يواجه المجلس الجماعي لسبت أولاد النمة، بقيادة بوبكر أوشن المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ملفات كبرى جرى إهمالها طوال فترات تدبير المجالس السابقة، جراء إكراهات متعددة؛ منها ما يتعلق بالأحكام القضائية، وما ترتب عن ذلك من ديون ثقيلة، فضلا عن الباقي استخلاصه البالغ حوالي 3 مليارات من السنتيمات، ما أسهم في ترك التنمية جانبا وأحدث تراجعا كبيرا على مستوى تنزيل بعض المشاريع المبرمجة سابقا. ويعتبر مطرح النفايات من أكبر التحديات التي تواجه المجلس الحالي، جراء قربه من التجمعات السكنية واستمرار إحراق نفايته السامة؛ ما يلوث الهواء ويضر بصحة الساكنة، في ظل المقاربات السابقة التي لم تجد نفعا، حيث لم يتم إلى حدود الساعة وقف هذه الممارسات. كما لم يتم بعد تنزيل بعض بنود دفتر التحملات المتعلقة بالمطرح، والتي منها عمليات التسييج والتشجير والحراسة. كما يأتي مطلب الربط بالماء الشروب وإلى حد ما الكهرباء من ضمن الإكراهات الأساسية للمجلس الجديد، خاصة بعد مبادرة الرئيس السابق التي مكنت العشرات من المواطنين بأحياء شبه عشوائية من عمليات الربط؛ ما أفرز من جهة تعاطفا من الساكنة الهشة، ومن جهة ثانيا انتقادات شديدة من الشارع الذي رأى في المبادرة تبذيرا للمال العام وخرقا للقانون، خاصة بعد استفادة أشخاص ميسورين من عمليات الربط. ويُطرح بقوة على طاولة الرئيس الجديد ملف استكمال تهيئة الملعب الجماعي بسبت أولاد النمة عقب تأخر المجالس السابقة في تنفيذ وعودها بشأن المدرجات والقاعة المغطاة وتهيئة مسارات وممرات ألعاب القوى وتأهيل أرضية ملعب كرة اليد، وإحداث ملاعب القرب التي تنتفي بالكل من المدينة باستثناء ملعب يتيم بتجزئة بني موسى يشكو من غياب المرافق الصحية والتسييج اللائق وقاعة تغيير الملابس؛ ما يتنافى مع أدواره الطلائعية التي يبتغي من ورائها الرقي بالممارسة الرياضية بالأحياء الهشة خاصة. ومن ضمن الملفات التي أثارت نقاشا عاما، وعلى المجلس الجماعي أخذها بعين الاعتبار حال أعمدة الإنارة العمومية بشوارع المدينة، الذي شكل موضوع انتقادات عديدة من طرف فعاليات المجتمع المدني على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى درجة أن هذا المطلب بات مشتركا بين كل الفعاليات المدنية وعامة المواطنين، خاصة بعدما عملت مراكز صغيرة مجاورة على تغيير مداخلها على خلاف واجهات سبت أولاد النمة، التي لا تزال أعمدتها تخدش جمالية الزوار. ويترقب أبناء المدينة من المجلس الجماعي الجديد التدخل السريع لإعادة الاعتبار للمرافق الإدارية، من خلال ترشيد الخدمات وسنّ حكامة جيدة تضع اهتمامات المواطن من ضمن الأولويات درءا لأسلوب "سير واجي" وحرصا على كرامة الزوار، خاصة بمرفق البلدية والمقاطعات الأخرى وبمستشفى القرب الذي يشكو من خصاص على مستوى الموارد البشرية. وحسب العديد من النشطاء، يتوجب العمل على إصلاح أعطاب نافورة شارع الحسن الثاني، التي خرجت إلى الوجود بأمراض مزمنة، وباتت تشكل "عيبا" بالمدينة، خاصة أنها توجد بمنطقة إستراتيجية؛ ما يستدعي من الجهات المختصة التدخل لجعلها مرفقا يستأثر باهتمام الزوار، وليس معلمة تشمئز منها النفوس بمياهها العكرة. وإلى جانب ذلك، تنتظر العشرات من الأسر بأغلب الأحياء، خاصة الياسمين وسيدي بن عدي والعلاوة والهدى والدرانحة والنهضة والنخلة، والإنارة..، الإسراع بإخراج مشروع التبليط إلى أرض الواقع؛ لأن أغلب أزقة وشوارع هذه الأحياء تتحول إلى برك مائية وأوحال في الشتاء، وإلى مصدر للغبار في فصل الصيف. وتأمل الساكنة، وفق تصريح الناشط الحقوقي مروان صمودي لهسبريس، في وقف استيلاء لوبيات العقار على الوعاء العقاري بالمدينة، والعمل على اقتناء هذه الأراضي لفائدة الجماعة الترابية من أجل تفادي الحديث عن أزمات مفتعلة في الوقت الذي تبين أن من سهروا على تدبير الشأن العام في السابق، خاصة من المنتخبين، هُم من استولوا على حصة الأسد من وعاء المدينة؛ ما جعل الجماعة الآن تعاني الأمرّين في توسيع منشآتها ومشاريعها. ومن مطالب الشباب، يضيف صمودي، رصد وتشخيص الإكراهات الكبرى التي تحول دون الرفع من المستوى المعيشي للساكنة؛ فالجماعة بلغ عدد سكانها ما يناهز 60 ألف نسمة، ما يعني أنها في حاجة إلى أوراش تنموية كبرى كفيلة بتحريك الجمود الاقتصادي، الذي أسهمت فيه تداعيات كورونا، وإلى دعم المقاولين الشباب وكل الحرفيين والمهنيين الذين تضرروا من الجائحة عبر التخفيف من الجبايات المفروضة عليهم. ويتعيّن على المجلس الجديد، وفق ما أورده المتحدث، تصحيح وضع مشروع الفضاء التجاري، الذي زاغ عن أهدافه جراء استفادة أشخاص لا علاقة لهم بالفئات الهشة، وجراء تحويل معالم المشروع المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى شبه ملكيات خاصة، شأنه في ذلك شأن محلات الباعة الجائلين الذين استفادوا من عربات لبيع الخضر من التنمية البشرية قبل أن تختفي العربات ويتحول الفضاء برمته إلى محلات بدون هوية؛ ما جعل المستفيدين يعيشون تهديدا يوميا، على الرغم من مطالبتهم أكثر من مرة بتسوية هذا الملف من خلال الترخيص لهم للقيام بالمتعين عليهم. وإلى جانب ما سبق، يرتقب من الرئيس المنتخب العمل، بتنسيق مع السلطات المحلية والقوات العمومية، على تحرير الملك العمومي، والحد من الفوضى التي تطال كل شوارع المدينة بدون استثناء، ووقف عبث العربات المدفوعة والاكشاك العشوائية التي انتشرت في كل الأمكنة، والعمل على توفير بديل حقيقي للشباب عوض السماح لهم بممارسة هذه المهن التي تندرج في إطار البطالة المقنعة. كما ينتظر من المجلس الجماعي الإسراع بإحداث مقاطعات للأمن بكل من حي العلاوة وحي الياسمين وحي النخلة لتعزيز الأمن، وإخراج مشروع ثكنة الوقاية المدنية والقاعة المغطاة ودار الصانعة، وبناية المحكمة الابتدائية ومشروع الماء الصالح للشرب إلى الوجود، وقبل هذا وذاك الحد من البناء العشوائي ووقف أطماع لوبيات العقار وتطبيق إجراءات التعمير على كل المواطنين على قدم المساواة. وفي معرض تعليقه على انتظارات الساكنة، قال بوبكر أوشن، الرئيس الجديد، إن المجلس الجماعي ورث ملفات ثقيلة. كما أن حجم الانتظارات كبير جدا ويحتاج إلى عمل جبار للنهوض بأوضاع الجماعة، مضيفا أن التغيير يتطلب صبرا وتضحيات جسيمة، خاصة في ظل هذه النواقص التنموية التي تحتاج إمكانات مادية معقولة. وأوضح أوشن أن مكونات المجلس الجماعي الحالي لها رؤية متناسقة لتحقيق تطلعات الساكنة، كما أنها تعي جيدا بأن العمل التشاركي هو السبيل الوحيد لإحداث التغيير من خلال الإنصات إلى تطلعات ساكنة سوق السبت، معبرا عن رغبته في العمل بشكل جماعي مع كل مكونات المشهد السياسي والجمعوي والسلطات الإقليمية والمحلية وباقي المصالح الخارجية التي يرتبط عملها بشكل مباشر مع المواطنين. وكشف الرئيس أن من ضمن أولوياته ربط مجموعة من الأحياء ناقصة التجهيز بشبكة الصرف الصحي والكهرباء مع تسريع الربط بالماء الشروب الذي انطلق منذ حوالي سنة ونصف السنة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإخراج بعض المشاريع التي بقيت متوقفة منذ أن كان رئيسا في الولاية ما قبل الأخيرة؛ منها القاعة المغطاة، ودار الصانعة، ومشروع إيواء ذوي الاحتياجات الخاصة.
