسوم المطبق له". وأشار بيان حقيقة أصدرته المندوبية، وأذاعته وكالة الأنباء الرسمية إلى أن قرار المراقبة "لم يختص بها كتبا أومجلات دون أخرى، وتوخى منها توفير ضمانات تكفل للسجين الاستفادة من هذا الحق دون أن يؤثر ذلك سلبا على وضعيته كسجين داخل المؤسسة، وعلى عملية تأهيله قصد تسهيل إدماجه، ولم يكن ذلك بهدف التضييق على حقه في العلم والمعرفة". وأوضح البيان أن أن القانون يمنع "ما يمس بالأخلاق ويدعو الى التطرف أو التبشير، ويساهم في عرقلة الإدماج يدخل ضمن الممنوعات التي لا يرخص بإدخالها للسجناء، تطبيقا للضوابط القانونية المعمول بها". وذكر بيان الحقيقية بأن العمل الاجتماعي والثقافي لإعادة إدماج السجناء وتعزيز سبل تواصلهم مع العالم الخارجي، يحظى بأهمية بالغة في البرنامج الإصلاحي الشمولي للمندوبية العامة، وذلك تماشيا مع سياسة العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما بالغا بدور المؤسسات السجنية في تأهيل السجناء وتوفير سبل إدماجهم، وذلك من خلال إحداث الملك لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وتدشينه لمجموعة من المراكز البيداغوجية والتربوية بعدد من المؤسسات السجنية. وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها ستواصل برنامجها الإصلاحي وفق منهجية أساسها القانون المنظم للسجون
