كشف استطلاع حديث أعده معهد فرنسي للدراسات التسويقية والرّأي (CSA) أنّ "9 من أصل 10 فرنسيين رحّبوا بقرار الحكومة الفرنسية تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النّصف"، مشددا على أن "القرار الفرنسي يؤيّده 87 في المائة من المستجوبين الفرنسيين المشاركين في الاستطلاع". وردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا "محقة أو مخطئة في تشديد شروط منح التأشيرات في ما يتعلق بالمغرب والجزائر وتونس، وهي البلدان التي رفضت استعادة رعاياها في وضع غير قانوني"، أجاب 87٪ من الذين شملهم الاستطلاع بأنها على صواب. وكشف الاستطلاع ذاته، الذي أجراه معهد "CSA"، ونُشر اليوم الخميس على موقع "cnews" الفرنسي، أن المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا "رحّبوا بقوة بهذا الإجراء الحكومي بنسبة 93 ٪"، موردا أن "الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 34 عامًا هم أقل عرضة لتأييد هذا القرار بنسبة 76 ٪". كما شدّد الاستطلاع الفرنسي على أن "قرار الحكومة يعتبر محل إجماع، حتى إنه يلقى دعماً قوياً بين المستطلعين الذين يزعمون أنهم مقربون من اليسار (78٪)"، مضيفا أن هذا الإجراء "حصل على تأييد مكتمل بالنسبة لأولئك المستجوبين الذين يشعرون بأنهم قريبون من اليمين والوسط (94%)". ومن المتوقع حدوث انخفاض بنسبة 50٪ في عدد التأشيرات الصادرة لمواطني المغرب والجزائر. وقررت فرنسا خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل. وسيتضرر من هذه الخطوة حوالي 150 ألف مغربي ومغربية. وحسب معطيات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفا سنة 2017. وأخذا بعين الاعتبار أن معدل التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة ناهز في السنوات الأخيرة 300 ألف، فإن قرار باريس الجديد سيخفضها إلى النصف، ما يعني حرمان 150 ألف مغربي من زيارة فرنسا. ووفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، الثلاثاء، فإن قرار تشديد شروط منح التأشيرات يهم أيضا مواطني الجزائر وتونس، وذلك ردا على رفض هذين البلدين المغاربيين إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيهما.
